البحرين: قانون لتجريم المتظاهرين السلميين

وافق مجلس الشورى البحريني أمس على قانون يحمل أولياء الأمور مسؤولية مشاركة أبنائهم في مظاهرات. وأقر المجلس في جلسته أمس المرسوم بشأن إجراء تعديلات في قانون الأحداث تضمّن "تحميلاً لأولياء الأمور مسؤولية "انحراف" أبنائهم الأطفال في قضايا المشاركة في المسيرات السياسية وقضايا العنف والتخريب، إذا ثبت أن ذلك نتيجة إهمالهم". وجاء في نصّ المرسوم: "في حال ضبط "الحدث" في حالة من حالات التعرض "للانحراف" المنصوص عليها في القانون، أو إذا وجد مشاركاً في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي، ينذر مدير الجهة المختصة في وزارة الداخلية متولي أمر تربيته فعلياً كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل. وتخطر وزارة التنمية الاجتماعية بصورة من هذا الإنذار". بموازاة ذلك،  استدعت السلطات البحرينية مخطري التظاهرة الجماهيرية الأخيرة التي نظّمتها المعارضة في 21 مارس/آذار الفائت.  استدعاء مخطري تظاهرة 21 مارس/آذار وجرى استدعاء المخطرين أحمد عبد الجليل علي مكي، والسيد باقر جعفر مهدي ناصر، وعبدالزهراء علي حسن أحمد، للتحقيق حول تقديمهم إخطاراً لمسيرة الجمعة الماضية، في سلوك يعكس استهداف حق التظاهر السلمي المشروع الذي تحميه القوانين والمواثيق الدولية والمحلية  واستمرارا لسياسة  الابتزاز للمعارضة السياسية حول نشاطاتها الجماهيرية السلمية. ويأتي ذلك بعد يومين من منع فعالية خاصة بعيد الأم كانت تنوي جمعية "الوفاق" إقامتها في صالة في سار بعنوان "روح الثورة". ويستمر اعتقال المنشدين الملقين في تظاهرة 15 فبراير/شباط الماضي التي شارك فيها نحو 300 ألف مواطن، بشكل غير قانوني وتعسفي وبإستغلال القانون تعسفيا. 20/5/140325