باسم رحيم
السيد رئيس الوزراء المحترمالساده أعضاء البرلمان المحترمونألى كل حريص على الوطنتحيه طيبهم/الوضع الحاليلقد أفرز حريق خيمة الزفاف الذي حصل في دولة الكويت الشقيقه جمله من الحقائق وأثارشجون وألم فينا كتمناها مرغمين لأنه لايوجد من يسمعنا ومن يدعي أنه يسمعنا فتلك أكذوبه كبرى . فعند حصول الحريق قطع أمير البلاد زيارته وعاد مسرعاً ألى بلده وبدأ البرلمانيين بالحديث عبر القنوات عن تقصير وزير الداخليه ودائرة البلديه ووجوب أستجوابهم وأستقالتهم وقامت الحكومه بجلب أفضل أطباء أوربا في مجال الحروق لمعالجة الجرحى وخلال 48 ساعه الأولى للحادث اما نحن وما يجري من مصائب في عراقنا الحبيب لم نجد أجراءاً يضمد الجراح وما حدث اليوم ويحدث لدليل صادق عما نقول فرغم أن الحكومه هي حكومه مستقره مدتها أربع سنوات ألا أن الأليات التي تعمل فيها غير مجديه وغير نافعه في هذه الظروف والسبب في ذلك أن من هو على هرم السلطه ليس أهلاً لها فمثلاً ما يقع في بلدنا من تفجيرات بالسيارات المفخخه وعظم المأسي التي تخلفها يتحمل مسوؤليتها وزير الداخليه أولاً ومساعديه ومدراء المرور ثانياً فالتفجيرات تحدث بسيارات أما مسروقه وقتل صاحبها أومسروقه فقط أو أنها ليس لها أوراق ثبوتيه من اللائي دخلن على أنهن أدوات أحتياطيه ومسوؤلية عمل قاعدة بيانات لكل أله تسيرفي الشارع وأعطائها رقم ليس بالشيء الصعب المستحيل لوزاره مستقره لمدة أربع سنوات فهذا خلل وعدم مقدرة من هو متصدي لهذه المهمه بتنظيم هذه العمليه عليه أن يستقيل أو يقال فهذه الأصناف من السيارت هي التي تستعمل في التفجير وهي التي تستعمل في الأغتيالات وهي التي تستعمل في نقل الأسلحه الممنوعه وذلك لعدم أمكانية تتبع منفذ الجريمه حتى وأن ضبطت العجله لذلك فأننا نلاحظ بأن العراق مرهون بأحراءات الدوله في هذا الأتجاه وليس هناك من مجيب ويلاحظ المواطن بأن الأليات التي تعمل فيها الدوله غير صحيحه وولاتتناسب والوضع الحالي فمثلاً عمليات التطوع للجيش أو الشرطه من كل عشرة عمليات تطوع تنجو واحده فقط وتسعه تستهدف ويذهب فيها من الشباب مايذهب والنتيجه العشرات من الأرامل واليتامى ورغم وجود كل هذه القيادات الأمنيه التي تشغل مناصب الوزرات الأمنيه وليس هناك من حل. وهنا أشير ألى حل أبسط من البساطه نفسها لحل هذه المعضله وهوموجود في ذهني منذ سنوات عده ألا أنه عدم أشراك الموطن في الحلول لايتيح له أضهار رأيه.
ويكمن حل هذه المعضله بأستخدام التكلنوجيا الحديث وذلك بأستخدام التطوع وأرسال البينات للشخص الراغب عن طريق الأنترنيت وهذا ما لجأت أليه وزارة العدل قبل عام مضى ولاكن اللجوء للأسلوب التقليدي يدل عدم معرفه القاده بالتطور العلمي لأنهم تخرجوا في أعوام لم يكن فيها هذا التطور وما حصل اليوم من تفجيرات قرب وزارتي الخارجيه والماليه يؤكد أن وزراء وقادة الأجهزه الأمنيه والأستخباريه غير جديرين بمواقعهم ويجب أن يحاسبوا ويقالوا أحترامناً منا للدماء البريئه التي سقطت وأيضاً يجب أن يقال الناطق بأسم خطة فرض القانون وذلك لأنه عندما (زامط) وعبر القنوات الفضائيه في قضية النائب محمد الدايني وعرض الدلائل بقتله 150 بريئاً وتركه يهرب يجب أن يتحمل وزر فعله وهذا الحادثه أيضا تؤكد هشاشة الأجهزه الأمنيه ولأستخباريه فصحيح أن النائب لايعتقل ألا بعد رفع الحصانه ولاكن مراقبته عن بعد ومتابعته لاتحتاج ألى ذلك والكلام ذو شجون ولايوجد متسع لقول كل شيءفكم هو الأختلاف بين سلطان(ما فعلته الحكومه والبرلمان في الكويت) وسلطانه(ما تفعله الحكومه والبرلمان في العراق) والله من وراء القصد والسلام عليكممواطن عراقي
https://telegram.me/buratha
