( بقلم : علاء الموسوي )
لاتزال عقلية المؤامرات الكلاسيكية تسيطر على افق الكثير من سياسيي العراق الجديد. ولعل ابرزهم النائب سامي العسكري، الذي ما انفك طيلة استشارته للاستاذ المالكي من ان يهول الصغائر ويعظم الكبائر في المشهد السياسي المتخم بالكثير من المغالطات والانحيازات الحزبية والفئوية الضيقة. طرح فكرة ان هناك مؤامرة تحاك ضد رئاسة الوزراء، ومن قبل المرجعية السياسية الداعمة لشخص المالكي، امر لايستحق المتابعة والتصديق به، ذلك لانه بخلاف المنطق ولايتعدى كونه ضربا من الخيال القائم على مضاربات انتخابية لاغير. القاء نظرة عابرة على المشهد السياسي لا يساعد على افتراض ان هناك رغبة او مؤامرة من هذا النوع، وبالشكل الذي رسمت به. فالاطراف السياسية المتهمة بذلك تدرك تماما حساسية الوضع السياسي الهش وتتعامل بواقعية ومرونة عالية، خشية حدوث ما لا يرغب الجميع بحدوثه. ثم أن يتم استبدال موقعين مهمين كرئاسة البرلمان ورئاسة الوزارة، امر ليس بالسهل او الهين ليتم تصويره واستيعابه. وهذا ما نجده واضحا في عدم وصول التوافق السياسي ليومنا هذا الى اختيار البديل لرئاسة مجلس النواب. ناهيك عن حساسية المرحلة الانتخابية المحلية، وهي فترة حرجة غير قابلة لخلق ضغوطات سياسية من شأنها ايجاد حالة إرباك واسعة داخل التحالفات القائمة.
يضاف الى ذلك، بان عملية سحب الثقة من المالكي يتطلب موافقة الأغلبية في البرلمان، ولا توجد ضمانة على عدم انهيار التوافق الشامل على الرئاسات الثلاث، الامر الذي يدخل البلد في ازمة سياسية جديدة. كل هذا وعمر وزارة المالكي لم يتبق منها سوى بضعة اشهر.. فما الحاجة إلى كل هذه التأويلات والاقاويل غير المبررة منطقيا؟. هنا يأتي السؤال حول ما الذي يهدف إليه سامي العسكري والمقربين من دولة رئيس الوزراء نوري المالكي، لاسيما إذا ما لاحظنا أن اغلب التصريحات التي تدعي وجود مؤامرة لإسقاط الحكومة جاءت من أعضاء بارزين في حزب الدعوة ؟؟. الجواب كما لا يخفى على الكثيرين أنها ادعاءات يحاول من خلالها المروجين لتلك السيناريوهات كسب التعاطف الانتخابي في الشارع العراقي، والظهور بمظهر الضحية المتآمر عليها لإغراض تصب في الصالح الانتخابي. وهذا ما نأمل من المتابع العراقي ان لاينخدع بمثل هكذا ايحاءات تهدد وحدة البلد وتماسكه القائم على وحدة الكلمة والموقف بين المكونات والتحالفات السياسية داخل المشهد العراقي.
https://telegram.me/buratha
