المعارضة البحرينية تحشد مناصيرها تحت شعار ’وطنٌ لا يعرف الانحناء’ وتدعو لحكومة انتقالية تمهد لكتابة دستور عقدي

دعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين إلى المبادرة بتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولى شؤون المرحلة الانتقالية عبر تهيئة الظروف لكتابة دستور عقدي يساهم في صياغته كل شعب البحرين ليشكل مرتكزاً ديمقراطيا لمملكة البحرين، بدلا من الاستبداد وغياب الدولة الحقيقية. وفي ختام تظاهرتها التي حملت عنوان "وطنٌ لا يعرف الانحناء" التي خرجت غرب المنامة أمس، أكدت المعارضة أن لا شرعية للديكتاتورية والاستبداد وأن الشرعية تفرزها عملية التوافق والتفويض الشعبي عبر عملية سياسية يكون فيها لكل مواطن صوته ورأيه، وأن الحلول الترقيعية والخيارات الأمنية دليل العجز والضعف وتعكس غياب الشرعية. وفي ذكرى يوم العمال، شدّدت القوى الوطنية على أن العامل البحريني يمرّ بأسوء ظروفه الإنسانية والمعيشية والوظيفية والوطنية بسبب جشع السلطة واستئثارها وغياب العدالة وانعدام موازين الكفاءة والوطنية، والغياب التام للمحاسبة، وتحكم التمييز الطائفي والقبلي والشللية والحسابات الخاصة نتيجة غياب القانون وغياب دولة المؤسسات. وأعلنت القوى الوطنية المعارضة وقوفها وتضامنها المطلق مع سجناء الرأي الذين يتضورون جوعاً بسبب الإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي بسبب غياب ابسط الحقوق الانسانية لهم كسجناء رأي. وشددت على أن استمرار احتجاز جثمان الشهيد عبد العزيز العبار لليوم الـ15 يعكس حجم الاستهتار وحجم الاستبداد وغياب الحس الوطني والإنساني. وتوقفت القوى الوطنية عند مناسبة اليوم العالمي للصحافة وما صدر عن منظمتي مراسلون بلا حدود وفريدوم هاوس حول واقع الاعلاميين والصحفيين الذين يدفعون ثمن رصدهم وتوثيقهم للجرائم والانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان وموقع البحرين المتدني جدا في سجل حرية الاعلام والإعلاميين، ويضاف لذلك التعديات الصارخة على الحرية الدينية وانتهاكها بشكل صارخ، وما أورده تقرير اللجنة الامريكية للحريات الدينية للعام 2014 وما تبعه من الاعتداء المتكرر على مقام الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان المشيد منذ اكثر من 1000 عام  وهو ما يضع السلطات في البحرين في أدنى مستويات حقوق الآنسان دون اي رادع إنساني او قيمي ضاربة عرض الحائط كل المقررات والتعهدات والالتزامات والأخلاقيات المهنية والحقوقية، بحسب المعارضة البحرينية. وختم بيان القوى الوطنية بالتأكيد أن كل هذه التجاوزات والمشكلات وغياب الرشد والوطنية في سلوك وممارسات وإدارة السلطة الحالية تحتم الحاجة لبناء وطن حقيقي نابع من الإرادة الشعبية ليشكل ضمانة للوطن وضمانة للمواطنين. 8/5/140504