هل سيفرض المجتمع الدولي العقوبات ضد تركيا...كما فعلها مع العراق عام 1991؟!

يوسف الراشد ||     ينص ميثاق الامم المتحدة بمنع اي دولة من الدول بالاعتداء او التوغل في اراضي الدول الاخرى من غير وجود سبب مشروع او مسوغ قانوني وبامكان الدولة المعتدى عليها او المغتصبة اراضيها تقديم شكوى الى المحكمة الدولية او منظمة الامم المتحدة لاسترجاع حقها وبامكان العراق مقاضاة تركيا خلال هيئة الامم المتحدة ومن خلال وزارة الخارجية . ان ما تقوم به تركيا من عمل عسكري بري وقصف جوي وتوغل قطعاتها في شمال العراق لايوجد له اي مسوغ قانوني ومن حق العراق اقامة دعوى قضائية امام الامم المتحدة والمجتمع الدولي والطعن بهذه الاعتداءات والمطالبة بالانسحاب الفوري من جميع الاراضي التي احتلتها وتعويض العراق عن جميع الاضرار المادية والمعنوية واللوجستية والبشرية التي خلفتها .  وعلى الحكومة العراقية ان لاتضيع هذه الفرصة وان تغتنمها وتحث المجتمع الدولي والامم المتحدة بالتنديد بهذه الممارسات التركية وان تاخذ العدالة مجراها وتضع تركيا تحت طائلة البند السابع من العقوبات الاممية كما فعلوه مع العراق عام 1991 عندما توغل الجيش العراقي في الكويت وهاهي تركيا تواصل عملياتها العسكرية والجوية والبرية داخل الأراضي العراقية بذريعة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي . وكل العالم شاهد وسمع تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو ووزير الدفاع التركي خلوصي اكار بإن العمليات العسكرية ( المخلب ) ستتواصل حتى تحييد آخر إرهابي من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وتامين الحدود الجنوبية لتركيا من التهديدات والمخاطر ،، ان العمليات العسكرية التركية ليست وليد هذه المرحلة وانما تمتد الى ثمانينيات القرن الماضي ابان الحرب العراقية الايرانية حيث عقد اتفاق بين بغداد وانقرة سمح بموجبه توغل القوات التركية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني . ولكن وبعد عام 2003 والتغيرات التي حصلت استغلت تركيا اوضاع العراق الجديدة وازداد الدور العسكري التركي والتوغل بعمق 150 كليو متر ووجود أكثر من  30 قاعدة وثكنة ومركز تدريب داخل الأراضي العراقية وعلى طول الشريط الحدودي بالاضافة الى قواعد استخباراتية  تضم حوالي 3 آلاف جندي تركي ونفذت اكثر من  1000 هجوم عسكري منذ 4 أعوام . ان تركيا تعلم علم اليقين بان معاهد لوزان الثانية التي عقدت عام 1923 بين تركيا والغرب والتي ستنتهي بحلول عام 2023 وهم يمنون الامل ببطلان هذه المعاهدة التي مضى عليها 100 عام اضافة الى اكتشاف البترول والغاز في شمال العراق قد حفز اردوغان او باقي المسؤولين الاتراك بالمطالبة بالموصل وكركوك وتمركز وتواجد القوات الأميركية في الانبار بقاعدة عين الأسد للسيطرة على تلك الثروات المكتشفة حديثاً والممتدة من سنجار حتى قاعدة عين الاسد  . فتركيا والامريكان يتقاسمون ويتبادلون الادوار داخل العراق وهم المستفيدون من تدهور الاوضاع ولايريدون استقرار الحال لهذا الشعب المغلوب على امره فهم يضعون الزيت فوق النار ،، وعلى جميع الدول والشعوب التي ترموا وتسعى لانتشار العدل والديمقراطية مد يد العون للعراق وعلى الصين وروسيا وكوريا وايران وكوبا تتبنى الشكوى العراقية وحث المجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة لمعاقبة تركيا وجعلها تحت طائلة العقوبات ،، فهل سيفعلها المجتمع الدولي ام يصبح رهين الهيمنة الامريكية المقيتة ولاتتحقق العدالة الدولية .