الخلافات تفتح الأبواب نحو الانتخابات المبكرة ..

 كندي الزهيري ||    أصبح احتمال العودة الى انتخابات مبكرة امرا وارد ، يعتبر اهم وابرز حديث في  الشارع والنخب ومراقبي الشأن السياسي العراقي ، فبعد أن قال  عضو مجلس النواب السابق احمد الكناني يوم الاربعاء ، أن اجراء انتخابات مبكرة جديدة ستكون احدى السيناريوهات المطروحة في حال فشلت جلسة انعقاد انتخاب رئيس الجمهورية،   علما لا يزال منصب رئيس الجمهورية موضع خلاف هو الاخر  ، اذما اضيف لها الخلاف البيت الشيعي حول الكتلة الاكبر .   وما يدفع الى هذا الاحتمال الوارد جدا واصبح قاب قوسين او ادنى ، بسبب انهيار التقارب السياسي بين الكتل المتنافسة، واحتمال عدم اكمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتي تم تحديدها في السادس والعشرين من الشهر الجاري وهو اخر يوم للمدة القانونية التي منحتها المحكمة الاتحادية للكتل السياسية .  سيناريوها محتمل :  - في حال الفشل في انتخاب الرئيس الجمهورية لاي سبب كان (عدم اكتمال النصاب او عدم  الاتفاق داخل البرلمان )   - اذا فشل التصويت ؛  احتمال حل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة امرا واردا، إن لم يكن مرجحا على أقل تقدير وحسب مهلة الدستور .  العلاقة بين نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، وقرارات المحكمة الاتحادية من وجهة  القانوني؛   ان القرار بشأن الكتلة الاكثر عددا (الاطار او التيار )  يفيد بإمكانية تقديم هذه الكتلة في اي وقت سواء في الجلسة الأولى أو إلى رئيس البرلمان المنتخب وحتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية مادامت لم ترسل من قبل رئيس البرلمان إلى رئيس الجمهورية المنتخب ..  وفي رأي المحكمة من هي  الكتلة الاكبر؛   الاكثر عددا وفق هذا المفهوم متغيرة وعرضة للانضمام بعد لقاءات الأحزاب والقوائم على أن لا يتقاطع ذلك مع المادة ٤٥ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠.  المفهوم الجديد لتفسير المادة ٧٦ من الدستور بشأن الكتلة الاكثر عددا  ؛  يعد معدلة للتفسير القديم ٢٥ لسنة ٢٠١٠ وهذا توجه جديد للمحكمة الاتحادية يتسق مع الفقه الدستوري العالمي في التفسير وتجدده وفق الظروف الاقتصادية والقانونية والسياسية وحتى لو كان قرار المحكمة باتا فإن هذا البتات لا يعني النهائية... ولتطبيق ذلك  اصبح  بوجوب عقد جلسة البرلمان وتحقيق نصابها في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية الثلثين ٢٢٠ نائب وان يتخذ القرار بوجود هذا العد في الجولة الأولى من التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية. وبسبب الخلافات اصبح جمع عدد (220) نائبا امرا  شبه مستحيل لحد يومنا هذا .  تصريحات ؛  النائب المستقل حسين السعبري:  - لابد من الحوارات لتجاوز مشكلة التوقيتات الدستورية والابتعاد عن سياسة لي الاذرع.  - نتمنى من القوى السياسية حلحلة الانسداد السياسي عبر التوافقات لتشكيل الحكومة المرتقبة.  - النواب المستقلون منقسمون بين تشكيل الحكومة والرقابة داخل مجلس النواب.  - المستقلون يجرون حوارات مستمرة لأنهاء الانسداد السياسي بين الاطار والتيار.  النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل خلال حوار متلفز:  - جمع 220 نائبا ليس سهلا في ظل مقاطعة الإطار.  - المشكلة الأساسية تكمن بعدم توافق البيت الشيعي.  - لم نكن حجر عثرة داخل البيت الشيعي.  - الإطار يستطيع تشكيل حكومة ظل في البرلمان.  - عدم مشاركة الإطار بالجلسة سيعقد عملية انتخاب الرئيس.  - هناك عمل متواصل لتقريب وجهات النظر بين الإطار والتيار.   - ليس هناك مجال لاتفاق جديد وانتخاب الرئيس متروك للنواب.  - نأمل بتحقيق اتفاق داخل البيت الشيعي.  - توافق البيت الشيعي سيمهد الطريق لتشكيل الحكومة.  - اتصال الصدر والمالكي كان مهما لحلحلة الأزمة.  - يجب احترام التوقيتات الدستورية والمضي بانتخاب الرئيس.  - وصلنا إلى مرحلة حرجة ويجب تحقيق اتفاق سياسي.  النائب السابق أحمد الكناني خلال حوار متلفز:  - سيناريو 2018 سيتكرر في حال عدم تحديد الكتلة الأكبر.  - لا يمكن إقصاء الأغلبية الشيعية.   - وضع العراق لا يحتمل العمل بمبدأ الموالاة والمعارضة.  الاستنتاجات متوقعة :             استنتاجات سلبية :  - سيناريو 2018 سيتكرر في حال عدم تحديد الكتلة الأكبر  - الدستور ضرب عرض الحائط بشكل متكرر  - الوصول الى انسداد سياسي تام   - الوصول الى ابقاء الحكومة الحالية كحكومة طوارئ   - انعكاسات على حياة المواطن وكذلك عدم تشريع القوانيين المهمة ك ( الموازنة الاتحادية ) - التاثير على الوضع الامني ربما ليس داعش وحدة هذه المرة انما صراع سينتقل الى الشارع مباشرتا .  استنتاجات ايجابية :  - اتصال الصدر والمالكي كان مهما لحلحلة الأزمة. - تواصل لتقريب وجهات النظر بين الإطار والتيار  - مشاركة الإطار بالجلسة سيعقد عملية انتخاب الرئيس  - الحوارات لتجاوز مشكلة التوقيتات الدستورية  - اعلان الكتلة الاكبر بعد التوافق بين الاطار الذي اصبح 130نائبا  والذهاب الى جلسة البرلمان   - التوافقات لتشكيل الحكومة المرتقبة توافقية ام وطنية .  - ان يذهب احد الطرفين الى المعارضة .  الحل يكمن في البيت الشيعي حصرا ، رغم وجود خلاف سياسي كردي لكن ليس مؤثر كما هو حال البيت الشيعي