ماذا بعد أداء النواب الجدد اليمين الدستورية ؟ 

  فهد الجبوري ||   هل الطريق اصبح سالكا لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها ؟   في جلسة البرلمان الخميس أدى النواب الجدد اليمين الدستورية ، ليحلوا محل نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالة جماعية وعددهم ٧٣ نائبا ، في خطوة وصفها المراقبون بأنها كانت مفاجئة لحلفاء الصدر ومناوئيه على حد سواء . وبالرغم من تعقيدات المشهد السياسي ، وصعوبة التنبؤ بما قد يحصل في الايام القادمة من تطورات ، يصف المراقبون السياسيون خطوة اليوم بأنها تطور مهم قد يدفع بالعملية السياسية نحو الامام ، ويمهد الطريق لتشكيل حكومة وطنية من القوى والكتل السياسية التي لها تمثيل برلماني في مجلس النواب . ومع ذلك ، فعملية تشكيل الحكومة ليست بالأمر السهل ، ولابد من ان يسبق ذلك عدة خطوات مهمة اولها الاتفاق على مرشح رئيس الجمهورية ، وهو حتى الان لم يحصل ، وهذا المنصب  حسب ما جرى عليه العرف السياسي العراقي   هو من حصة الكرد ، وهناك تنافس قوي عليه بين الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان: الحزب الديمقراطي الكردستاني ، والاتحاد الوطني الكردستاني : ، وهذه القضية لابد من حسمها بسرعة ، لسببين الأول هو أن رئيس الجمهورية بعد اداء اليمين الدستورية هو من يقوم بتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لتقديم مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء ، والثاني هو أن العملية السياسية قد تشهد انهيارا آخر اذا لم يتم حسم هذه القضية بسرعة .  مع حسم قضية البدلاء لنواب الكتلة الصدرية واداءهم اليمين الدستورية هذا اليوم ، يكون ماراثون ( سباق ) تشكيل الحكومة الجديدة قد بدأ ، وعلى قوى الإطار التنسيقي التي اصبح لها الأغلبية في مجلس النواب ( حوالي ١٢٢ نائبا ) أن تتوحد تحت شعار مركزي هو تغليب مصلحة البلاد والشعب ، والاتفاق بسرعة على تقديم مرشح مقبول لرئاسة مجلس الوزراء ، ويتمتع بكل الصفات والمميزات التي تجعل منه زعيما وطنيا قادرا على تقديم برنامج حكومي شامل لحل أزمات ومشاكل البلد وفي مقدمتها الفساد المالي  والإداري ، والمحاصصة  في توزيع الوزرات والمناصب المهمة ، وإعطائه كامل الحرية في اختيار الوزراء الكفوئين ومن الشخصيات المستقلة ، ليكونوا مسؤولين فقط أمام رئيس مجلس الوزراء عن نجاحاتهم وإخفاقاتهم ، وليس مثل ماكان يحصل في المرات السابقة . وتبقى فرصة نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بشكل كبير بمدى قدرتها على وضع خطط مرحلية وطويلة الأجل لمعالجة المشاكل التي تمر بها البلاد وعلى رأسها مشكلة الكهرباء ، والخدمات ، وتوفير فرص عمل للخريجين والعاطلين ، وتطوير قطاع التربية والتعليم الذي يشهد تدهورا خطيرا ، ورعاية الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ، وعوائل الشهداء والجرحى ، وتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال اعتماد خطة تنموية استثمارية من قبل خبراء وأكاديميين مختصين ، وإبعاد هيمنة الأحزاب عنها ، حتى تلقى طريقها للنجاح . الكرة الآن في ملعب الإطار التنسيقي ، فهل يتمكن من استثمار الفرصة المتاحة لإنهاء الانسداد السياسي، والدخول في مرحلة الحل والمبادرة والتقدم للأمام ؟