التصدي لناهبي المال العام واجب شرعي ووطني

  الشيخ محمد الربيعي ||   يُقصد بالمال العام جميع ما يخص الدولة من أموال منقولة و عقارات خُصصت للمنفعة العامة ، و هي تشمل بذلك النقود ، و الأراضي ، و المصانع ، و المعدّات ، و الأدوات ، و المقتنيات ، و الموارد الطبيعيّة ، و المعالم الأثريّة ، و ما إلى ذلك ، و يُعتبر المال العام ركيزة أساسية من ركائز نهضة و نمو أي شعب من الشعوب ، فهذه الأموال ملك لكل المواطنين الذين يعيشون على أرض الوطن دون استثناء .  تُعتبر صيانة المال العام أمانة في عنق كل مواطن يتحتّم المحافظة عليها في ظل ما نراه من تفريط فيه ، حيث تتعدد صور هذا التفريط في المجتمعات ، فالاختلاسات التي تحدث في بعض المؤسسات بغير حق ، و سرقة الأموال العامة ، و العبث بالمرافق التي خصصتها الدولة لخدمة الشعب ، و الإسراف في الموارد الطبيعية كالماء و الكهرباء التي تكلّف الدولة ما لا تحتمله من نفقات هي من أشكال التفريط في المال العام ، و هي من الأمور التي حرّمها الله تعالى حين قال: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ]، فيما يكون حلّ هذه المشكلة في زيادة الوعي لدى المواطنين منذ نعومة أظافرهم ، عن طريق بث القيم الحميدة بينهم، و تنبيههم إلى خطورة الإقدام على انتهاك حرمة الممتلكات العامة ، كما ويجب على الدولة تشديد العقوبات على كل من تسوّل له نفسه بالإضرار بالمال العام بأي و سيلة كانت ، بالإضافة إلى تولية خيار الناس و تقاتهم المناصب الإداريّة في الدولة لضمان محافظتهم على أموالها و التصرّف فيها بإخلاص ومسؤولية .  إنّ حفظ المال العام من العبث ، و عمليات التخريب مسؤولية وطنية ، و أولوية دينية ، و قيمة أخلاقية تُظهر مدى رقي الشعب و تقدمه ، فكلما كان الشعب أكثر تحضُّراً حافظ على المال العام باعتباره مالاً خاصاً لكل فرد فيه ، لهذا يبنغي الاهتمام بالثروات الوطنية ، و المال العام حتى يصيب الخير جميع المواطنين الذين ساهموا في بناء وطنهم بعرقهم ، و عرق آبائهم ، و أبنائهم من بعدهم . ان من سبل حماية المال العام إصدار القوانين التي تُجرِّم انتهاك هذه العموميَّة ، و تضع العقوبات المناسبة ضدَّ كل من تسوِّل له نفسه التصرف في المال العام لمصلحته الشخصيَّة ، و تكون أبسط هذه العقوبات بفرض غرامات ماليَّة معيَّنة ، مروراً بالحرمان الوظيفيّ و وصولاً إلى السجن و ذلك حسب طبيعة هذا الانتهاك أو التصرُّف في المال العام ، ومن هذه السبل أيضاً تفعيل مؤسّسات الرقابة و مكافحة الفساد الإداريّ ، و منحها الحصانة الإعلاميَّة المناسبة دون ملاحقة أو مضايقة أو تعطيل لعملها. اللهم احفظ الاسلام و اهله  اللهم احفظ العراق و شعبه