بعد لقاء وفود من الجمعيات السياسية المعارضة مع ولي العهد الخليفي «سلمان بن حمد» ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير الداخلية للسلطة الخليفية الفاسدة في الأيام الماضية أصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير بيانا هاما ندد فيه أي محاولة لتهميد الحوار مع القتلة والمجرمين والسفاحين ومنتهكي الأعراض.
وفيما يلي نص هذا البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله العظيم في كتابه المجيد : «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون» (هود:113).
وقال عزوجل : «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا» (نساء /60).
وقال سبحانه وتعالى: «والذين أجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى ، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب» (الزمر 18).
وقال تعالى: «لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله وإجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فأنظروا كيف كان عاقبة المكذبين» (النحل 36)
صدق الله العلي العظيم.
تعلن حركة أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين بأن المخرج الوحيد للأزمة السياسية والدستورية التي عصفت بالبلاد منذ أكثر من أربعين عاما ، وإشتدت حدتها خلال السنوات العشر الماضية ، وبلغت ذورتها بعد تفجر ثورة الرابع عشر من فبراير يتمثل في الإستمرار في الثورة وعدم الإنجرار لحبائل ومؤامرات السلطة الخليفية في حوار فاشل ، كما عودتنا عليه من قبل ، إذ أن شعبنا في البحرين قد تخطى عملية الحوارات ومؤتمرات الحوار الفاشل إلى البحث عن حل جذري وأساسي لمستقبله والذي يتمثل في إسقاط النظام وإقامة نظام سياسي تعددي جديد.
إن رحيل آل خليفة عن السلطة ورحيلهم عن البحرين هو السبيل الوحيد والكفيل بتجنيب البلاد المزيد من سفك الدماء وزهق الأرواح والمزيد من التأزيم السياسي والإقتصادي.
إن اللهث وراء السلطة من أجل حوارات وهمية وكاذبة لن يحل حزمة الملفات الضخمة التي سودت وجه السلطة الكريه، وإن الحكومة المنتخبة بإرادة شعبية ، ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات ودوائر إنتخابية عادلة والقضاء المستقل والأمن للجميع ، ومكافحة الفساد الإداري والمالي وسرقات الأراضي وسواحل البحر الذي يستنزف خيرات البلاد وثرواتها ونفطها ، ومواجهة الإحتقان الطائفي لا يمكن تحقيقه في ظل بقاء السلطة الخليفية والديكتاتور حمد وفي ظل حكومة ميليشيات مسلحة وبلطجية ومافيا السلطة وقراصنة وقطاع طرق ، وإنما يتحدد مستقبل البحرين بعد الإطاحة بالنظام الخليفي الإرهابي الديكتاتوري وإقامة نظام سياسي تعددي على أنقاضه.
إن التدهور الأمني والسياسي والإقتصادي الإجتماعي الذي حل بالبحرين هو نتيجة جشع الديكتاتور حمد وعصابته وأفراد أسرته الحاكمة ، وهذا التدهور لا يمكن حله عبر النهج الأمني والعسكري والبطش والقمع والسطوة ، وكيف يمكن لنا الجلوس على طاولة حوار ومفاوضات مع من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وأزهقت أرواح الشهداء البررة على أيديهم وبأوامرهم وعبر مرتزقتهم المستوردين من مختلف أصقاع الأرض.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير لا ترى أي جدية من جانب السلطة الخليفية في إيجاد حل جذري وأساسي للأزمة، وإن المخرج الرئيسي لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد هو بإخضاع القتلة والمجرمين والسفاحين ومنتهكي الأعراض للعدالة والقانون ليحاكموا على جرائمهم.
إن السلطة الخليفية وبعد توصيات "لجنة بسيوني" زادت من وتيرة التصعيد الأمني والقمعي وإرتكبت جرائم فضيعة بحق الشعب ، وإن هذه السلطة الفاسدة والمفسدة لا تؤمن بأي شرعة سماوية ، وإنما همها الوحيد البقاء في السلطة كأسرة وكقبيلة تتحكم في مخانق الحكم وما على الشعب والقوى السياسية إلا السمع والطاعة والنزول لرغبة الطاغية حمد في القبول بالمكارم الملكية والمراسيم الملكية للعفو العام والبدء في إصلاحات سياسية ودستورية سطحية ترجع البلاد إلى المربع الأول.
إن السلطة الخليفية الحاكمة واجهت المظاهرات السلمية المطلبية بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة والغازات السامة والخانقة ، وإستخدمت القوة المفرطة وهي التي بدأت العنف ولا زالت تتوغل بإستخدامه ، بينما جماهير شعبنا والثوار يواصلون حراكهم السياسي وثورتهم المقدسة ومقاومتهم المدنية المشروعة والدفاع المقدس ضد قمع السلطة وبطشها وضد الوجود العسكري السعودي الغازي للبحرين.
إن ثورة 14 فبراير قد فجرها شباب الثورة والجماهير الثورية التي طالبت بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة عن السلطة إلى غير رجعة ، ولا زالت هذه الجماهير في الساحات حاضرة وتعبر عن مطالبها بشعارات يسقط حمد والشعب يريد إسقاط النظام ولا حوار مع القتلة والمجرمين والسفاحين ومنتهكي الأعراض ، لذلك فإن ما يجري اليوم من لقاءات وإجتماعات مرفوض من قبل شعبنا وشبابنا الثوري الذين قدموا التضحيات والدماء ، وإن الجمعيات السياسية المعارضة ليست مخولة بالحوار بالنيابة عن شعبنا وقواه السياسية.
ولم يعد الأمر محتملا أن نشاهد تواطؤ بهذا الحجم فقد تجاوزت الجمعيات السياسية المعارضة في نفاقها السياسي كل الحدود والخطوط الحمراء وأصبح من المتعذر السكوت على السلوك السياسي الذي يأتي على حساب الدماء والأعراض والحرمات ولطالما حذرنا من مغبة التمادي في تجاهل الإرادة الشعبية ومحاولة الإلتفاف عليها كما حذرنا البارى عز وجل من الركون إلى الظلم والظالمين والطغاة والمستبدين في قوله تعالى : "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار".
وفي كل مرة تتجاوز فيه الجمعيات السياسية المعارضة إرادة الشعب في ثورته ضد طغيان آل خليفة وفسادهم وعهرهم السياسي والمحاولات المتكررة الفاضحة للإلتفاف على أهداف الثورة وشعاراتها الأساسية ، وكنا في حركة أنصار ثورة 14 فبراير قد إلتزمنا الصمت حيال ما كنا نراه مؤامرات للحوار منذ اليوم الأول لتفجر الثورة كانت تستهدف الإجهاض على الثورة والقضاء عليها ومجانا ودون مقابل، مما جعل آل خليفة يطربون لدورهم في القضاء على الثورة وإطفاء لهيبها الذي أوشك على أن يحرق وجه نظام آل خليفة الحالك .
وقناعة منا بوحدة الصف وإيمانا بإمكانية أن تراجع الجمعيات السياسية المعارضة مواقفها وأن تصطف إلى جانب الشعب وتعيد النظر في منهجها لإنقاذ النظام الديكتاتوري وحماية شرعيته التي أسقطها الشعب.
لقد نفذت الجمعيات السياسية المعارضة مشروعها في إنقاذ حكم آل خليفة من السقوط في قبضة الشعب وبذلت طاقتها القصوى في كل إتجاه ليس لتغيير فساد هذا النظام ومحاكمة رموزه على الجرائم وأعمال القتل وإنتهاك الأعراض والنهب والسرقة وإنما لمواجهة الثورة وإخمادها. وعمدت الى تحريف مسار الثورة وتزييف وتزوير أهدافها بما تمتلكه من قدرة وقوة وطاقة وطرح مشروعها المناهض للث
30/5/809
https://telegram.me/buratha
