يستمر النظام البحريني في محاكمة المساعد السياسي لأمين عام جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" المكلف بالشؤون الخارجية بالجمعية «خليل المزروق» إذ تعقد جلسة أخرى لمحاكمته اليوم الخميس 22 مايو 2014. عشية محاكمة معاون الامين العام للشئون الخارجية، تبطش السلطة بالاطفال بأسلحتها، إذ قتل النظام أمس الأربعاء الطفل «السيد محمود السيد محسن» (15 عاما) في منطقة "سترة" بالأسلحة النارية في مشهد عنف بالغ، بينما يستمر خطاب المرزوق في الحث على السلمية ورفض أي انجرار للعنف.
في حين يستمر النظام البحريني في القتل ويبقي قتلة الشهداء من المواطنين خارج إطار المحاكمة العادلة والمحاسبة ويفلتهم من العقاب، يستمر النظام في محاكمة المساعد السياسي لأمين عام جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" المكلف بالشؤون الخارجية بالجمعية «خليل المزروق» إذ تعقد جلسة أخرى لمحاكمته اليوم الخميس 22 مايو 2014.
ولم تتغير منهجية النظام في إفلات القتلة والمنتهكين لحقوق الإنسان من العقاب والمحاسبة، فإنه يستمر في استخدام القانون لقمع المعارضة وضربها، عبر محاكمات سياسية تفتقر لأبسط قواعد العدالة كما أكدت التقارير الحقوقية الدولية وكما أكد تقرير السيد «بسيوني».
وعشية محاكمة معاون الامين العام للشئون الخارجية، تبطش السلطة بالاطفال بأسلحتها، إذ قتل النظام أمس الأربعاء الطفل «السيد محمود السيد محسن» (15 عاما) في منطقة "سترة" بالأسلحة النارية في مشهد عنف بالغ، بينما يستمر خطاب المرزوق في الحث على السلمية ورفض أي انجرار للعنف.
ويقاد صاحب خطاب السلمية ومهندس وثيقة اللاعنف للقضاء، بينما من يحمل البندقية ويستعملها في قتل الابرياء طليق لا يطاله القضاء العادل والمحاكمة.
وقد حضر خلال جلسات محاكمة المرزوق السابقة وفود دبلوماسية وممثلين عن بعض السفارات وحقوقيين وممثلين لمنظمات دولية ونشطاء بارزين وقيادات في المعارضة وغيرهم.
وتأتي محاكمة النائب الأول المستقيل لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق بتهم تتعلق بتعبيره عن رأيه السياسي ومطالبته بالتحول الديمقراطي في البحرين، واستهدافاً للدور السياسي للمرزوق ولجمعية الوفاق المعارضة، ضمن منهجية النظام في محاولة محاصرة المعارضين واستخدام القانون والصلاحيات لقمع ومعاقبة المعارضة السلمية كما اكد ذلك تقرير السيد بسيوني.
وقالت جمعية الوفاق أن هذه القضية برزت اليوم أكثر من أي وقت مضى وفضحت مساعي محاصرة العمل السياسي، فإذا كانت السلطة جادة في أي مسعى فعليها إيقاف هذه القضايا الكيدية ضد حرية الرأي والتعبير واستهداف العمل السياسي، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير في البحرين ووقف المحاكمات الجائرة.
ووفقاً لتقرير السيد بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة "العفو الدولية"، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة "هيومن رايتس واتش".
وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف سبتمبر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال "إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة".
.................
18/5/140522
https://telegram.me/buratha
