د.طالب الصراف
حين يطالب الشعب اليوم بتصحيح المسيرة الديمقراطية في العراق فلانه المسؤول الاول في اختيار نوع الحكم وليس قوى الاحتلال اوالدول التي حالفته وخاصة دولة العائلة السعودية ومن يحذو حذوها في تمزيق وحدة ولحمة الشعب العراقي طائفيا وعنصريا. السعودية اليوم تدفع الدولار لشراء ذمم الرعاع والفقراء والطائفيين التكفيريين واصحاب المصالح العنصرية والحربية الضيقة لسفك دماء العراقين من الشمال الى الجنوب دون تمييز. السعودية تدفع الدولار لتكريس الاستعمار والاستكبار في الشرق الاوسط, السعودية اليوم تبذل الجهود لاقناع المخابرات الامريكية والصهيونية بان تأثيرها واهميتها في تمزيق المنطقة العربية والعالم الاسلامي اهم واخطر من اسرائيل بكثير لانها تنطق بلساني عربي من جهة ومدعية بانها حامية للحرمين الشريفين من جهة اخرى, اما اسرائيل فلها لسان عبري ودين يهودي فالكيان الصهيوني سيبقى يعاني بمشقة من هذه المهمة. اما السعودية فهي العدو الداخلي للامة العربية والاسلامية العدوة التي سوف تمزق الامة شذر مذر, وقد اعذر من انذر. السعودية اليوم تلعب دورا خطيرا على التأثير في نوعية اعضاء البرلمان العراقي ونسبة اعضائه طائفيا ومناطقيا. وهنا لابد من الحذر عند زيادة عدد المقاعد البرلمانية الاضافية المقترحة وتوزيعها بنسب عادلة ما بين المحافظات وكفى تفريطا"يااكثرية بحقوق الاكثرية.
وهنا لابد من الاشارة الى ان الانتخابات الديمقراطية المقبلة في العراق سوف تثبت ديمقراطيتها عندما تختار الطرق النزيهة التي تمارسها سائر الشعوب الديمقراطية في الابتخابات لاختيار حكوماتها. والمتعارف هنا وكما تقول القاعدة القانونية (المعروف عرفا" كالمشروط شرطا") والمعروف هو ان تكون الانتخابات مباشرة واسماء المرشحين مكشوفة يعرف الناخب بواسطتها السيرة الاخلاقية والعلمية والسياسية والاجتماعية وكافة الموءهلات للمرشح لكي تعزز وتقوي شخصية المرشح امام ناخبه. فالقائمة المفتوحة هي قوة وثقة للمرشح امام ناخبيه, وهنا توضع النفاط على الحروف وينطبق القول:" في الامتحان يكرم المرء او يهان". نعود ونقول ان بين الانتخابات الحرة واليمقراطية رابطة عضوية ان لم تكن جدلية والمعادلة طردية فاينما توجد ديمقراطية حقيقية توجد انتخابات نزيهة تؤدي الى تشكيل حكومة نزيهة وقوية.
ولما تعرضنا الى هذه الرابطة بين الانتخابات المقبلة والديمقراطية فلابد من تصنيف سريع وتعريف للديمقراطية : فهي "حكم الشعب" الا ان هذا التعريف هو التعريف الحرفي والاولي للديمقرطية, اما بعد تقدم الزمن على هذا التعريف الذي لايزال الاهم من بين ما تبعه من التعاريف التي توسعت في معانيها واستعمالاتها فقد تنوعت نماذج الديمقراطية وتعريفاتها في العالم فمن بينها (1): ديمقراطية الانتخابات المباشرة التي تؤدي الى تشكيل حكومة الاكثرية التي جاءت عن طريق الانتخابات المباشرة ليحق لها اصدار القرارت السياسية وغيرها مما تهم مصلحة الشعب, وهذا هو النموذج البريطاني الذي يعتبر ارقى انواع الديمقراطية. (2)اما الديمقراطية الامريكية فانها تسمى بالديمقاطية الدستورية وهي لاتختلف عن سابقتها بكثير فانها ايضا تعني حكومة الاكثرية التي صوتت لها اكترية ابناء الشعب ولكن الدستور يضع سقفا لحرية وممارسات الاكثرية للحفاظ وصيانة حقوق الاقلية كحرية الاديان والحريات الفردية ولكن تبقى الاكثرية التي انتخبها الشعب هي المسؤولة عن تشكيل الحكومة التي يحاسبها الشعب فاما فشلها في الدورة القادمة او نجاحها مرة اخرى, فالشعب هو الذي يحاسب وليس المحاصصة الطاثفية والعنصرية ولاالقائمة المغلقة التي اصبحت اضحوكة بين افراد الشعب العراقي"تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي" هكذا يتوقع العراقيون من القائمة السجينة في سجن غلقته الطائفية والعنصرية باقفال سرية لايعرف الشعب الرقم السري لفتحها لأن غيره من غلقها بالشمع الاحمر .(3) اما الديمقراطية الاجتماعية التي هدفها تحويل الاقتصاد من نظام رأسمالي الى اشتراكي فقد يكاد ان يتلاشى وجودها بعد انحلال الاتحاد السوفيتي, ومن بقايا حكومات هذا النوع من الديمقراطية الحكومة الكندية السابقة.
والذي يتابع ممارسات هذه الاشكال من الديمقراطية في العالم لم ولا يعثر سابقا ولا لاحقا على حكومة ديمقراطية جاءت عن طريق ما يسمى بالقوائم المغلقة الا في العراق. وفي الحقيقة ان وجود ديمقراطية شكلية في العراق سببها نظرية المحاصصة وليس الديمقراطية التي هي حلم الاحرار من العراقيين ولكن الذي عطل تطبيقاتها هو نظام المحاصصة الذي افسد كل مؤسسات الدولة. ولابد من الاشارة هنا الى ان اول من زرع هذه الشجرة الخبيثة مخرب ومدمر العملية السياسية في العراق الذي فرق بين ابناء الشعب العراقي الواحد بول بريمر Paul Bremer الذي ترك العراق في مأساة من النزاعات والتشرذم تنفيذا لأوامرللمنظمات الامريكية الصهيونية وبتمويل من الاموال والفتاوي السعودية الوهابية التكفيرية.
وفي الحقيقة ان غالبية الشعب العراقي المطلقة رحبت باسقاط الدكتاتورية طمعا وطموحا في الحياة الديمقراطية, وكانت وعود المحتل: ان العراق سيصبح كالمانيا او اليابان باعتباره اغنى دول العالم نفطيا ولأنه من بين الدول الزراعية لوجود نهري دجلة والفرات وكذلك لكونه من اهم دول السياحة الدينية حيث مراقد ال بيت رسول (ص) من شمال العراق الى جنوبه, هذا من جهة وان الاحتلال الامريكي الذي روجت له وسائل الاعلام العربية والغربية بأنه هو الذي اخذ بيد هاتين الدولتين -المانيا واليابان- الى هذا المستوى من التقدم الصناعي في العالم من جهة اخرى.
ولكن دعنا من هذه الاحلام فالشعب اليوم همومه كثيرة يطالب بها القائمة المغلقة التي لم يذهب اي من اعضاءها لمنطقته الانتخابية مرة واحدة في الاسبوع اوالشهر او السنة لمعرفة مشاكلها لانه لاتوجد له منطقة انتخبته ليمثلها في البرلمان لذلك اصبح اعضاء البرلمان يفكرون بمصالحهم الشخصية والعائلية والحزبية الضيقة فقط دون المصلحة العامة, والله في عون الشعب. فضياع الامن وفقدان مياه الشرب الصالحة والطاقة الكهربائية التي اصبحت معضلة القرن الحادي والعشرين بدلا من المعضلة الارلندية, والقتل المستمر والتآمرعلى الشعب العراقي من قبل دول الاستكبار والصهيونية وبواسطة عميلتهما السعودية دولة الفتاوي التكفيرية التي لم تردعها قوات الاحتلال ولا دولة المحاصصة او برلمان القوائم المغلقة, هذا ما يشهد على مآسي منجزات القائمة المغلقة.
أن فترة نظام القائمة المغلقة حرمت الاكثرية من ممارسة حقوقها وسلطتها الفعلية لعدم وجود اعضاء برلمانيين انتخبوا مباشرة من الشعب لكي يطالبون بهذا الحق, وبسبب ذلك فقدت الاكثرية من ابناء الشعب العراقي الكثير من حقوقها الاقتصادية والسياسية والثقافية. الا ان الواقع يجعل الامل عند الاكثرية من الشعب العراقي باعادة حقوقها المسلوبة عن طريق وقفات مشّرفة لرجال عاهدوا الله ولايزالون اعضاء في البرلمان العراقي رغم قلتهم الا ان صوتهم صوت الحق ارفع الاصوات امثال الشيخ جلال الدين الصغير وغيره ممن يحافظون على حقوق الاكثرية. نعم يحتاج للاكثرية المطلقة وقفة اخلاقية معنوية مسؤولة, وقفة تأريخية تنطق بها افواه المخلصين للوطن والدين الحق والصراحة عمّا يدور في اروقة دول الشر والجوار دول الدولار امثال السعودية التي تسعى بكل ما تملك اموالا ورجالا كم قال خالد بن طلال:"سنبذل اموالنا واولادنا ولا نجعل الشيعة تحكم العراق", وكان كلامه هذا حين كان النقاش بيني وبينه على احدى الفضائيت حول احترام الشيعة لمرجعيها.... فعلى الاكثرية ان تكن واعية كمرجعيتها الدينية الرشيدة عالمة بما يدور في الداخل والخارج, ترصد كل من يريد الاضرار بمصالح الشعب العراقي, وبنفس الوقت فهي تدافع عن حقوقه الشرعية المشروعة في القوانين الدينية والمدنية.
ان تجربتنا الدينية السياسية في اختيار الشعب لقائده هي اقدم واعمق من تجربة الغرب في الانتخابات المباشرة لاختيار الرئيس كما هو الان في امريكا وغيرها من الدول,ولكن (ويا اسفاه) صدق من قال: "دعو دما ضيعه اهله". فهذا تأريخنا يشهد بكل مصادره السنية والشيعية ان الامام علي (ع) حين طلب منه بعض المسلمين ان يتولى الخلافة رفض ذلك فقالوا:" لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك " قال:" ففي المسجد فان بيعتي لا تكون خفيا" ولا تكون الا عن رضا المسلمين" وبعد ان اجتمع الناس اليه قال:"اني كنت كارها لامركم فأبيتم الا أن أكون عليكم الا وانه ليس لي امر دونكم الا أن مفاتيح مالكم معي ألا وانه ليس لي ان( آخذ منه درهما دونكم) ,رضيتم؟" قالوا نعم قال:" اللهم اشهد عليهم", ثم بايعهم على ذلك. فصوت الناس له دون أية واسطة لاورق ولا اقلام ولااختام ولاتزييف ولا.... لقد جاءت الوفود الى امام المتقين آلافا آلافا لبيعته على الخلافة بل حتى انه تفقدهم افرادا اذ سأل عن طلحة والزبير فبايعاه ولايهمه بعد ذلك, واليوم عندنا الكثير من امثالهما بين الوزراء والنواب من نكث البيعة واليمين وخان الله والشعب وانغمس في الفساد الاداري والاجتماعي والاخلاقي. وهذا علي (ع) خليفة المسلمين واقضى المسلمين يجعل من الشعب شاهداعليه بان لايتصرف بدرهم واحد دون معرفة المواطنين, ولكن هل يقاس الخرنوب بالتفاح. والواضح للشعب العراقي ان اغلب المسؤوليين الذين جاء بهم نظام القائمة المغلقة لم يقدموا للشعب الا المحاصصة وما ادراك ماالمحاصصة التي هي السبب الرئيسي قي جلب جريمة الفساد الاداري والمالي والاجتماعي .
السؤال هنا, من هو المسؤول والمتأمر على الشعب العراقي في تكريس الفرقة والفقر والخوف والتخلف؟ انا لااريد توجيه الطعون الى اشخاص لأن العدد يتجاوز كلمات المقالة اذ نحتاج الى درج المئات من الاسماء والتحدث عن مسيرة كل واحد رغم ان هذا ليس بالصعب لوجود الانترنت وتسهيلاته.الا انني اريد تشخيص الاسباب التي سلبت حقوق المحرومين المستضعفين من الشعب العراقي بشكل مجمل وعام, وفي رأي ان اول سبب داخلي هو اختيار طريقة القائمة البرلمانية المغلقة التي افرزت مجلس البرلمان الحالي. ان تركيبة البرلمان العراقي الحاضر لاتعكس الا المصالح الشخصية التي طافت وطغت على مصالح الشعب العامة. القائمة المغلقة انتجت للشعب العراقي من بين اعضاء البرلمان اعضاء ارهابيين انهزم البعض منهم لدول الجوار وبقي البعض يتآمر ضدّ العراق ونظامه وهو يعمل داخل البرلمان. والحقيقة المرة ان بعض اعضاء البرلمان الذين تعاونوا مع الارهاب النكفيري والنظام الصدامي لايزال البعض منهم الى هذا الوقت يتعاون مع دول الدولار المارقة لاباحة سفك دماء ابناء الشعب العراقي, لقد دخل هؤلاء القتلة الى البرلمان بغفلة من الزمن وسوف يرفضهم الشعب عندما تكون الانتخابات ديمقراطية معتمدة القائمة المفتوحة.
وبعد تصريحات السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية بعد زيارته لقائد الامة الامام المعظم اية الله العظمى السيد علي السيستاني وبقية المراجع العظام حفظهم الله الذين اكدوا جميعاعلى ضرورة تطبيق نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات البرلمانية القادمة لانها تتيح اختيار الاشخاص الاكفاء لمجلس البرلمان القادم, هنا تيقنت مرة اخرى بأن مخططات القائمة المغلقة- قائمة الظلم والتعسف بحق الاكثرية المطلقة- ذهبت دون رجعت ما دامت مرجعيتنا بصيرة ينفذ بصرها الى ما وراء الدنيا, ولم لا وهي امتداد لأئمتنا الاطهار الذين هم بيت النبي الذي لاتهدم اركانه وعز لاتهزم اعوانه. وبسلامة المرجعية سوف لايستهين بنا الخبيث.
ولابد من الاشادة بخطبة الجمعة للسيد محمود العيساوي خطيب جامع الحضرة القادرية وهو يحذر من غزو البضاعة الصهيونية لاسواق العراق ومن بينها الخمور وانا اقول علينا ان لا نقلل من شأن الاسلحة والعتاد الاسرائلي الذي يدخل العراق بدولارات سعودية، وقد شجب الشيخ العيساوي بصريح العبارة افكار التكفيريين وافعالهم الاجرامية. وقد تعرض الشيخ جلال الدين الصغير حفظه الله ورعاه باحدى خطبه الى وجود الموساد الصهيوني في العراق قبل الشيخ العيساوي بعدة اشهر وحذر منه كما فعل شيخ الجامع القادري, حفظ الله هذه النخبة الواعية من شرّ اعداء العراق والاسلام.
واخيرا, ان الاشارة والحديث عن التدخل السافر من قبل السعودية قبل سقوط نظام صدام وعصابته سنة 2003 في شؤون العرق الداخلية من نشر للمذهب الوهابي المنحرف داخل العراق, وكذلك بعد سقوط الدكتاتورية كل ذلك يهدف لتهديم البنية التحتية لتركيبة المجتمع العراقي بكل نواحيها هذا التدخل الذي لايزال مستمرا الى هذا اليوم والذي اثار استغراب حتى اصدقاء ال سعود كما يذكر الصحفي العالمي المشهور سيمور هرش Seymour Hersh حين نقل تحقيقات عضو السنيت الامريكي كارل ليفن Carl Levin باعتباره رئيس هيئة الخدمات العسكرية مع بعض اعضاء الكونكرس الامريكي الذين لهم مسئولية رسمية عما يحدث في العراق, وذلك في شهر اذار سنة 2007 وبالتعاون مع مجموعة دراسات الشؤون العراقية, وقد خلصت التحقيقات بان السعودية هي وكيلة الدول المعادية لابناء الشعب العراقي وهي التي تزود الارهاب بالسلاح والمال وباعضاء المنظمات التكفيرية من الانتحاريين والمجرمين. ويعلق الكاتب بان نتائج التحقيق كانت احراجا لادارة جورج بوش باعتبار السعودية من اقوى حلفاء الادارة الامريكية.
https://telegram.me/buratha
