عبّرت منظمة العفو الدولية في تقرير حول زيارتها الأخيرة إلى البحرين، عن قلقها من عدم إصلاح القضاء وبطئ التحقيقات في الانتهاكات السابقة وعدم كفايتها، بالإضافة إلى استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، في حين قالت إنها وجدت انفتاحا حكوميا مشجّعا خلال المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلامات على تقدم محدود نحو مزيد من احترام سيادة القانون.
وزار وفد من منظمة العفو الدولية البحرين بين 3 و 9 مايو/أيار الجاري، في زيارة هي الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2013، حيث لم تسمح السلطات للمنظمة بزيارة البحرين منذ ذلك الوقت، وتأتي الزيارة بعد أيام من انتهاء بعثة لمدة شهرين موفدة من قبل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.
وقالت المنظّمة إنّها اجتمعت بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، والناجين من انتهاكات حقوق الإنسان وأقارب الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات السياسية. والتقى الوفد أيضا مع سجناء، من بينهم سجناء رأي، في سجن جو ومركز احتجاز النساء في مدينة عيسى.
وأضافت المنظمة إن الاختبار الحقيقي للحكومة الآن هو التأكد من أن هذا المناخ سوف يشجع النهج الصحيح لمعالجة الانتهاكات الحالية والسابقة لحقوق الإنسان، وسوف يؤدي إلى تأثير ملموس على حياة الشعب البحريني.
وأشارت المنظّمة إلى الأحكام التي صدرت في حق مجموعة من المعتقلين، منهم نساء، بالسجن لمدد طويلة على أساس "اعترافات" قالوا إنها انتزعت منهم تحت الإكراه، وبالقليل من الأدلة التي تثبت القصد الجنائي.
ورأت العفو الدولية أن الأكثر مدعاة للقلق هو طول الوقت الذي يستغرقه تقديم الجناة المزعومين في تهم القتل والتعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة إلى المحكمة، بالإضافة إلى الأحكام النهائية التي تصدر خفيفة للغاية تجاه رجال الشرطة المدانين بارتكاب تلك الانتهاكات.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء مداهمة المنازل والاعتقالات التي قامت بها قوات الأمن دون أوامر فضلا عن حالات التعذيب و غيرها من ضروب سوء المعاملة في إدارة التحقيقات الجنائية، بما في ذلك تعريض المعتقلين لظروف البرد القارس.
وأوضحت المنظّمة أنها أثارت مجموعة من حالات الانتهاكات مع مكتب أمانة التظلّمات في وزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة، وأنها ستتابع عن كثب نتائج تحقيقاتهما .
41/5/140520
https://telegram.me/buratha
