د. حيدر سلمان ||
من الضروري ان نتوقف قليلا على قرار المحكمة الاتحادية والذي قضى بمنع كردستان من تصدير النفط وحصره بوزارة النفط العراقية الاتحادية فيما الاخيرة مدينة الى محافظة البصرة وهي المنتج الاكبر للنفط والغاز و فيها كل اكبر مصافي البلاد ومنافذ تصديره النفطي ومصدر كل ثرواته وترفد موزانته بمايقدر ب 85% سنويا..
لمن لايعلم
1. البصرة لها 16.2 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز في ذمة الحكومة الفيدرالية الى نهاية 2019 ويقدر باكثر من 18 مليار دولار فيما لو اضفنا لها حساب ال 2020 و2021.
2. البصرة لها 5 دولار عن مبيعات الغاز والذي تصدره المحافظة 250 الف برميل ولم يتم جرد ما بذمة الحكومة منذ بدء للتصدير في 2018.
3. البصرة لها 5 دولار عن كل برميل منتج من المصافي خاصة وان اكبر مصفى في العراق هو في البصرة بواقع انتاج يومي يتجاوز 500 الف برميل ولم يتم جرده للان.
اضع هذا الحقائق امام الشعب العراقي عامة والبصري خاصة و امام كتله السياسية المفترض ان تمثله و هي حقوق يجب ان تسلم للبصرة وفي بنك بداخلها لتمضي ببرامجها بما تنتج للمنظومة العراقية كاملة وهو حق راسخ لن يتغير والا فعلى الشعب البصري ان يجد له منفذ لاستحصال حقوقه.