حيدر عباس
لم تهدأ بعد نفوس وأقلام الراغبين في التواصل مع الأزمات المفتعلة وجعلها حقيقة لاتقبل الجدل والنقاش سالكين في ذلك أخس الطرق وأسوئها على الإطلاق في تظليل بعض من الرأي العام الذي يتماشى مع هذه الأطروحات دون أي جهد من البحث والتفكير من باب الأحكام المسبقة واعتمادا على قاعدة الكذبة التي تكرر تصبح حقيقة.وحقيقة ما جرى من إحداث ومآسي في مصرف الزوية هي على العكس تماما مما روج له الإعلام المعادي وأصحاب الأقلام المأجورة والباحثين عن أمجادهم بين دماء الأبرياء وسمعة الشرفاء ورغبة التسلط.
والشيء المحزن أن الطيبة المفرطة والروح الوطنية العالية والتعامل مع القضية بأقصى سرعة من اجل تطويقها وإلقاء القبض على الجناة تحول إلى منصة للتشهير وكيل التهم المعدة مسبقا من قبل الجهات التي كان واجبها يتطلب منها عدم حدوث مثل هكذا خرق وانتهاك ولاذت بفشلها وخيبتها وبدل تحملها للمسؤولية وتعترف ببؤسها وهذا ما يحدث في كل دول العالم ربطت هذه الجهات الحدث بأجندات سياسية ورموز وطنية من اجل النيل من تاريخهم المشرف مستغلة بذلك مركب الحكومة الذي لم يبتعد كثيرا عن هذا المعنى مشفوعا بتصريحات سياسية لأشخاص يشعرون أن استغلال الفرص أفضل من شرف الرجولة والكلمة . ورغم كل التصريحات السلبية من قبل الجهات الأمنية والحكومية والإعلامية والمواقع والفضائيات الرخيصة إلا أن أصحاب المبادئ والقيم العالية التمسوا العذر حتى إلى من أساء إليهم ظنا منهم بحسن النوايا وترفعا عن المهاترات والنزول إلى مستوى التفاهات والتسقط التي سعى إليها الآخرين.ويبقى ظلم بني العمومة اشد ألما وامض جرحا وأطول حزنا.
لكن التساؤل المشروع والمطروح من قبل الراغبين عن الحقيقة هو كيف سيتم محاكمة الجناة في مصرف الزوية ولم يتم إلقاء القبض عليهم حسب رواية الحكومة التي ادعت أنها استلمت المال ولم تستلم الرجال وصدق وأكد هذه التصريحات مؤسسة اعلامية لها ارتباطات حكومية حيث ادعت هذه المؤسسة صدق الاقوال وانها لم تحرف الكلم مناقضةً بذلك تصريحات سابقة لقيادات أمنية ادعت ان قواتها الباسلة جداً القت القبض على معظم الجناة المجرمين وإنها تبحث عن الآخرين وفي هذا التناقض يمكن استخلاص الدوافع السياسية الرخيصة وراء التصريحات المنافية للحقيقة. واليوم وبعد ان قررت المحكمة الجنائية العليا محاكمة المتهمين في قضية مصرف الزوية في الثالث والعشرين من هذا الشهر وفق الفقرة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى ترى هل بإمكان المشككين ان يعلنوا للملأ أن التصريحات السابقة كانت مزايدات رخيصة للهدم والانتقام والحصول على مكاسب أنية أو أنهم لم يقولوا هذا مطلقا وقد حرف الإعلام هذه التصريحات وان الحقيقة تكمن في كل كلمة وفعل قام بها وقالها الدكتور عادل عبد المهدي وان الحقيقة تكمن أيضا في التخويل الذي منح لفوج حماية الرئاسة الذي تصدى للمهمة تكريما من قبل رئيس الوزراء لشخص نائب رئيس الجمهورية لأنه من اكتشف الجريمة أم أن العزة بالإثم والتصريحات المغلوطة تبقى صفة للمشككين تفضحها جلسات المحكمة وحقيقة القضية واعترافات المجرمين.
https://telegram.me/buratha
