تعلن القوى الوطنية الديمقراطية في البحرين تمسكها المبدئي بمبادرة الحل السياسي الشامل التي أطلقتها، وإذ تؤكد مجدداً على انفتاحها على كل القوى وتؤكد استعدادها لمناقشتها بصورة جادة ومسئولة.
في إصرار غير مسئول منها على التمسك بذات النهج في الالتفاف على المحاولات والمبادرات الجادة والمسئولة للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين للخروج من الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد، وتأكيدا لتبعيتها للسلطة وعجزها عن تبيان مواقفها المستقلة والمسئولة، واستمرارا منها ومن الدوائر الإعلامية الرسمية وغير الرسمية الداعمة لها في مسلسل التضليل المتهافت للرأي العام المحلي والعالمي، جاءت ردات الفعل المتسرعة والمتشنجة من أطراف الحوار الأخرى ومن جهات إعلامية رسمية على مبادرة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة للحل السياسي الشامل لتجسد حالة الفشل والتخبط في التعاطي المبصر مع إفرازات وأسباب الأزمة السياسية في البلاد، وهي تمثل امتدادا لحالة الإنكار التي ميزت التوجه وسلوك السلطة وقوى الموالاة لوجود هذه الأزمة من الأساس والهروب إلى الحل الأمني الذي أفضى بالجماهير المطالبة بحقوقها المشروعة إلى المزيد من التمسك والإصرار على هذه المطالب، كما أفضى إلى التدهور الشنيع في سمعة البحرين حقوقيا وسياسيا على المستوى العالمي تمثل في سلسلة الإدانات الصادرة عن مختلف الجهات البرلمانية والحقوقية والرسمية الدولية.
أن القوى الوطنية الديمقراطية إذ تعلن تمسكها المبدئي بمبادرة الحل السياسي الشامل التي أطلقتها، وإذ تؤكد مجدداً على انفتاحها على كل القوى وتؤكد استعدادها لمناقشتها بصورة جادة ومسئولة، فإنها وتعقيبا على بيان أطراف الحوار الصادر يوم أمس الخميس في اجتماعهم "التشاوري" كما أسموه، تود توضيح ما يلي:
أولا الموقف من الحوار: إن استجابة السلطة لاستئناف الحوار السياسي في فبراير الماضي جاء أولا وأخيرا استجابة لإصرار قوى المعارضة على الخروج من الأزمة السياسية بالطرق السلمية، في حين كانت تلك الأطراف التي تطالب بجدية الحوار ترفض أصلاً الحاجة له بدعاوى أن حوار التوافق الوطني الأول قد استنفد كل أغراضه، بل وكانت تطالب السلطة بقمع كل الأصوات المنادية بضرورة الحل السياسي. وقد حالت تلك الأطراف لحد الآن دون أن يكون الحوار الجاري حاليا ذي مغزى يخرج بحلول واقعية. وعليه، فلا يحق لها اليوم الحديث عن الحوار الجاد إلا في إطار التبعية للسلطة، حينما رفضت كل محاولات قوى المعارضة لإضفاء الجدية والمصداقية على الحوار. إن قوى المعارضة لا تزال متمسكة بالحوار وبقرار تعليق مشاركتها فيه، وتدعو إلى استئنافه على الأسس الواردة في مبادرتها للحل السياسي الشامل.
ثانيا تضييع الفرص: وتعليقا على اتهام البيان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بتضييع الفرص نقول أولا أن تعبير "تضييع الفرص" يعكس بحق عقلية الولاءات والمكرمات التي اعتادت عليها تلك الأطراف، وعجزها عن أن ترتقي بتلك العقلية إلى المطالبة بالحقوق المشروعة المستندة إلى رؤية وطنية صادقة معبرة عن نضالات الجماهير وتضحياتها. وثانيا، فإن القراءة المتأنية والمبصرة لمواقف المعارضة مند اندلاع انتفاضة فبراير 2011، بما في ذلك ما ورد في تقرير بسيوني بشأن موقف قوى المعارضة من مبادرة سمو ولي العهد وسلسلة المواقف الإيجابية التي اتخذتها، سوف تفضي حتما لمعرفة حقيقة مواقف السلطة التي تتحمل مسؤولية إجهاض كل مبادرات وفرص الحل السياسي مدعومة بقوى عاجزة عن تمثيل المصالح الحقيقية للجماهير الشعبية التي تدعي تمثيلها مقابل حفنة من المصالح الفئوية والحزبية الضيقة.
ثالثا مناقشة كافة القضايا على طاولة الحوار: عندما يطالب البيان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بمناقشة كافة مطالبها على طاولة الحوار، فأن مصدريه يتغافلون – ويستغفلون أنفسهم – عن حقيقة أن عشرة شهور من جلسات الحوار لم تفض للتوافق على أي من البنود التي وردت في وثيقة قوى المعارضة حول آليات الحوار نتيجة لتعنتهم وإصرارهم على التبعية لمواقف السلطة وتجاهلهم لأبسط متطلبات الحوار الجاد بما في ذلك رفضهم مشاركة أصحاب القرار السياسي في القيادة السياسية للحوار، رغم بداهة ومشروعية هذا المطلب. وعليه فإن أحد أسباب تعثر وفشل كل فرص إنجاح الحوار تعود إلى عدم أهلية الأطراف الأخرى لامتلاك قرارها المستقل إذ درجت على جعل نفسها واجهات إعلامية وسياسية للسلطة.
................
35/5/131207
https://telegram.me/buratha
