حسن المياح ||
في علم الأصول يستخدم القياس المنصوص العلة (يعني المعلومها والمحددها) كنوع وشكل أسلوب إستدلال، للوصول الى إستنباط حكم . وهذا الإستدلال هو إستدلال صائب منتج مثمر، يتعامله، ويتداوله الأصوليون ( علماء الأصول ) في عملية الإستدلال والإستنتاج . وفي مقالنا هذا نريد أن نستخدم هذا القياس لكي نتوصل الى النتيجة التي ترام، والتي يريدها من يعمل عليها.
وزارة التجارة في الحكومة العراقية قررت أن توزع سلة غذائية (حصة تموينية شهرية) مضاعفة في شهر رمضان الذي هو شهر الله سبحانه وتعالى الفضيل الكريم هذا العام ٢٠٢٢م، وأراد المسؤول تأسيآ، وإقتفاءآ، وإقتداءآ، بهذا الشهر العظيم أن يكون فاضلآ كريمآ، وإن إختلفت المسؤولية في الملكية حيث أن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي لما ينعم ويكرم ويفيض عطاءه بلا مقابل، وحيث أن المسؤول هو الموظف الذي لا يملك، ولكنه يؤدي تكليفه المسؤول عنه.
فقامت وزارة التجارة بتوزيع سلة الشهر الثاني من هذه السنة ٢٠٢٢م ناقصة، وبالتقسيط في توزيع المفردات، ولم تكتمل كل مفردات السلة الغذائية توزيعآ، وإعتبرتها هي سلة رمضانية أولى، تتبعها سلة ثانية . ونفس الشيء حدث لسلة الشهر الثالث، وكانت سلته الغذائية هي لحد الآن الذي نتحدث فيه مقتصرة فقط على قطع مادة الطحين، وباقي المفردات علمها عند ربي، ووزارة التجارة راسخة الدراية في التوزيع والحجب، وهذه هي السلة الثانية (المضاعفة) التي تحدثت عنها وزارة توزيعآ لشهر رمضان الكريم .
فهل هاتان السلتان الناقصتان المنكمشتان المتبعضتان، هما لشهري الثاني والثالث لسنة ٢٠٢٢م، وأن السلة الرمضانية المضاعفة قد نهبت .. أو أنهما السلة المضاعفة لشهر رمضان المقتصرة توزيعآ على بعض المفردات التموينية الغذائية، وأن سلتي الشهر الثاني والثالث قد أنزلتا في ظلمات جيب وزارة التجارة، ولا، ولم، وربما لن، يعلم مصيريهم!
وإذا أردنا أن نطبق القياس كإستدلال أصولي ينتج ثمرة للبحث --- لا بد من وجود حالتين، أو ظاهرتين، أو حادثتين، ليتحقق الإستدلال القياسي، ولنستعجل لمعرفة العلة المنصوصة في مثال توزيع السلة الغذائية الرمضانية المضاعفة، وذلك بالإعتماد على ما شاهدناه من سوء تصرف كمحاولة أحتيال ، وغارة صعلكة، وأسلوب قرصنة --- ليكون إستدلالنا صائبآ صحيحآ، صالحآ منتجآ للثمرة، فنسأل ونقول : ما هي العلة، والسبب، والغاية التي حصحصت وظهرت وبرزت، في مثالنا في توزيع السلة الغذائية الرمضانية المضاعفة من قبل وزارة التجارة المكلفة بتوزيع الحصة المضاعفة، لمعالجة إرتفاع الأسعار العالمي الجهنمي الفاحش، ومحاولة توفير المواد الغذائية التي إعتاد عليها قوتآ أكثرية الشعب العراقي أن يتناولها غذاءآ يوميآ له ..
العلة ظاهرها معالجة للأزمات، وباطنها وحقيقتها هي السرقة والنهب..وعملية فذلكة التوزيع للسلة الغذائية هذه، هي ظاهرة، لونها الشكلي الظاهر أنه محاولة ممارسة علاج إقتصادية لحل وتطبيب أزمة إقتصادية مر بها العراق ( وهي أزمة موجة إرتفاع الأسعار المفاجيء، وربما المتدرج الذي لم يلتفت اليه، وشحة المواد الغذائية وجودآ في الأسواق )، وباقي دول العالم، مارستها وزارة التجارة .
ونحن الى هنا لم نستفد من القياس إستدلالآ ؛ وإنما أبرزناه كمفهوم، وأسلوب ممارسة إستدلال . وإنه يكون إستدلالآ، لما نقيس عليه ظاهرة أخرى ( كما ذكرنا قبل قليل ) تشترك مع الظاهرة الأولى التي تشابهها، في نفس العلة، وهي السرقة والنهب.. والظاهرة الثانية المراد قياسها على أساس تشابه العلة مع الظاهرة الأولى المقاس عليها (وهي ظاهرة توزيع السلة الرمضانية المضاعفة) من خلال وحدة الإشتراك التي هي السرقة والنهب، هي ظاهرة《قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، فهل تستويان مثلآ، وممارسة، وأسلوبآ هدفآ، وغاية مرتجاة.
وأنها فذلكة إحتيال ونصب، وغش وخداع، ومحاولة صعلكة من أجل السرقة والنهب، بيافطة وشعار، وممارسة دعم المواطن معاشيآ ليتخطى مرحلة الأزمة الإقتصاية الهالكة التي هو يعيشها، كما تعيشها شعوب العالم الأخرى.
وهل أن العقل الإقتصادي للمسؤول العراقي الجهبذ النحرير قد تفجر إبداعآ --- سيودع ذكره تاريخآ مدونآ في موسوعة جنيس على أساس أنه إبداع إختراع، ومهارة إكتشاف في علم الإقتصاد عجز عن الوصول اليه علماء الإقتصاد في كل أنحاء دول العالم .
أو أنه ممارسة شيطانية إبليسية يحسن صنعها اللصوص والمافيات، لما يتخذوها وسيلة نهب وسرقات، وإستحواذات وإستئثارات، من خلال قنص الفرص التي تتاح، وخصوصآ في حلوك فترة الأزمات، وتسجل في《موسوعة ال ٥٦》المعروفة المشهورة في العراق، لما يمارسها النصابون، والحرامية، والمسؤولون المجرمون اللصوص المتصعلكون مفهومآ إجتماعيآ جاهليآ للصعلكة.
https://telegram.me/buratha
