أعلنت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن مشاركتها في أية انتخابات مقبلة "متوقفة على وجود اتفاق سياسي واضح يفضي إلى توافق على صياغة دستورية جديدة، تحقق المبدأ الدستوري "نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً".
و قالت القوى المعارِضة، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته (31 مايو/أيار 2014) بشأن موقفها من الانتخابات النيابية المقبلة، "إن رفض الحكم الدخول في المفاوضات الجدية ورفضه التوافق على حل للأزمة، يضع البلاد أمام مستقبل غامض، كما سيضع المعارضة أمام خيار وحيد ينطلق من دوافعها الوطنية وهو الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في 14 فبراير/شباط 2011 والعمل على زيادة زخم هذا الحراك بمختلف الوسائل المشروعة والمتاحة أمام الشعوب الحرة لتغيير واقعها وبناء الديمقراطية الحقيقية".
وإذ شددت على أن "تغير هذا الموقف يحتاج إلى تغيير الواقع عبر توافق دستوري جديد من خلال عملية سياسية جامعة"، قالت إنها تمارس قناعاتها وتتخذ مواقفها بمسئولية وطنية جامعة، وهي حريصة كل الحرص على ضرورة إيجاد مخرج حقيقي للازمة السياسية الدستورية عبر معالجة أسباب تفجرها، وذلك عبر مفاوضات جدية يقتنع فيها الجميع بحجم المأزق الذي تعاني منه بلادنا البحرين وجذور الأزمة السياسية الدستورية، وضرورة مغادرة عقلية الحلول الشكلية التي تروج لها حفلات العلاقات العامة وحملاتها الدعائية الفاقدة للمسئولية والحس الوطني الجامع باستنزافها عشرات الملايين من الدولارات من المال العام وخزينة الدولة التي هي في أمس الحاجة إليها لحل الأزمات المعيشية المتناسلة".
وأكدت أن الاتفاق السياسي "يتضمن تحقق انتخابات حرة ونزيهة تقوم على أساس المساواة بين المواطنين ومجلس تشريعي يختص لوحده بكامل الصلاحية التشريعية والرقابية وحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، وقيام قضاء مستقل وأمن للجميع، فضلا عن تنفيذ التزامات الحكم تجاه المجتمع الدولي المتمثلة في توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي وذلك من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير، والبدء بالإفراج عن الأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات وكبار السن والمرضى من المعتقلين، ولجم خطاب التحريض على كراهية الاخر الذي يقوده الاعلام الرسمي ضد المعارضة السياسية وفئة واسعة من المجتمع".
وشددت على أن "انزلاق الحكم الى تعظيم العصبوية الاستئثارية على حساب المواطنة المتساوية واستمرار الحل الامني بكل ادواته الباطشة سيؤدي الى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار وتهديد السلم الاهلي".
ولفتت إلى أن "الاستفراد وتهميش الشعب بكل مكوناته هو جوهر المشكلة التي عانت وتعاني منها البحرين، وهذه المسألة هي السبب الرئيسي لدائرة الأزمات المستمرة في حياة هذا الوطن (ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال)، وما تفرزه هذه الأزمات من ضياع فرص التنمية والتحديث في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وإعاقة بناء الدولة الحديثة".
وقالت: "إن ما قام به الحكم من إدخال العناوين الحديثة للدولة من دستور وانتخابات ومجلسي نواب وشورى ومجلس وزراء ووزراء ومحاكم قد تم تفريغها بشكل ممنهج من أي مضمون حقيقي تتحقق من خلاله الدولة الديمقراطية الحديثة، وبقت القرارات والإدارة الفعلية بعيداً كل البعد عن هذه المسميات الشكلية، فالحكم يتجاوز في صلاحياته ونفوذه كافة مسميات الدولة".
وأكدت القوى المعارِضة أن "القبيلة استطاعت ومجلس وزرائها عبر قانون أمن الدولة حكم البلاد بالحديد والنار واستمر ذلك حتى العام 2001، عندما تم التوافق على ميثاق العمل الوطني لإخراج البلاد من الواقع الذي فُرض منذ العام 1975"، مضيفة "بشّر الميثاق بمبادئ أساسية في مقدمتها المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وزيادة مشاركة الشعب في إدارة شئون البلاد عبر العودة للحكم الدستوري وتطبيق مبدأ "الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة"، وقد تم التوافق على أن يتولى المجلس المنتخب السلطة التشريعية الكاملة في التشريع والرقابة وأن يكون مجلس الشورى لتقديم "الاستشارة فقط"، وأن لا تعدٍ على دستور العام 1973، لكن الحكم نكث بهذا الاتفاق فأصدر دستور 2002م بعيداً عن الإرادة الشعبية، وأنشأ بذلك مجلساً منتخباً تحت وصايا وفيتو مجلس الشورى المعين".
وتابعت بالقول: احتكر الحكم رسم الدوائر الانتخابية بعقلية طائفية وعقلية معارضة وموالاة بعيدا عن الروح الوطنية ومبدأ المساواة بين المواطنين، بحيث يضمن تزييف الإرادة الشعبية مسبقاً عبر زيادة عدد نواب الموالاة على حساب نواب المعارضة"، مستشهدة "بما أفرزته نتائج انتخابات مجلس 2010 حيث حصلت المعارضة على 83 ألف صوتا وحصدت 18 مقعد، بينما حصل مجموع نواب الموالاة الـ 22 على 47 ألف صوتا فقط".
وذكرت أن "التجربة العملية أثبتت أن محاولة إحداث أي إصلاح حقيقي من داخل هذا المجلس غير ممكنة نتيجة للصلاحيات المطلقة للملك، وهيمنة مجلس الشورى وعدم تمثيل الحكومة لإرادة الشعب، واقتصرت انجازات المجلس في اشتراك المعارضة في التحقيق من سوء الأوضاع وتحقيق بعض المكاسب المعيشية المحدودة للشعب".
وأردفت "في القضايا الكبرى السياسية كالدستور المعبر عن الإرادة الشعبية، أو المساواة بين المواطنين، استمرت الأوضاع فيها تتنقل من سيئ إلى أسوأ، فزاد التمييز على الأسس الطائفية والقبلية وعلى أساس المعارضة والموالاة في شتى مناحي الحياة، واستمر التجنيس السياسي بدون توقف ليدمر نسيج الوطن، واستمر الفساد المالي والإداري من دون تراجع بالرغم من أنه انكشف عبر وسائل الإعلام وجهود النواب، إلا أنّ النتيجة اقتصرت على الكشف، فالأراضي المُقدّرة بـ 100كم2 لم تعد إلى الشعب بعد أن استولت عليها فئة قليلة متنفذة في القرار الاقتصادي والسياسي، بل أن أراضٍ أخرى تم الاستيلاء عليها بنفس الأساليب بعد التحقيق البرلماني على خلاف توصيات مجلس النواب".
وقالت قوى المعارضة إنه "بسبب دستور العام 2002 وفساد الحكومة وتخلفها، ساهمت مشاركة المعارضة في المجلس بين سنة 2002م و2010م في ترسيخ قناعة الجمهور في عدم إمكانية أي إصلاح جدي من خلال هذا الدستور وهذا المجلس وهو ما ساهم بطريقة غير مباشرة في شحن برميل البارود الاجتماعي الذي انفجر مع الربيع العربي في 14 فبراير 2011، وأن العودة إلى المشاركة على نفس القواعد هو عودة إلى الفشل مجدداً وزيادة الاحتقان الشعبي وهذا لا يتناسب مع قوى وطنية مسئولة حريصة على مصلحة هذا الوطن.
............
4/5/140531
https://telegram.me/buratha
