انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت أعمال المؤتمر الدولي الثالث "البحرين.. انتهاكات مستمرة وإفلات من العقاب"، حيث ألقى كل من رئيس "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" «يوسف ربيع» ورئيس "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" المحامي «محمد التاجر» كلمتين افتتاحيتين.
وأكد ربيع على دعوة المشاركين في المؤتمر للتركيز على سياسة الإفلات من العقاب للوصول إلى آليات ممكنة لمحاسبة المتورطين في تنفيذ هذه السياسة الخطيرة.
وأضاف "البحرينيون يطالبون بإقامة دولة ديمقراطية لا دولة دينية"، داعياً المشاركين خصوصاً ممن يمتلكون قدرة على التأثير الحقوقي في بلدانهم إلى مساندة مطالب البحرينيين في الحرية والديمقراطية.
أما المحامي التاجر فأشار إلى سياسة التمييز وأكد أن في البحرين أفراد لم تحاسبهم السلطات على التحريض الطائفي الذي مارسوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال خطب الجمعة.
التاجر أضاف "عنوان الافلات من العقاب يعني المساواة أمام القضاء"، موضحاً أن هناك من قتل وشتم وحرض في العائلة الحاكمة ومن فعلها من خارجها وبات مقرباً.
وفي الجلسة الأولى التي ترأسها التونسي «زهير مخلوف» قال نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط في منظمة "العفو الدولية" «سعيد بو مدوحة» الذي قال إن المنظمة راقبت الوضع في البحرين ووثقت ما ارتكبته السلطات من انتهاكات بعد ثورة 14 فبراير.
وأضاف "هناك أكثر من 2000 معتقل في البحرين، وهناك أشخاص قتلوا بسبب التعذيب، وتم اعتقال أكثر من 100 طفل"، متابعا "الكثير من الناشطات البحرينيات معتقلات في سجون النظام ومن بينهن زينب الخواجة".
وأسف بومدوحة لما أسماه "حالات إفلات من العقاب"، متابعا "لم يتم بموجبها محاسبة المسؤولين عن التعذيب، ومن بين هؤلاء أفراد رفيعو المستوى مسؤلون عن الانتهاكات".
بدوره قال رئيس "الوكالة الإسلامية لحقوق الإنسان" «مسعود شجرة» إن الكثير من الانتهاكات وممارسات التعذيب والعنف في البحرين جرت دون أي عقاب.
وأسف شجرة لعدم وجود "استجابة من المجتمع الدولي" الذي لم يكن فعالاً اذ أنه اكتفى بتقديم وعود دون أي عمل جدي، وتابع "ليس هناك ضغط من المجتمع الدولي لحصول تغيير معين".
وقال إن الحكومات الغربية بمن فيها الولايات المتحدة الأميركية لم يقدموا اي مساعدة للناشطين في البحرين.
من جانبه قال رئيس "مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان" «عيسى الغايب» فأكد أن السلطات البحرينية لم تقدم أياً من المسؤولين عن قتل المتظاهرين للمحاكمة، داعيا لتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق بممارسات التعذيب.
وشدد الغايب على أهمية تطبيق التوصيات المتعلقة بالتجمعات السلمية.
وعرضت عضوة "محامون من أجل الدفاع عن حقوق الانسان" المحامية البحرينية «منار مكي» إلى قضية قتل الشهيد «صلاح عباس»، مشيرة إلى أنه لم يجرٍ الاستفسار من الشرطي عما حصل، حيث كان هدف المحكمة تبرئة المتهم فقط.
وقالت "للأسف الشهيد عباس لازال قاتله يسرح ويمرح بدون عقاب"، مؤكدة أن دماء البحرينيين ليست رخيصة لتسفك بدون عقاب.
وقدمت المحامية الأميركية «أبي دجولز» مداخلة قالت إن في الولايات المتحدة الأميركية عقداً متعلقة بقضايا التعذيب، يمكن الأفراد من رفع شكاوٍ ضد ممارسي التعذيب، وأن بعض الحالات نجحت في تحقيق ذلك رغم بعض الصعوبات.
وتابعت: "لقد اطلعت على دراسات وتقارير تذكر أن شخصاً معيناً تعرض للتعذيب من قبل أحد أفراد العائلة الحاكمة". أبي دجولز قالت إن أمثال هؤلاء يمكن محاكمتهم وإرغامهم على دفع تعويضات.
وشددت على أنه يجب السماح لفريق عمل دولي من الدخول للعمل إلى البحرين من أجل تشكيل محكمة دولية. ولفتت إلى أن الأمم المتحدة غير مهتمة لانشاء المزيد من المحاكم الدولية أو المختلطة لأنها مكلفة وتطلب جهداً كبيراً.
المداخلة الأخيرة في الجلسة الأولى كانت للمحامي البريطاني «بيت وذر بي» فأشار إلى ان البحرين لم تلتزم بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية، مشيرا إلى أن تقرير «بسيوني» أكد مصداقية ما تقول به المعارضة.
وأضاف "المسؤولون في البحرين لم يعد بإمكانهم الزعم أنهم لم يرتكبوا هذه الانتهاكات"، متابعا "الحكومة عذبت أفراد، ولكن لم يتم إقالة أي وزير، وعلى العكس كان يتم ترقية الوزراء المسؤولين عن الانتهاكات".
...............
1/5/140214
https://telegram.me/buratha
