مجموعة بحرين 19’ المدافعة عن حرية الرأي والإعلام: الحكم على أحمد حميدان استهداف للجسم الصحفي

دانت مجموعة بحرين 19 ـ  المدافعة عن حرية الرأي والإعلام ـ الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى على المصوِّر المعتقل أحمد حميدان (26 سنة)، بالسجن عشر سنوات بتهمة حرق مركز شرطة سترة هو و32 متهما آخرين تراوحت أحكامهم ما بين عشر سنوات والبراءة. ودعت المجموعة لاحترام الصحافيين والمصورين والتوقف عن استهدافهم بسبب نشاطهم الإعلامي والزج بهم في قضايا جنائية لا دخل لهم فيها، حيث لم تقدم النيابة العامة أي دليل إثبات ضد المصور حميدان سوى اعترافاته التي سحبت تحت التعذيب الشديد الذي تعرض له عند اعتقاله في ديسمبر/ كانون الاول من العام 2012. كما أكد محامي حميدان أن "الحكم صدر اعتماداً على الاعترافات التي سحبت تحت التعذيب، والمصادر السرية"، لافتاً الى أن استهداف عمله الصحافي ونشاطه الإعلامي يبدو جلياً من خلال توريطه في قضايا وأحكام وصلت للسجن عشر سنوات دون دليل مادي واحد. وتعتبر مجموعة بحرين 19 الحكم الصادر بحق حميدان جائراً واستهدافاً للعمل الصحافي خصوصا وأن حميدان كان ينشر صوره عبر وكالة ديموتكس، وحائز على أكثر من 160 جائزة عالمية. كذلك تستنكر مجموعة بحرين 19 استمرار اعتقال المصور حسين حبيل، والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي اللذين يقدمان للمحاكمة في قضايا تتعلق بحرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإلصاق تهم التحريض على كراهية النظام والدعوة لتظاهرات غير مرخصة، في تهم كيدية بسبب نشاطهما الإعلامي. ودعت بحرين 19 السلطات كذلك للتجاوب مع حالة المصور حبيل الصحية التي تستدعي حصوله على الرعاية الصحية الكاملة التي يفتقدها داخل المعتقل؛ حيث يتعرض لنوبات ألم في الصدر وعدم القدرة على التنفس وتشنج الأطراف بسبب مرض يعاني منه في القلب. واستنكرت المجموعة باﻹضافة إلى ذلك استمرار اعتقال المصور أحمد الموسوي والمصور محمد العريبي وتعرضهما للتعذيب الشديد خلال فترة اعتقالهما الأولى واستهدافهما بسبب نشاطهما كمصورين. وينسحب الحال على المصور قاسم زين الدين والمصور جعفر مرهون اللذين حكما في أكثر من قضية وينتظران حكماً في قضية أخرى، لا يتوافر في أي منها أي أدلة مادية على مشاركتهما في التجمهر غير المرخص أو أعمال الشغب سوى الاعترافات التي سحبت تحت التعذيب، وذلك استهدافا لنشاطهما الإعلامي. وحثت بحرين 19 السلطات على سرعة إطلاق سراح جميع الإعلاميين والمصورين المعتقلين دون تهم حقيقية وإسقاط التهم الجنائية التي تم إلصاقها بهم. 11/5/140327