محمد فخري المولى ||
اليوم في ظل المطالب الحكومية والنيابية بسلم رواتب جديد للكادر الوظيفي للدولة ومنها رواتب موظفي والهيئات التعليمية وزارة التربية نردد
1- نطالب بإيقاف المساس برواتب موظفي والهيئات التعليمية وزارة التربية
2- إعلان المطالب المشروعة للهيئات التعليمية والتدريسية
منها مشروع قانون الخدمة التربوية للهيئات التعليمية والتدريسية وكذلك موظفو وزارة التربية .
بهذه المناسبة نجدد على حضراتكم عرض خطة تطوير المعلم العراقي مسودة مشروع قانون الخدمة التربوية وهو من مفردات السلسلة البحثية (أبنائنا والتربية) التي عملنا عليها منذ عقدين تقريبا.
البحث دراسة الأخلاق الوظيفية من خلال الرضا المهني والطموح الوظيفي وصولا للسلوك المهني الوظيفي المثالي .
الأسباب الموجبة هي عدم وجود الرضا المهني والطموح الوظيفي ، هي كفيلة بإفساد خير المناهج وتشويه أفضل النظم التربوية ومسخ أعظم الكتب ، فتكون محصلة ذلك تخريج جيل ناشئ عليه الكثير من الملاحظات .
تضمنت الدراسة مجموعة من الأساليب والإجراءات ذات الأهمية التي ترفع كفاءة الهيئات التربوية والجهاز الإداري آخذين بنظر الاعتبار مفهوم الإدارة والوظيفة العامة وواجباتها وكل ذلك وفق الإطار القانوني (التشريع) وتمت صياغة التوصيات الخاصة بالبحث بصيغة مشروع قانون الخدمة التربوية الذي ضم بطياته إصلاح النظام الإداري للموظفين .
لذا اسمحوا لنا من باب الاطلاع على حيثيات الهيكل الإداري ومنها سلم الرواتب أن نوضح بعض التفاصيل :
يبدو أن من صاغ عدد من ثوابت أو مرتكزات قانون الخدمة الاتحادي وسلم الرواتب الجديد حقق هدفه بخلق امتعاض ضد القانون ليتم تأجيله أو سحبه ليعود أدراج الحفظ ليبقى الحال كما هو عليه فيسعد من سعد معتقدا أنه حقق سبقا أو انتصارا لكن العكس هو الصحيح .
التشريع ليس بجديد لكنه الأول منذ التغيير الذي حمل بطياته إلغاء الدرجات الخاصة التي لو انطلقنا بتشريعها وكذلك إلغاء ازدواج الرواتب لانتهت الحكومة بل الدولة بأكملها من أكبر خلل إداري قد تكون له مبررات بوقت سابق أما اليوم فهو عقبة إدارية سمحت بسلسلة من المنافع والاستغلال السيئ لننتهي بدولة ظل .
أما اندفاع حملة الشهادات بالاعتراض وهو حقهم لكنهم كانوا سبب عدم الاقرار ( سحب المشروع ) لكنه بالجهة الاخرى ساهم عن دون قصد ببقاء الدرجات الخاصه وكذلك حيف عدد ليس بالقليل ممن ايحلوا على التقاعد عند بلوغهم السن القانون الجديد دون معالجة فرق السنوات الثلاث .
لذا لو كان التسلسل بشكل مختلف لعلِمَ عين اليقين أصحاب الشهادات العليا أن حقوقهم ستعود إليهم
بتشريع هذا القانون أو عند أي مراجعة أولية سريعة عند التطبيق .
يبدو أن برنامج حكومة السيد السوداني يجابه بالعديد من الإرادات التي تحاول أو تسعى لإفشاله ، لذا عليه أن يقرر وينفذ ولا يستمع إلى الكثير ممن يدسون السم بالعسل ويظهرون عكس ما يخفون .
ـــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
