قاسم الغراوي ||
كاتب وصحفي
أن المجتمعات التي لا تكون المرأة شريكاً فاعلاً محترماً فيها هي مجتمعات غير قادرة على النهوض ومواجهة التحديات ، وأن المسؤولية تجاهها وحفظ حقوقها مسؤولية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية أو تنفيذية ، لان الدفاع عن المرأة أمر تدعمه الشرائع والقوانين والغايات النبيلة .
في اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المراة الذي عقد في العراق عبارة عن خطابات وامنيات ووعود ناقشت مشكلة العنف ضد النساء دون مناقشة الاسباب والحلول والخطط واكتفت السلطات بالتنظير والخطابات الرنانة.
لقد واجهت المرأة تحديات كبيرة غيرت من نمط حياتها مجبرة وسلبت حقوقها واهينت انسانيتها ،واما الحديث عن التنمية وتمكين المراة وعن حقوقها وضمان كرامتها فهو مجرد خطاب أمام هذه الاحصائيات التي تفند كل الجهود التي تسعى للنهوض بواقعها :
47% نسبة الامية في العراق 21 % من النساء 18% في الريف .
( اليونيسف ٢٠٢٢)
96 من كل 100 في العراق أميات رقمياً ولا يجّدن استخدام الحاسوب والطابعة والأجهزة الذكية.
(البنك الدولي ٢٠٢٢)
19% نسبة استخدام النساء للنظام المصرفي في العراق
( منظمة العمل الدولية 2023)
69 ٪ من النساء في الريف خارج قوى العمل.
(الجهاز المركزي للاحصاء ٢٠٢١
38% نسبة البطالة في العراق بين النساء للفئة العمرية من ١٥-٤٥
( الاسكوا ٢٠٢٢)
13% فقط نسبة النشاط الاقتصادي للنساء في العراق
( الجهاز المركزي للاحصاء ٢٠١٩)
900 الف من الامهات تتعرض للوفاة في المستشفيات في العراق نتيجة سوء الرعاية الطبية الاولية للامهات الحوامل
36 حالة وفات من كل ١٠٠ ولادة للنساء في المستشفيات في العراق وهي واحدة من اعلى حالات الوفاة في منطقة الشرق الاوسط.
(البنك الدولي 2020)
10% من السكان هم من الأسر التي تعيلها النساء من الارامل والمطلقات دون معيل وتفشل المؤسسات في العراق في توفير مصادر دخل لهؤلاء النساء.
(الجهاز المركزي للاحصاء ٢٠٢٠)
ارتفاع نسبة الزواج القسري وزواج القاصرات في العراق حيث بلغ عدد الفتيات المتزوجات بعمر ١٥ سنة 975 الف فتاة عام ٢٠١٩
اليونسيف ٢٠٢٠)
٣٠٪ نسبة الفقر بين النساء في العراق
(البنك الدولي ٢٠٢٠)
ارتفاعا في حالات الطلاق خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغ عددها 19 ألف حالة طلاق، بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة،
(حسب إحصاءات مجلس القضاء الأعلى ٢٠٢٣)
أن العمل من أجل تشريعات تصون الحقوق وتمنع العنف ضد المرأة هو مقدمة مهمة تنضج بتفعيل القانون وبسيادته لتكون الدولة عبر مؤسساتها المختلفة مسؤولة عن حماية الكرامة الإنسانية والانتهاء من العنف كوسيلة متوحشة ولا حضارية .
على السلطة التنفيذية والشريعية التعاون من أجل النهوض بواقع المرأة باقرار القوانين واسترجاع حقوقها وتهيات ظروف ملائمة وبيئة حاضنة إيجابية تشعرها بوجودها وكيانها وفاعليتها في المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل .
https://telegram.me/buratha
