قالت المعارضة البحرينية في بيان لها "إن اختيار البحرين مقرا للمحكمة العربية لحقوق الإنسان هو قرار سياسي بامتياز ولايمت بأي صلة بالجانب الحقوقي أو القانوني، حيث تمارس الحكومة البحرينية ابشع انواع الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم بشكل سلمي، بما فيهم الأطفال والنساء الشيوخ وطلبة المدارس والجامعات".
فقد عقد في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 مايو/أيار 2014 المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، بحضور العديد من المنظمات والشخصيات الحقوقية والقانونية الدولية، فضلا عن وفود رسمية تمثل الجامعة العربية ودول أعضاء فيها، وقد تم الدفع بأن تكون البحرين مقرا لهذه المحكمة رغم السجل الحقوقي المثقل بالانتهاكات التي تمارسها السلطات بحق الشعب البحريني.
وقالت المعارضة البحرينية في بيان لها إنها تؤكد على:
أولا: إن اختيار البحرين مقرا للمحكمة العربية لحقوق الإنسان هو قرار سياسي بامتياز ولايمت بأي صلة بالجانب الحقوقي أو القانوني، حيث تمارس الحكومة البحرينية ابشع انواع الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم بشكل سلمي، بما فيهم الأطفال والنساء الشيوخ وطلبة المدارس والجامعات، فضلا عن استهداف قطاع التطبيب والمدرسين والرياضيين والصحافيين، حيث يقبع في سجون البحرين نحو ثلاثة آلاف معتقل رأي وضمير تم إخضاع اغلبهم لعمليات التعذيب النفسي والجسدي وسقط خمسة منهم على الأقل شهداء في زنازين التعذيب، ناهيك عن القتل خارج القانون والذي راح ضحيته العشرات آخرهم الشهيد «السيد محمود محسن» ولا تزال السلطات تحتجز جثمان الشهيد «عبدالعزيز العبار» رافضة إصدار شهادة الوفاة بسببها الحقيقي وهو القتل خارج القانون.
ثانيا: إن محاكم البحرين تفتقد للاستقلالية والنزاهة، فالأحكام الصادرة بحق المعتقلين هي أحكام سياسية وتصدر دون استناد إلى متطلبات التقاضي المتعارف عليها دوليا خصوصا فيما يتعلق بالأدلة المرسلة التي تقدمها النيابة العامة والتي يتم انتزاع أغلبها من المعتقل عبر التعذيب، أو تحت يافطة المصادر السرية التي لاتطلع عليها المحكمة والمحامي والمتهم، وهو الأمر الذي يفسر المدد الطويلة للأحكام الصادرة من هذه المحاكم، فضلا عما تقوم به النيابة العامة، التي يفترض أن تكون خصما شريفا وشعبة من شعب القضاء، باعتماد الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب باعتبارها أدلة ثبوتية تدين المتهم رغمأن الدستور والقانون وكل المواثيق الدولية تعتبر أن انتزاع الاعتراف تحت التعذيب كأنه شيء لم يكن.
ثالثا: أن فكرة إنشاء محكمة لحقوق الإنسان على المستوى العربي ينبغي أن تنطلق من القناعة التامة بحقوق الإنسان فكرا وممارسة، مما يتطلب تشريعات وطنية تتماشى مع الفكر الحقوقي الإنساني ومواثيقه الدولية، وخصوصا الولاية القضائية الواسعة التي تشمل محاسبة وتقديم كل من يثبت تورطهم فيانتهاكات حقوق الإنسان بدون أي استثناءات مهما بلغت مسئولياتهم الإدارية،وضمان عدم إفلات منتهكوا حقوق الإنسان من العقاب، كما تشمل إنصاف ضحايا الانتهاكات، وذلك تعزيزا للعدالة، وهو الأمر الذي تفتقد إليه مملكة البحرين بسبب حجم الانتهاكات ورفضها الالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة واستمرارها في ممارسة هذه الانتهاكات بما فيها القتل خارج القانون والتعذيب الممنهج بشهادة المنظمات الدولية.
رابعا: إن عقد المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان في البحرين هو جزء من حملة العلاقات العامة التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، ومنها عقد حوار الأديان وعقد منتدى في العاصمة البريطانية منتصف الشهر الجاري، وذلك تمهيدا لمواجهة الحكومة لاستحقاقات سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي الذي يعقد جلساته في شهر يونيو المقبل، وهو ما يعد محاولة للتهرب من الالتزامات الحقوقية التي لم تنفذها الحكومة البحرينية وخصوصا توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، وفي مقدمتها الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير والشروع في حوار جاد يفضي إلى نتائج تنعكس إيجابا على كل مكونات المجتمع البحريني.
خامسا: ان أهداف المحكمة العربية لحقوق الإنسان قد وأدت في البحرين عندما تم طبخ نظامها الأساسي في أروقة الجامعة العربية وتفريغه من جوهره الحقوقي وتحويله إلى جزء من حملات العلاقات العامة، كما تم تغييب رأي مؤسسات المجتمع المدني ونقابات المحامين وجمعيات القضاة والخبراء، وفرضالنظام الأساسي على المشاركين الذين جاءوا لمناقشة مسودته، مما حدى ببعض المشاركين الإعلان عن انسحابهم من اليوم الأول فيما أبدت المنظمات الدولية والشخصيات الحقوقية المشاركة في المؤتمر إعلان رفضها أن تكون شاهد زور.
سادسا: ندعو منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان متابعة وحث حكومة البحرين على وقف الانتهاكات الفظيعة التي تمارسها بحق الشعب البحريني، وتنفيذ التزاماتها الدولية، والسعي الجاد للسماح إلى المقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة بزيارة البحرين للوقوف على الحقيقة وفتح مقر دائم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف مراقبة الحكومة البحرينية ومتابعة تنفيذ التزاماتها الحقوقية وخصوصا توصيات «بسيوني» ومجلس حقوق الإنسان، بوقف الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسماح بحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع. كما ندعو المنظمات الدولية اخذ الحيطة والحذر من محاولات حكومة البحرين إعادة الكرة بممارسة سياسية الإفلات من المسائلة الحقوقية التي درجت عليها بإطلاقها الوعود البراقة وعدم تنفيذها واستمرارها في ممارسة الانتهاكات الحقوقية ضد الشعب البحريني.
.................
15/5/140527
https://telegram.me/buratha
