قاسم الغراوي ||
كاتب وصحافي
ملفات الأمن والاقتصاد والإرهاب والازمات التي ترافقها ليست وحدها التي واجهتها الحكومات السابقة وهذه الحكومة ، إذ لايمكن استثناء أهمية ملف العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كوردستان ومع مرور عقدين من الزمن لم تحل الاشكاليات ولازالت الأزمات بالرغم من تصريحات المركز والاقليم بأن التفاهمات واردة لكنها تنعطف نحو الازمات .
تصريحات الناطق باسم حكومة المركز يؤكد بأن الحكومة نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كوردستان ويؤكد بأن حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد.
والظاهر أن الحكومة في مجلس الوزراء قرر إقراض الإقليم( لسد حاجة الرواتب) لحين حسم مشاكله المالية اصوليا مع الحكومة المركزية .
بينما يصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور البرزاني امتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال المستحقات المالية للاقليم انتهاكا للاتفافات الدستورية حاثاً المجتمع الدولي على مساندة إقليم كوردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته.
بينما أكدت وزيرة المالية بأن الحكومة الاتحادية تنتظر من الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي( لم تسلم ) لحد الان .
ووفق قانون الموازنة يجب أن تضع الإيرادات النفطية وغير النفطية بالنسبة للاقليم في حساب خاص تفتحه وزارة المالية . لذا على حكومة الإقليم آن توفي بالتزاماتها وان تسدد مابذمتها سواء النفطية خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة أو الإيرادات غير النفطية منذ بداية السنة لحد الان .
تحت الدستور تدار الاتفاقات والتفاهمات ولاشيء يعلوا على ذلك ، ومن منطق الحكمة بادرت الحكومة إلى تفاهمات عميقة وشفافه للملفات العالقة بين بغداد والاقليم لذا لابد أن تكون النوايا الطيبة حاضرة شريطة الالتزام بالدستور وبقواعد الاحترام واللغة المرنة والشفافية من قبل حكومة الإقليم مع حكومة المركز .
نعتقد إن الأزمات تولد ازمات فكثير من الملفات لازالت عالقة إلى مالانهاية ولو افترضنا جدلا (لو) تم الاتفاق على الاستفتاء على عائدية ( محافظة كركوك) وكانت النتيجة سلبية للاقليم وانها ( كركوك) تريد الانضمام للمركز بغداد هل ستقبل حكومة إقليم كوردستان بهذا بالتأكيد لا والف لا مادامت تصريحاتها واضحة بأن كركوك قدس كوردستان وقلب كوردستان وواضح أن خطوة الضم تؤهل الإقليم لان يمتلك مقومات دولة يطمح أن يعلنها . ولكن هيهات
https://telegram.me/buratha
