عمار الجادر ||
مبادرة الاطار التنسيقي شددت على ضرورة الاعتماد على الدستور العراقي في تذويب الخلافات وحل المشاكل العالقة باعتباره المرجع الاساس للعملية السياسية ووضع الاطر العامة لتشكيل الحكومة وفق سياقات محددة من اهمها تحديد ملامح الكتلة الاكثر عددا والتي تعتبر الضمان الحقيقي لاستحقاق المكون الاكبر في العراق ومن خلالها ينبثق رئيس الحكومة.
هذه المبادرة تحتوي على محورين مهمين واساسيين يتضمن المحور الاول مجموعة من الحلول المقترحة لأنهاء الازمة السياسية فيما يشير المحور الثاني الى ضرورة الالتزام الحقيقي بحلول المبادرة على ان تتحمل القوى السياسية المشاركة بتشكيل الحكومة تقديم الدعم الكامل لها وعدم التنصل عن مسؤولياتهم في حال اخفقت بتنفيذ برنامجها الحكومي.
ان سياسة الذهاب بتحالفات غير متوازنة واعتماد اسلوب كسر الارادات لن يجدي نفعا ولن ينتج حكومة قوية قادرة على تحقيق مصالح المواطنين ، فقرات المبادرة تؤكد على اهمية اشراك المكونات في اختيار المناصب الخاصة بهم وترك الخيار مفتوحا لمن يرغب بالذهاب الى المعارضة التقويمية"
المطلوب من جميع الكتل السياسية المساهمة الحقيقية والجادة في انهاء حالة الانسداد السياسي الحاصل والجلوس على طاولة الحوار وذلك من خلال تفكيك المشاكل داخل المكونات اولا ومن ثم الاتفاق وطنيا على المضي بالعملية السياسية الى بر الامان والعمل على شغل ما تبقى من المناصب الشاغرة وفق شروط واسس يتفق عليها الجميع.
ثمةخلافات قوية بين المستقلين بسبب رغبة عدد كبير منهم لتشكيل حكومة و رئاستها بعد دعوة سيد مقتدى الصدر لكن هنالك ١٦ نائب يرفضوا فكرة تشكيل الحكومة..!
ـــــــ
https://telegram.me/buratha
