المنامة / مراسل براثا نيوز
أكد محامون بحرينيون أن قرار وزير الداخلية وقف المسيرات والتجمعات يناقض الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويمكن الطعن فيه قضائيا لإبطاله.
المحامين اشاروا في ندوة عقدت بمقر جمعية "وعد" إلى ان أي قرار أو تشريع يجب ألا ينال من جوهر الحق.
وقال المحامي عيسى إبراهيم: "ان السائد في الفقه القانوني أن بعض المراسيم تحيل إلى الوزير المختص إصدار قرارات لتنفيذ القانون، وهنا تكون المشروعية لقرارات الوزير، على رغم أن المراسيم بقوانين تشكل 80 في المئة من القوانين في البلاد، وأيا يكن نوع التشريع فلا يجب أن ينال من جوهر الحق".
وأضاف ابراهيم: "ان تصريح وزير الداخلية بوقف المسيرات مناقض للدستور والقانون والعهد الدولي لخلوه من المبررات القانونية له، وبغض النظر عن النصوص القانونية والمبادئ الحقوقية السائدة في الفكر الحقوقي الدولي"، مشيرا الى ان المشكلة الموجودة في البلد لا يمكن أن تحل بتناول القضايا الجزئية.
من جهته، أشار عضو جمعية المنبر التقدمي المحامي فيصل خليفة إلى أن المنبر التقدمي حذر من خطورة تبعات قرار وزارة الداخلية الخاص بوقف جميع المسيرات والتجمعات، مشيرا الى ان هذا القرار سيزيد من حدة الاحتقان في الشارع، ويفاقم الأوضاع في البلاد.
20/5/1110
https://telegram.me/buratha
