قاسم الغراوي ||
بعد فشل الكاظمي في الحكومة السابقة من إقرار الموازنة لعام ٢٠٢٢ استطاعت حكومة السوداني بعد مخاض أن تنهي إقرار الموازنة وتقديمها إلى البرلمان.
الموازنة تأتي منسجمة مع بنود البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري للحكومة من ناحية توفير المبالغ اللازمة للمشاريع والبنى التحتية وتحسين الوضع الخدمي والصحي للمواطنين .
كذلك عالجت الموازنة مشاكل مزمنة (شبكة الرعاية الاجتماعية، منح الطلبة الخاصة بالعوائل الفقيرة وتتضمنت معالجات لحالة الفقر من خلال دعم الأسر الفقيرة المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية. والبحث عن مستحقين الرعاية الاجتماعية وتثبيت العقود والاجور وتعيين أصحاب الشهادات العليا من الدكتوراه والماجستير.
من المهم في الموازنة هو إنشاء صندوق العراق للتنمية الذي سيعالج أزمات متراكمة مثل المشاريع السكن والمدارس. وكذلك تضمنت الموازنة إنشاء صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقرا عبر تنفيذ مشاريع تنموية فيها.
اما عقدة الازمات بين حكومة المركز والاقليم فقد شهدت الموازنة تفاهما كبيرا مع إقليم كردستان وتم حل الكثير من المشاكل والبقية في طريقها للحل وأهمها ؛
سيتم ايداع جميع ايرادات اقليم كردستان في حساب مصرفي واحد سيخضع للرقابة والتدقيق من قبل الحكومة المركزية .
توفير الاموال من خلال خفض معدلات مبالغ استيراد الطاقة بمقدار الثلث نتيجة دخول محطات جديدة للخدمة في مجال توفير الكهرباء ، لكن الموازنة لاتتضمن أي مشروع انشاء محطة كهربائية بل اقتصرت على الصيانة والتأهيل وهناك نية لتوفير الكهرباء من الطاقة النظيفة وكذلك استثمار الغاز المصاحب لاستخدامات الكهرباء والتصدير مستقبلا .
دعم الفلاحين والمزارعين وتسهيل مهمة الزراعة كان حاضرا في الموازنة في محاولة لسد العجز الحاصل في الأسواق المحلية وتوفير القروض والسلف بزيادة رؤوس الأموال لمصرفي الصناعي والإسكان .
عانى القطاع الصحي من إهمال لذا فان تطوير القطاع الصحي والصناعة الدوائية، وإعادة تأهيل ١٠ مستشفيات تم بناؤها قبل عام ٢٠٠٣ خطوة بالاتجاه الصحيح وتصب في خدمة المواطن العراقي .
تضمنت الموازنة تشجيع القطاع الخاص للقيام بمشاريع ومنحه ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها القطاع الخاص في مجالي الصناعة والزراعة وابدى كبار المستثمرين استعدادهم ووافقوا على رؤية الحكومة في إنشاء مدن سكنية وابدوا استعدادهم لتنفيذ مشاريع كبرى.
ستكون الموازنة نموذجا للموازنات المالية (2025,2024,2023)، وتعد خطوة جريئة لتطبيق رؤية الحكومة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية.
لكن الموازنات للسنوات القادمة سيكون فيها متغيرات وتخضع لسعر برميل النفط وكذلك الإجراءات الحكومية فيما لو حصلت أزمات دولية وربما محلية تؤثر على العراق على اعتبار ان المورد الأساسي للعراق للاستثمار والتشغيل هي من واردات النفط .
اما العجز في موازنة عام 2019 هو 27 تريليون دينار وعام 2021 هو 28 تريليون دينار لكن العجز الان هو 64 تريليون وهذا مؤشر خطير جدا في مستقبل العراق الاقتصادي.
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha
