كشف المساعد السياسي لأمين عام جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية"«خليل المرزوق» أنه "في ليلة إصدار وثيقة اللاعنف، وفي الوقت الذي كانت هناك اتصالات مع أطراف مختلفة بينها السلطة وجاء إصدار هذه الوثيقة من قبل القوى الوطنية المعارضة في هذا التوقيت، لكن في ليلتها تم إصدار قرار سحب الجنسية عن 31 مواطناً بحرينيّاً، فهل هذا إجراء يصدر من جهة تريد شركاء معها في نبذ العنف وانهائه؟".
وشدد « المرزوق» على أن حراك المعارضة يسير بشكل متوازن متمسكا بشكل تام بالمطالبة بالحق وملتزما بسلمية النهج، ووثيقة المنامة واللاعنف توضح منهجية المعارضة الوطنية في العمل السياسي وتفصل فيه، وتأخذ الوطن إلى الدولة الحقيقية.
وكشف المرزوق أنه "في ليلة إصدار وثيقة اللاعنف، وفي الوقت الذي كانت هناك اتصالات مع أطراف مختلفة بينها السلطة وجاء إصدار هذه الوثيقة من قبل القوى الوطنية المعارضة في هذا التوقيت، لكن في ليلتها تم إصدار قرار سحب الجنسية عن 31 مواطناً بحرينيّاً، فهل هذا إجراء يصدر من جهة تريد شركاء معها في نبذ العنف وانهائه؟".
ولفت إلى أن "السلطة أرادت بهذا الإجراء أن يكون لدى المعارضة نوع من الغضب، وأن تعمد إلى تأجيل إعلان وثيقة اللاعنف بسبب قرار سحب الجنسيات، لكن المعارضة كانت واعية وتقدمت بإعلان هذه الوثيقة؛ لأن رفض العنف استيرايتجية وليس تكتيكاً".
وتساءل خلال ندوة بالذكرى السنوية الاولى لإصدار "إعلان مبادئ اللاعنف" للقوى المعارضة بالبحرين، هل كنا نمارس شيئاً قبل وثيقة اللا عنف مختلفا عن بعد إصدارها؟! لا لم نقم بذلك، وهذا الكلام ليس ارتجاليا أو إنشائيا، ارجعوا إلى البيانات التي صدرت قبل وثيقة اللاعنف وبعدها، وستؤكد الممارسة حقيقة في نبذ العنف عمليا".
وتابع المرزوق "وزير الخارجية ماذا قال عندما تم سؤاله عن وثيقة اللاعنف؟ كانت ردة فعله عليها مجرد قوله: سمعنا عنها فقط، بينما هناك دول أشادت بهذه الوثيقة وأثنت عليها فل هذا سلوك حكومة تريد انهاء العنف".
وواصل "ولو كانت القوى الأخرى التي دائماً ما تردد أن علينا أن ننبذ العنف حقاًّ تنبذ العنف فلماذا لم توقع أو تتبنى لحد اليوم وثيقة اللاعنف او تدين عنف السلطة الذي وثقه بسيوني، بل هي تحرض السلطة على مزيد من العنف ؟".
وختم المرزوق "ليست الملاحقات القانونية ما ستجعلنا أن نغير موقفنا من اللاعنف، ونحن متمسكون بمنهج اللاعنف ليس كمجرد عناوين فارغة، بل لأنه عقيدة سياسية نعتقد بها كمنهج سياسي، ولأن منهجنا بناء الوطن".
ولفت المرزوق إلى "الحركات المطلبية تأخذ استراتيجيات وتكتيكات واللاعنف بالنسبة لنا خيارا استراتيجيا وعقيدة، في حين الأنظمة تظن دائماً أنها منزهة عن الخطأ، وأنه لا يجوز مخالفتها ونقدها، وأن شرعيتها جاءت من السماء فلا يجوز نقدها ولا مخالفتها".
وأضاف "الحركة المطلبية في البحرين حازمة في موضوع السلمية، وعندما انطلق الحراك الوطني في (14 فبراير 2011) طالبت المعارضة ان تكون السلمية الخيار الاستراتيجي، بينما انتهجت السلطة أسلوب العنف، وهذا ما وثقه بسيوني، وكان من المفترض أنه إذا كان هناك مشروع لإدانة العنف، كان من الواجب أن تكون هناك شراكة من السلطة لمواجهة العنف من الجهات كافة".
وتابع "في موضوع إدانة العنف، نحن موقفنا واضح في كل الأعمال التي تنتهج العنف، وهو إدانتها ولدينا مخزون من الادلة، بينما نطالب السلطة والموالين لها بدليل واحد على أنها تدين العنف الذي يمارس من مختلف الجهات وليس من طرف واحد".
وشدد "إذا كنا نريد أن نبني وطناً، نحن نسأل ما هي المشاريع التي تؤطر الحركة الحقوقية والمطلبية؛ لأن المطلوب الآن نظام سياسي تشاركي بين مختلف أطياف الوطن ليس به اقصاء لاحد، الا ان مافي جعبة الحكومة حاليّاً هو توصيات المجلس الوطني وتقييد الحريات، وهذا ليس مشروعاً يقدم إلى استقرار الوطن، ليس للوضع الحالي ولا إلى المستقبل، لا يجوز أن تصاغ القوانين على أساس أحداث طارئة وبتظرة احادية".
وواصل المرزوق "إذا كنا فعلاً نريد أن نكرس ثقافة اللاعنف فلابد أن تكرس في الممارسات كافة التي تنطلق من المعارضة أو السلطة، وتكون هذه الثقافة راسخة لكل أبناء الوطن جميعاً، ولا يتم التمييز بين أبناء الوطن على أن مكوناً من المجتمع هم إرهابيون وفريق آخر هم الشرفاء".
................
15/5/13119
https://telegram.me/buratha
