المنامة / مراسل براثا نيوز
رفضت السلطات البحرينية طلب مندوبو 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، البحرين بوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد.
وتقدم وفد مملكة البحرين ببيان رداً على البيان المشترك الذي أدلى به ممثل الاتحاد السويسري نيابةً عن بعض الدول الأوروبية واللاتينية عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، على هامش اجتماعات الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 18 يونيو إلى 6 يوليو 2012، حيث أشار المندوب الدائم، السفير «يوسف بوجيري»، الى أن البيان المشترك لا يعكس حقيقة المبادرات الإيجابية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وإنجازاتها في هذا المجال، كما أن الدول المتبنية له لم تراع الحد الأدنى من الاعتبارات التي حاول وفد مملكة البحرين بشتى الطرق بيانها وتوضيحها لمعظم الوفود المشاركة في تقديمه.
وأشار بيان مملكة البحرين إلى تعاون البحرين الكامل مع مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، وأنها كانت ولاتزال وستظل من أكثر الدول تعاوناً مع المجلس ووفية لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، ولا أدل على ذلك من زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان للبحرين بناءً على دعوة منها وتسجيل البحرين في التعاون مع المجلس في تقريرها الأول إلى تقريرها الثاني في المراجعة الدورية الشاملة والردود التي تبعث بها باستمرار إلى المقررين الخاصين.
وقد أعرب المندوب الدائم عن أسف البحرين، وهو البلد المعني، حيث لم يُستشر وبشكل موضوعي وشفاف وحرفي، عندما بدأ التحرك في هذا الاتجاه، ما يعطي الانطباع بأن هذا البيان المشترك جاء استناداً إلى معلومات غير دقيقة، وبإيعاز من بيانات صادرة عن بعض المنظمات الحقوقية التي لا تستهدف إلا خدمة أغراض سياسية ضيقة، وأن الدول التي تبنت البيان المشترك لا تقف على واقع وحقيقة ما يجري على الأرض من تطورات، ولا تعلم بالقدر الكافي ماهية إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان.
كما أشار المندوب الدائم في بيانه إلى أن البيان المشترك ينتقص من الجهود التي قامت بها البحرين، ويسيء إلى الصورة الحقيقية لاحترام حقوق الإنسان المتحققة فيها، والتي تشهد بها أحكام المحاكم، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، وأن أي إجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بتظاهرات غير سلمية أو غير مرخص بها أو عبث بأمن الناس يتم في إطار من القانون واحترام حقوق الإنسان.
................
1/5/630
https://telegram.me/buratha
