قاسم الغراوي ||
كاتب /صحفي
لازالت الازمات تتوالى ولم يتم تصفير المتراكمة منها ، ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنين بتخفيض سعر صرف الدولار يتفاجئون بارتفاع السعر في وقت تخطوا الحكومة خطوات باتجاه خدمة الشعب. فمن هو المسؤول عن هذا الارتباك؟
لا يزال مزاد بيع العملة بالعراق يشكل واحدا من أكثر الملفات الاقتصادية غموضا في البلاد، وهو ما نؤكده ونرى فيه استنزافا للعملة الصعبة وأحد أبواب تهريب الأموال المسروقة أو المتأتية من الفساد.
مبيعات البنك المركزي العراقي، أو ما يعرف محليا بمزاد بيع العملة، شهدت اضطرابا كبيرا في الأسابيع الماضية، بعد أن شهد المزاد تراجعا في بيع العملة بنسبة تتراوح بين 40% و50%، وهذا احد الاسباب المرتبطة بارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية (السوداء) بما أدى لارتفاع سعر الصرف إلى أكثر من 1500 دينار للدولار الواحد، في وقت يبيع فيه البنك المركزي الدولار الواحد بـ1460 دينارا.
وأدى تذبذب سعر صرف الدولار بالسوق السوداء إلى اضطراب الحركة التجارية بالبلاد، بما أسهم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مما يثير العديد من التساؤلات عن أسباب ارتفاع سعر الصرف، وعلاقته بإجراءات البنك المركزي العراقي ومنع عدة مصارف من دخول مزاد بيع العملة بعد تحذيرات من وزارة الخزانة الأمريكية.
إغلاق أربعة مصارف متهمة بالفساد تابعة لشخصيات لها علاقة بسرقة القرن كما أن البنك المركزي بدا بالتقنيات الحديثة للعرض وللحوكمة وكذلك تخوف بعض المصارف من تداول مبالغ ضخمة في الصيرفات و المصارف الاهلية من المتابعة والرقابة أدى إلى قلة العرض وزيادة الطلب مما إثر في ارتفاع الأسعار على اعتبار ان البضائع والمواد الغذائية المستوردة بالعملة الصعبة.
على الحكومة إيجاد حلول واقعية لهذا التحدي الذي يسحق الطبقات الفقيرة والموظفين ذوي الرواتب المتدنية ويشكل عائقا أمام الأسر العراقية ويربك اوضاعها الحياتية.
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
