قالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" أن وزير حقوق الإنسان في البحرين قدم معلومات وتصريحات مهينة لضحايات انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين، والتي تعرض لها في مؤتمره الصحفي يوم 25 فبراير 2014.
قالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" أن وزير حقوق الإنسان في البحرين قدم معلومات وتصريحات مهينة لضحايات انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين، والتي تعرض لها في مؤتمره الصحفي يوم 25 فبراير 2014.
وأوضحت أن مسؤولاً في هذا الموقع يفترض فيه العمل على حماية حقوق الإنسان، والمعلومات التي قدمها تعطي خيارين لاثالث لهما، فإما أن يكون ما يقوله تدليس لأنه يعلم بالإنتهاكات، أو أنه لا يعلم بها فهو لا يقوم بعمله على الوجه الصحيح.
وحول تأكيده بأن "الدولة لا ترضى بالتعذيب"، قالت دائرة الحريات حقوق الإنسان بالوفاق أن هذا التصريح يعد مهينا وسطحيا، إذ أن جريمة التعذيب أوالمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أوالمهينة أوالحاطة بالكرامة، قد أثبتتها تقارير دولية ذات مصداقية عاليه منذ عقود من الزمن، وكان آخرها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي سمعه وتسلم نسخة منه ملك البلاد في 23 نوفمير 2011. وما المرسوم بقانون رقم 56 للعام 2002 الذي صدر ليحمي المعذبين من ان يطالهم القانون الا دليل قاطع على وجود الجريمة والمجرم والضحية.
وأوضحت أنه منذ صدور تقرير لجنة التقصي قبل عامين الى الان وبرغم اشتماله على عدد 58 قصة تعذيب، واجراء فحص طبي لما يقارب 300 ضحية من مجموع 600 ضحية تحدث عنها التقرير، الا اننا لا نجد أي اجراء رسمي جرم احدا من منتسبي السلطات الامنية أو العسكرية او المدنية بمثل هذه الجريمة. فكيف لا ترضى الدولة بالتعذيب؟!.
وحول قول وزير حقوق الإنسان البحريني بأن "المنظمات الدولية منحازة في التعاطي الحقوقي مع البحرين"، قالت دائرة الحريات بالوفاق: "نحيل الوزير الى التقارير التي تصدرها هذه المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان عن كل الدول في العالم، فكثير من هذه المنظمات الدولية غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان ومنظمة حقوق الانسان أولا، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الانسان، ومن ريدرس ومنظمة القلم ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة حصفيون بلا حدود ومنظمة الفيدرالية الدلية ومنظمة مكافحة التعذيب وغيرها تصدر تقارير بشان انتهاكات حقوق الانسان بشكل يومي او شهري او فصلي او سنوي ولا تستثني بلدا وقعت فيه انتهاكات حقوق الانسان، بل إن المنظمات التي يكون مقرها في بلد معين تجد ان التقرير يتعرض للانتهاكات التي تتعلق بالبلد الذي تتواجد فيه المنظمة ونشاطاتها".
...............
21/5/140227
https://telegram.me/buratha
