ثورة الاسعار وثورة الجياع

  قاسم الغراوي *||   «عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج شاهرا سيفه» وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فان أسعار الغذاء عالميا قفزت بنسبة 20.7 في المئة على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان ، وبدى التاثر واضحاً على الدول المستوردة للزيت والحنطة من روسيا واوكرانيا . إن غالبية دول العالم تمر في ازمة اقتصادية ، وهذه الدول تحسب حساباتها المستقبلية بوجود خلية ازمة تنظر في المتغيرات المفاجئة على الساحة الدولية والمؤثرة على الداخل وايضا في طواريء الفيضانات وانهيار السدود والحصار والحروب وتخطط لان  لايتاثر الشعب وتزداد معاناته من هذه الازمات والكوارث ليعبر الى بر الامان .  في العراق وغالبية دولنا العربية تشكل خلية الازمة وقت وقوع الازمة وابرز ماتتذرع به حكومات الدول هو عدم وجود الاموال الكافية اولا لكي يوفر الحصة التموينية للمواطن وثانياً لان الازمة دولية في انحاء العالم. في العراق وهو من الدول المصدرة للنفط حيث وصل سعر برميل النفط الى 130 دولار  ولازلنا نعاني بل وازدادت  المعانات حينما تاثر سوقنا وسلة العائلة الغذائية باثار الحرب الروسية الاوكرانية واشتعلت الاسعار الى الضعف ،ولم تقتصر زيادة الأسعار على المواد الغذائية المستوردة من الزيت والحنطة بل تعدى ذلك إلى المواد ذات الإنتاج المحلي مثل الأسماك والدجاج والبيض والخضراوات ، وبعضها شح من الأسواق نتيجة الطلب المتزايد عليها . لقد استغل التجار الذين يسيطرون على السوق ومن وراءهم بعض الاحزاب الفاسدة ظروف الحرب والازمات ليرفعوا الاسعار لتزداد معانات ابناء بلدهم ، ورغم تاكيد الحكومة على ضرورة المحافظة على الاسعار الا اننا لانجد فرقاً في ذلك اذ لاتوجد عقوبات رادعة . على الحكومة ان تنهض بمسؤوليتها في مواجهة ارتفاع الاسعار وهذا يتطلب إجراءات صارمة تجاه المتلاعبين بالاسعار ، وفاعلة لدعم مواد السلة الغذائية، الطحين والزيت والسكر والرز والبقوليات وبقية المواد إذ إنها صمام أمان الأمن الغذائي العراقي وهي توفره لـ 40 مليون مواطن ، وان تصون كرامة المواطنين وتوفر لهم الحياة الحرة الكريمة وان تدعم الاسعار وتوزع وتنوع الحصة التموينية وتصرف مبالغاً من المال لاصحاب الدخل المحدود وللرعاية الاجتماعية حتى يتمكنوا من اللحاق بثورة الاسعار ، قبل ان تشتعل ثورة الجياع في محافظات العراق .   *كاتب /محلل سياسي