المنامة/ مراسل وكالة أنباء براثا
تلتزم النيابة العامة في البحرين الصمت حيال الشكوى الجنائية المقدمة من جمعية "الوفاق" ضد المتحدث بإسم حكومة البحرين وزيرة الدولة لشؤون الإعلام لإستغلالها منصبها في الإساءة والتلفيق ضد الوفاق والمعارضة، دون أي موقف تتخذه النيابة حيال هذا الأمر، بينما يكمل البلاغ اسبوعه في أروقة النيابة العامة، ودون أن تكشف في اي بيان رسمي لها عن ورود الشكوى اليها. بينما كانت في أوج نشاطها الإعلامي في الشكوى التي رفعتها الوزيرة ضد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق «الشيخ حسين الديهي».
وكانت النيابة العامة قد أصدرت عدة تصريحات ومواقف وتفاصيل تتعلق بالدعوى الكيدية التي رفعتها المتحدث بإسم الحكومة ضد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق، لكنها إلتزمت الصمت المطبق حيال دعاوى ترفع ضد مسؤولين رسميين كبار وضد جهات نافذة في الدولة، دون وجود سياسة اعلامية عدا ما يقدم اليها ضد المعارضة او الانتهاء بعدم وجود شبهات جنائية في مقتل مواطنين يكون رجال السلطة متهمين فيها، وكانت آخر تلك الشكاوى الدعوى المرفوعة من عائلة الشهيد «جعفر الطويل» الذي قتل خنقاً بالغازات السامة ضد وزارة الداخلية وقواتها.
ولم تنشغل او تشتغل النيابة بالتصريحات الإعلامية التي عادة ما تصدرها في قضايا وشكاوى موجهة ضد المسؤولين والجهات الرسمية، مثل قضايا القتل ضد وزارة الداخلية ومنتسبيها والتي أصدرت فيها قرارات قضائية بتبرئة لقتلة المواطنين لأكثر من مرة، فيما تلتزم الصمت حيال القضايا التي يرفعها المواطنون في قتل أبنائهم.
وتعتبر النيابة العامة وفقاً للقانون شعبة من شعب القضاء ويفترض فيها عدم الإنحياز لأي طرف، وعدم الخضوع للهيمنة الرسمية من أي سلطة، والتجرد من كافة الضغوط من كل الأطراف بما فيها السلطة التنفيذية، ويشمل ذلك طريقة تعاطيها الإعلامية مع الاحداث.
وكانت العديد من القضايا التي وصلت لعهدة النيابة العامة منذ سنوات ولاتزال تبارح أدراجها بالرغم من وجود افعال جرمية فيها وهزت أركان المجتمع البحريني، مثل قضية مقتل الشاب «عباس الشاخوري» بالعام2007، إذ تثار الشبهات حول شخصيات نافذة ويمكن أن تكشف هذه القضية عن امتلاك السلاح بشكل غير قانوني، لكن النيابة العامة لحد الآن لم تكشف القاتل ولا تفاصيل الجريمة.
ويقاس علي ذلك قضايا مثل الاعلامي الشهيد «أحمد اسماعيل» الذي قتل ايضا بالرصاص الحي.
................
16/5/13328
https://telegram.me/buratha
