على ضوء لقاء وفود من الجمعيات السياسية المعارضة مع طاغية البحرين الأصغر سلمان بن حمد ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير الداخلية للسلطة الخليفية الفاسدة والمفسدة في أيام شهر رمضان المبارك من أجل التهميد لحوار مع القتلة والمجرمين والسفاحين ومنتهكي الأعراض ومرتكبي جرائم الحرب ومجازر الإبادة ، والمصالحة مع الطاغوت وجلاديه الذين سفكوا دماء الصفوة الصالحة من أبناء وطننا وإنتهكوا حقوق الإنسان وقاموا بتعذيب الآلاف من الأبرياء وزجهم في السجون ، خصوصا القادة والرموز الدينيين وتشريد المئات في دول المنافي ، أصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير بيانا هاما هذا نصه:-
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله العظيم في كتابه المجيد : "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون" (هود:113).وقال عزوجل : «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا» [ نساء /60.]وقال سبحانه وتعالى : "والذين أجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى ، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب" (الزمر 18).وقال تعالى : "لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله وإجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فأنظروا كيف كان عاقبة المكذبين" (النحل 36) صدق الله العلي العظيم.
تعلن حركة أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين بأن المخرج الوحيد للأزمة السياسية والدستورية التي عصفت بالبلاد منذ أكثر من أربعين عاما ، وإشتدت حدتها خلال السنوات العشر الماضية ، وبلغت ذورتها بعد تفجر ثورة الرابع عشر من فبراير يتمثل في الإستمرار في الثورة وعدم الإنجرار لحبائل ومؤامرات السلطة الخليفية في حوار فاشل ، كما عودتنا عليه من قبل ، إذ أن شعبنا في البحرين قد تخطى عملية الحوارات ومؤتمرات الحوار الفاشل إلى البحث عن حل جذري وأساسي لمستقبله والذي يتمثل في إسقاط النظام وإقامة نظام سياسي تعددي جديد.إن رحيل آل خليفة عن السلطة ورحيلهم عن البحرين هو السبيل الوحيد والكفيل بتجنيب البلاد المزيد من سفك الدماء وزهق الأرواح والمزيد من التأزيم السياسي والإقتصادي.إن اللهث وراء السلطة من أجل حوارات وهمية وكاذبة لن يحل حزمة الملفات الضخمة التي سودت وجه السلطة الكريه، وإن الحكومة المنتخبة بإرادة شعبية ، ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات ودوائر إنتخابية عادلة والقضاء المستقل والأمن للجميع ، ومكافحة الفساد الإداري والمالي وسرقات الأراضي وسواحل البحر الذي يستنزف خيرات البلاد وثرواتها ونفطها ، ومواجهة الإحتقان الطائفي لا يمكن تحقيقه في ظل بقاء السلطة الخليفية والديكتاتور حمد وفي ظل حكومة ميليشيات مسلحة وبلطجية ومافيا السلطة وقراصنة وقطاع طرق ، وإنما يتحدد مستقبل البحرين بعد الإطاحة بالنظام الخليفي الإرهابي الديكتاتوري وإقامة نظام سياسي تعددي على أنقاضه.إن التدهور الأمني والسياسي والإقتصادي الإجتماعي الذي حل بالبحرين هو نتيجة جشع الديكتاتور حمد وعصابته وأفراد أسرته الحاكمة ، وهذا التدهور لا يمكن حله عبر النهج الأمني والعسكري والبطش والقمع والسطوة ، وكيف يمكن لنا الجلوس على طاولة حوار ومفاوضات مع من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وأزهقت أرواح الشهداء البررة على أيديهم وبأوامرهم وعبر مرتزقتهم المستوردين من مختلف أصقاع الأرض.إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير لا ترى أي جدية من جانب السلطة الخليفية في إيجاد حل جذري وأساسي للأزمة ، وإن المخرج الرئيسي لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد هو بإخضاع القتلة والمجرمين والسفاحين ومنتهكي الأعراض للعدالة والقانون ليحاكموا على جرائمهم.إن السلطة الخليفية وبعد توصيات لجنة بسيوني زادت من وتيرة التصعيد الأمني والقمعي وإرتكبت جرائم فضيعة بحق الشعب ، وإن هذه السلطة الفاسدة والمفسدة لا تؤمن بأي شرعة سماوية ، وإنما همها الوحيد البقاء في السلطة كأسرة وكقبيلة تتحكم في مخانق الحكم وما على الشعب والقوى السياسية إلا السمع والطاعة والنزول لرغبة الطاغية حمد في القبول بالمكارم الملكية والمراسيم الملكية للعفو العام والبدء في إصلاحات سياسية ودستورية سطحية ترجع البلاد إلى المربع الأول.إن السلطة الخليفية الحاكمة واجهت المظاهرات السلمية المطلبية بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة والغازات السامة والخانقة ، وإستخدمت القوة المفرطة وهي التي بدأت العنف ولا زالت تتوغل بإستخدامه ، بينما جماهير شعبنا والثوار يواصلون حراكهم السياسي وثورتهم المقدسة ومقاومتهم المدنية المشروعة والدفاع المقدس ضد قمع السلطة وبطشها وضد الوجود العسكري السعودي الغازي للبحرين.إن ثورة 14 فبراير قد فجرها شباب الثورة والجماهير الثورية التي طالبت بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة عن السلطة إلى غير رجعة ، ولا زالت هذه الجماهير في الساحات حاضرة وتعبر عن مطالبها بشعارات يسقط حمد والشعب يريد إسقاط النظام ولا حوار مع القتلة والمجرمين والسفاحين ومنتهكي الأعراض ، لذلك فإن ما يجري اليوم من لقاءات وإجتماعات مرفوض من قبل شعبنا وشبابنا الثوري الذين قدموا التضحيات والدماء ، وإن الجمعيات السياسية المعارضة ليست مخولة بالحوار بالنيابة عن شعبنا وقواه السياسية.ولم يعد الأمر محتملا أن نشاهد تواطؤ بهذا الحجم فقد تجاوزت الجمعيات السياسية المعارضة في نفاقها السياسي كل الحدود والخطوط الحمراء وأصبح من المتعذر السكوت على السلوك السياسي الذي يأتي على حساب الدماء والأعراض والحرمات ولطالما حذرنا من مغبة التمادي في تجاهل الإرادة الشعبية ومحاولة الإلتفاف عليها كما حذرنا البارى عز وجل من الركون إلى الظلم والظالمين والطغاة والمستبدين في قوله تعالى : "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار".وفي كل مرة تتجاوز فيه الجمعيات السياسية المعارضة إرادة الشعب في ثورته ضد طغيان آل خليفة وفسادهم وعهرهم السياسي والمحاولات المتكررة الفاضحة للإلتفاف على أهداف الثورة وشعاراتها الأساسية ، وكنا في حركة أنصار ثورة 14 فبراير قد إلتزمنا الصمت حيال ما كنا نراه مؤامرات للحوار منذ اليوم الأول لتفجر الثورة كانت تستهدف الإجهاض على الثورة والقضاء عليها ومجانا ودون مقابل ، مما جعل آل خليفة يطربون لدورهم في القضاء على الثورة وإطفاء لهيبها الذي أوشك على أن يحرق وجه نظام آل خليفة الحالك . وقناعة منا بوحدة الصف وإيمانا بإمكانية أن تراجع الجمعيات السياسية المعارضة مواقفها وأن تصطف إلى جانب الشعب وتعيد النظر في منهجها لإنقاذ النظام الديكتاتوري وحماية شرعيته التي أسقطها الشعب.
لقد نفذت الجمعيات السياسية المعارضة مشروعها في إنقاذ حكم آل خليفة من السقوط في قبضة الشعب وبذلت طاقتها القصوى في كل إتجاه ليس لتغيير فساد هذا النظام ومحاكمة رموزه على الجرائم وأعمال القتل وإنتهاك الأعراض والنهب والسرقة وإنما لمواجهة الثورة وإخمادها. وعمدت الى تحريف مسار الثورة وتزييف وتزوير أهدافها بما تمتلكه من قدرة وقوة وطاقة وطرح مشروعها المناهض للثورة والمضاد لتوجهات قادة الثورة ورموزها بصورة فوقية متعالية ومتغطرسة.وقامت الجمعيات السياسية المعارضة بحساباتها الخاصة وبشكل وصائي على الشعب معتبرة في المقام الأول والأخير ضعف الشعب وعدم وعيه وعدم قدرته على إسقاط نظام البغي والطغيان في البحرين ، متناسية دماء الشهداء وهتك الأعراض والحرمات وتدنيس المقدسات وإنتهاك سيادة الوطن وإرتكاب السلطة الخليفية لجرائم حرب ومجازر إبادة جماعية. لقد إلتزمنا الصمت وكنا مدركين جيدا أننا نقوم بما يمليه عليه ضميرنا وفكرنا وعقيدتنا من درء الفتنة عن الشعب ، مع أننا كنا متيقنين بأن الجمعيات السياسية المعارضة في موقفها المناهض لإرادة الشعب هو الفتنة بعينها ، وإننا في هذه اللحظة التاريخية ووفاءً لدماء الشهداء وبما يمليه علينا ديننا ومبادئنا وقيمنا برفض الركون الى الظالمين ، فإن تجاوزات هذه الجمعيات وإستهتارها بالإرادة الشعبية وبإلإستحقاقات الوطنية الشعبية بلغت حدا لا يمكن السكوت عليه.لذلك فإن تغاضي هذه الجمعيات عن الإرادة الشعبية وقيامهم بدور عصا النظام في مواجهة الإرادة الشعبية أمر لا ينبغي السكوت عليه خاصة مع ما قامت به هذه الجمعيات من تزوير للحقائق وتزييف للوقائع بصورة فوقية متغطرسة ومتعالية لم تحترم فيه لا إرادة الشعب الذي قدم القرابين تلو القرابين من خيرة أبنائه البررة من أجل التغيير، ولا إرادة القادة والرموز الدينيين الذين تبنوا مشروع إسقاط هذا النظام والذين واجهتهم بسقوط أخلاقي مدوي في مصلحة نظام آل خليفة وذلك بدل الإصطفاف الى جماهير الشعب في قرارهم المصيري بمواجهة النظام الدموي والديكتاتوري.وفضلا عن ذلك لم تتخذ هذه الجمعيات موقفا حاسما وواضحا من الإحتلال السعودي ووجود القوات المحتلة الغازية التي دنست أرض وطننا الطاهرة ولم تتحدث عن موقفها تجاه الجرائم الدموية الوحشية التي إرتكبها آل خليفة ضد المدنيين من أهلنا وأحبتنا.وبدأت خيوط مؤامرة هذه الجمعيات على الثورة تحاك وتنفذ في سياق أجندة شراكة وتواطؤ مع النظام منذ إنطلاقة الثورة في الرابع عشر من فبراير وإستمرت هذه الجمعيات في مواجهتها للثورة مستغلة غياب الرموز والقادة في السجن.وبينما تلقت هذه الجمعيات الدعم المادي من الخيرين من هنا وهناك ووظفته لوأد الثورة والقضاء عليها ، وقد قدمت نفسها كذراع حصينة لمواجهة الشعب لإنقاذ شرعية نظام آل خليفة والتي إعتبرها هذا النظام فرصة ذهبية لإنقاذ عرشه بالإبقاء عليها كحليف إستراتيجي لتنفذ جريمتها الكبرى في إحباط ثورة الشعب لإسترداد حقوقه ووضع حد لسنوات طويلة من إستلاب الوطن ونهب خيراته وثرواته ولم تدس لها على طرف خيط يمسها بأذى لتكمل مشوارها المجاني في القضاء على الثورة.إننا في حركة أنصار ثورة 14 فبراير نرى في جلوس الجمعيات السياسية المعارضة مع القتلة وسفاكي الدماء ومنتهي الأعراض على طاولة العهر السياسي ومصافحة من تلطخت أيديهم بدماء الشهداء ومن بأوامرهم أنتهكت الأعراض والحرمات والمقدسات وبأوامرهم المباشرة تم إغتصاب الحرائر والزينبيات ، وتم تعذيب المعتقلين وسجناء الرأي وبأوامرهم تمت إستباحة القرى والمدن والأحياء هو شراكة فاضحة وسافرة في الجريمة. إن شعبنا وجماهيرنا الثورية وفصائل الثورة وشبابها الثوري المطالبين بإسقاط النظام يرفضون رفضا باتا مثل هذه اللقاءات والحوارات التي تفوح منها رائحة المؤامرة لإجهاض الثورة والإلتفاف عليها ومصادرتها من أجل مكاسب سياسية حزبية وفئوية ضيقة.إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تندد بأي حوار ومصالحة سياسية وبأي مشروع يتم تمريره على أشلاء ضحايا هذا النظام الدموي وترفض أي طبخة أمريكية بريطانية صهيونية خليفية تريد إجهاض الثورة ومصادرتها ، وتؤكد على إن الدخول في حوار ومصالحة سياسية مع النظام الديكتاتوري الخليفي من أجل حفنة كراسي في البرلمان ومقاعد في مجالس البلدية وحفنة وزارات خدمية هو خيانة لدماء الشهداء وللثورة والثوار وخيانة لمن دنست أعراضهم وحرماتهم.إن شعبنا لم يوكل أحدا للحوار نيابة عنه ولم تخول قوى الثورة والتي فجرت ثورة 14 فبراير أحدا بالدخول في حوار والتسكع على أبواب الملوك والأمراء والطغاة المستبدين للحصول على فتات هنا وقصعة هناك ، وإن شعبنا الثائر الأبي يرفض رفضا قاطعا إعطاء الشرعية من جديد للطاغية حمد وولي عهده الطاغية سلمان بن حمد آل خليفة المعروف بـ"سلمان بحر" سارق الأراضي وسواحل بحار البحرين.إن تلميع شخصية الطاغية والديكتاتور والوجه القبيح للطاغية سلمان بن حمد آل خليفة على أنه المنقذ للأزمة السياسية في البلاد هو كذب محض ، وضحك على الذقوق والإستهانة بإرادة الشعب الذي يعرف تماما من هو هذا المجرم الفاسد والمفسد.إن سلمان بن حمد هو نسخة طبق الأصل ، بل ألعن وأكثر دموية من أبيه يزيد العصر وفرعون البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، ولو أنه كان شجاعا وطالبا للإصلاح السياسي بنية صافية ، لصرح منذ اليوم الأول لتفجر ثورة 14 فبراير وإتخذ مواقف تخالف مواقف أبيه وعمه والسلطة الخليفية ، ولكنه هو الذي لعب على ذقون الجمعيات السياسية المعارضة وطرح مشروع الحوار من أجل إلتقاط الأنفاس للتمهيد لتدخل قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة للبحرين وقمع الثوار في ميدان اللؤلؤة والساحات ، ومن ثم بارك نهج وسياسة أبيه الإجرامية في قمع الثورة في فترة قانون الطوارىء وما سمي بقانون السلامة الوطنية وهو ما يمكن وصفه حقيقة بقانون الدمار الوطني.لذلك فإننا نندد وبشدة بمن يريد مصادرة الثورة والإلتفاف عليها من أجل مكاسب سياسية حزبية وشخصية ضيقة ، وإن شعبنا لن يقبل بأقل من إسقاط النظام ورحيل آل خليفة ومحاكمة الطاغية حمد وولي عهده وأبناء الديكتاتور وفي طليعتهم ناصر بن حمد ، وسائر رموز السلطة المجرمين والجلادين.إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير على ثقة تامة بأن إرادة شعبنا المقاوم للإحتلال السعودي والرافض للهيمنة الخليفية والمقاوم والمناهض للهيمنة الأمريكية الصهيونية الغربية سوف يفشل كل هذه المؤامرات التي تحاك ضد الثورة من أجل إجهاضها ومصادرة مكتسباتها.إن شعبنا وبعد أكثر من عام ونصف على الثورة يرفض رفضا باتا وقاطعا القبول بشرعية الحكم الخليفي والبقاء تحت نير الطاغية حمد ويطالب بحقه في تقرير المصير وإختيار نوع نظامه السياسي ، ويرفض كل السياسات الخاطئة والمواقف الجبانة للجمعيات السياسية المعارضة التي تريد إعادة الشرعية للحكم الخليفي وإفلات الطاغية حمد من العقاب.إن اللقاءات الأخيرة بين وفود من الجمعيات السياسية المعارضة وولي العهد الطاغية سلمان ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير الداخلية تكرس سياسة تثبيت السلطة وشرعيتها ، وإننا لم ننسى تصريحات وزير الخارجية الخليفي قبل أكثر من عام في دبي على أن بعض هذه الجمعيات السياسية المعارضة هي الحليف الإستراتيجي للنظام في أي حوار وعملية إصلاح سياسي ، وها نحن نشهد خيوط المؤامرة التي تحاك ضد شعبنا وثورتنا المجيدة ، إلا أننا سوف نفشل كل هذهالمؤامرات التي تحاك في العلن ووراء الكواليس وخلف الأبواب المغلقة.إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير لا زالت تعاهد الشعب وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وشباب التغيير والتيار الرسالي وقوى المعارضة السياسية الأخرى المطالبة بإسقاط النظام بالإستمرار في خط الثورة والمطالبة بالإطاحة بالحكم الخليفي الديكتاتوري وإقامة البديل السياسي التعددي الحضاري على أنقاضه بإذن الله تعالى.
حركة أنصار ثورة 14 فبرايرالمنامة - البحرين8 أغسطس 2012م
https://telegram.me/buratha
