كندي الزهيري ||
إن العِلاقة الكويتية العراقية ، عِلاقة معقدة، ليس من السهولة تكلم فيها ، كونها ستفتح الجراح وتجلب الهموم للشعبين ، خصوصًا ونحن نرى بين الحين والآخر ، تظهر أزمة جديدة في العلاقات العراقية الكويتية ، بالتأكيد هناك مغذي لتلك الأزمات، وهو المستفيد منها بلا شك ، هذه الأزمات لها جذور قبل أن يعترف العراق بدولة الكويت وبعدها . الوقت الذي دعمت فيه الكويت ودول الخليج الطاغية صدام ، الذي أدخل الشعب العراقي في مجزرة لثمانية سنوات ، بحرب أنهكت العراق وشعبه ، وكبلت الدولة العراقية خسائر اقتصادية كارثية ، وديون بمليارات الدولارات ، كذلك الخسارة على الصعيد البشري والبنية التحتية، للتاريخ إن الحرب لم تكن بين العراق وإيران!، إنما كانت بين دول الخليج والجمهورية الإسلامية الإيرانية، المعروف إن دويلات الخليج لا تمتلك القدرة المواجهة المباشرة ، و بإيعاز أمريكي تم تمويل ودعم الطاغية ، ليكون العراق ساحة لتصفية الحسابات، ما أن خرج العراق من هذه الأزمة حتى افتعلت دول الخليج خصوصًا الكويت أزمة جديدة... أبنهم الذي دعموه بالمال والسلاح لضرب الجاره المسلمة، كذلك السلاح الذي استخدم لقتل الشعب، والإعلام الذي ساند النظام البعث الفاسد ، وصور صدام على أنه سيف العرب!، سيف الذي شبع من رقاب العراقيين ظلما وعدوانًا، هو ذاته الذي استخدمه صدام ضدهم . الكويت تعلم إن الطاغية هو نتيجة طبيعية و نموذج مشوه ، من الإنتاج المصانع السياسة والإعلام الخليجي . الحكومة الكويتية مسؤولة أمام شعبها ، كان لها الدور الأكبر في الخِطَّة الأمريكية المشتركة، التي نفذها كلا الحكومتين الكويتية و حكومة النظام الطاغية صدام ، الهدف إن تتوغل القوات الأمريكية في المنطقة أكثر فأكثر، وتمد جذورها بدأ من البحر وصولًا إلى النهر ، بمساعدت الحكومتين ، الحَجَّة إن الحكومة الكويتية تحارب العراق أقتصاديا ، وهو يدافع ، وكل ذلك باتفاق مشترك مع السياسة الأمريكية، التي أعطت الضوء الأخضر للطاغية صدام ، بتحرك أتجاه الكويت ، لم يخسر أحدًا في هذا الحرب سوى الشعبين الكويتي والعراقي ، كلا الشعبين كانا ضحية المؤامرة أمريكية نفذها النظام السابق والحكومة الكويتية ، نتيجة الأمر أن تحترق أرض الكويت، وأن تملئ المقابر بأهل العراق. لم يجنِ من الشعبين منها إلا الويلات . منذ سقوط الطاغية إلى هذا اليوم، استفزازات مستمرة من قبل الجانب الكويتي خصوصًا ألإعلامية والسياسية من دون رادع ؟. تحاول الحكومات العراقية أن تنفذ فقرات البند السابع، خصوصًا بما يتعلق بالجانب الكويتي ، لكون خروج العراق من البند السابع بشكل تام ، لا يكون إلا بتنفيذ لتلك البنود ... البنود التي وضعت بشكلًا الجائرة ، الهدف منها إبقاء المنطقة ملتهبة، لما يضمن دوام المصالح الأمريكية، ومع شديد الأسف إن الحكومات العراقية المتعاقبة، منذ سقوط الطاغية، إلى هذا اليوم ، نراها تجامل على حساب كرامة الشعب العراقي ، والبعض ممن يدعون إنهم وطنيين، نراهم يسكتون، إذما أثيرت مسألة ما ، بين الكويت والعراق ، بالرغم من أنهم على علاقات وطيدة مع الكويت . وربما نشير إلى أن الكويت لم تصرح أو تتخذ موقفًا ما !، إبان الحكومة السابقة، لكن ما يجعلنا ننظر للأمر من الزاوية أخرى، تطلعات الحكومة الحالية، وما يشهده العراق من استقرار سياسي ، ووضع مستقبل العراق على سكة القطار نحو المستقبل ، نرى بأن هذه الأمور تثار في هذا التوقيت ؟، وأن شكر وزير الخارجية الكويتي لمحافظ البصرة ما هو إلا لإثارة الأزمات لا أكثر ، الأمر الذي بحد ذاته يجعلنا نضع ألف علامة استفهام ؟. وربما يذهب بنا التحليل موقف الكويت من العراق ، موقفها السلبي ، ليس من مصلحة الكويت أن يكون هناك عِلاقات مستقرة، وحكومة قوية في العراق. ما يجري اليوم من حديث عن الاتفاقيات ترسيم الحدود، هي اتفاقيات وافق عليه النظام البائد، بخيمة الذل والعار، التي تنازل صدام عن سيادة العراق ، من أجل البقاء في الحكم . ومن هنا على الحكومة العراقية، أن تتحرك بجدية ، من أجل حفظ كرامة الشعب العراقي، وعدم السماح لأطراف السياسية الداخلية ، من استغلال الوضع، لتصفية الحسابات ، خصوصًا و العراق مقبل على إنتخابات مجالس المحافظات، نحن نرى بأن بعض الكتل السياسية ، تحاول أستخدام هذا الملف، كدعاية انتخابية تسقط فيها خصومها ولا ننسى بأن المال الخليجي سيمون حاضرا فيها ، مع ذلك على رئيس الحكومة أن يخرج ويكشف الحقائق حتى لا يجعل لهؤلاء أي منفذ يمكن أن يستخدم لزعزعة الوضع الداخلي ، هذا ما يتمناه أعداء العراق ، الذين لا يروق لهم أن يصبح العراق مستقرًا ولو للحظة، لكون ذلك يؤثر عليهم سلبًا ، خصوصًا بأن رئيس الحكومة أعلن قبل مدّة عن التوجه نحو التنمية الاقتصادية ، بربط العالم بالعراق، مما يجعل العراق في موقف قوي وأساسي، وصانع للقرارات على مستوى المنطقة ، و ربما على مستوى العالم .
إن تعافي العراق مرهون بمدى شفافية بين الحكومة والشعب ، وعلى حكومة أن تطلع الشعب العراقي على الحقائق، وهذا واجب عليها. المطلوب من الحكومة أن تتحرك نحو مجلس الأمن بشكل جدي، لإعادة النظر ببعض القرارات المجحفة بحق الشعب العراقي وأراضية.
مر 20 عام على سقوط الصنم ، صنم الخليجي الأمريكي ، الذين قدموا له الدعم ، من أجل تدمير العراق والتنكيل بشعبه ، ليس من المعقول أن يتحمل الشعب العراقي نتائج تلك المغامرات ، التي نفذها إبن أمريكا صدام !، إذا كان واجب على العراق أن يدفع ثمن تلك المغامرات، إذا من باب الإنصاف أن تدفع دول الخليج ثمن دعمهم لصدام وقتله للشعب العراقي، والحصار الذي فرض على العراق ، وإدخال قوات أجنبية عبر أراضيها ، ودعم دول الخليج للفتنة الطائفية في العراق، ودعم للإرهاب وغيرها ... السؤال مهم هل الحكومة العراقية قادرة على أن تطالب مجلس الأمن بحقوق الشعب العراقي؟، وما جار عليه من دويلات الخليج، أم أن للمصالح السياسية والشخصية رأيًا آخر؟. لا نطلب من الحكومة أن تحمل السلاح ، إنما على الحكومة أن تفعل دورها الدبلوماسي، وأن تضغط بإتجاه الحفاظ على سيادة دولة العراق وشعبه المظلوم .
ونختم برسالة إلى الشعب الكويتي العزيز ، عليكم أن تنظروا إلى الغدا في علاقاتكم مع العراق ، وعليكم أن تبعدوا خيوط أمريكا عنها ...
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
