عباس زينل||
بعد توقف الكثير من المصانع والمعامل، والذي أدى إلى إختفاء الأيدي العاملة، وتركهم للصنعات التي يقدرون عليها، وهذه كانت إحدى خطط محاربة اقتصاد العراق، وجعله بلدًا استهلاكيًا غير صانع، حيث شاهدنا بالآونة الأخيرة كيف ان الدولة، تستورد أبسط الأشياء حتى التي يمكننا صنعها بأيدي عاملة بسيطة، وبكلفة قليلة لا تكلف الدولة غير توفير أدواتها.
جعل العراق استهلاكيًا أدى إلى كسل الشعب بطريقة مخيفة، وجعل الفرد العراقي يصب جل تفكيره في التعيين بالقطاع الحكومي، وهذا كان أمر وارد تحت ظل إهمال القطاع الخاص ومحاربته، حيث أشارت بعض الاحصائيات بأن العراق، من أكثر الدول من حيث عدد الموظفين، أعلن جهاز الإحصاء العراقي المركزي في بيان، بأن أعداد موظفي مؤسسات الدولة في البلاد، بلغ 1.032 مليون موظف عمومي، من أصل 40 مليون نسمة من سكان العراق، مع أن العدد مخيف جدًا، وقادر على جعل العراق بلدًا صناعيًا من الدرجة الأولى، إلا أن غالبية الموظفين من هذا العدد، جلساء غرفهم الخاصة في مؤسساتهم دون إنتاج إي شيء، والكثير منهم يملكون قنوات وصفحات يديرونها من مكان عملهم، والبعض منهم اشتهر على مواقع التواصل بعنوان " يوتيوبر "،
ووصلوا مرحلة يقدمون العمل المطلوب منهم، مقابل أجور أو رشاوي مالية، وأدى هذا الفساد الإداري في المؤسسات، والذي اشترك فيه الموظفين أيضا بعد ان كان مقتصرًا على المدراء العامين؛ إلى جعل العراق بلد خصب وساحة إعلامية تتقبل وتتحمل جميع الأخبار، فبدل ان يستثمر الموظف وقته في أداء واجبته، يقوم بالانشغال في الهاتف وتناقل الأخبار، وقد يكون عاملا مهما في تناقل الأخبار الكاذبة، والتي باتت تنتشر دون أي رقابة حكومية.
الأيام التي مضت أجريت بعض الإحصائيات في التواصل الاجتماعي، وفي المواقع والبرامج مثل اليوتيوب والتيك توك، حيث شاهدت بأن الكثير من مشاهدي البرامج ومشتركي قنوات الشخصيات المشهورة العربية، هم من العراقيين بجميع الاعمار، بمعنى اننا لسنا فقط ساحة إعلامية لتمرير الأفكار الغربية وفقط؛ وإنما نساعد في صعود واشتهار شخصيات لا تستحق إعجابا واحدًا، كيف نعالج هذه الأمور ومن أين نبدأ!، وموظفي الدولة الذين بدل ان يكونون مثالًا يحتذى بهم، فهم أصبحوا سببًا وعاملًا مهما في دمار الأجيال.