حازم أحمد فضالة ||
١- الاجتماع كان باسم (الإطار التنسيقي)، وليس اجتماعًا آخر تحت أي مسمى، فالإطار اليوم هو قائد العملية السياسية، وهو الذي يمثل الوسيلة الآمنة للخروج من أزمة الانتخابات.
٢- حضر الاجتماع -زيادة على أعضائه- كل من: السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، رئيس حكومة تصريف الأمور اليومية المنتهية ولايته.
هذا التمثيل الحكومي النوعي، الذي يمثل أعلى الهرم في الدولة، أعطى الزخم الأعلى لقوة الإطار التنسيقي، ولن تستطيع كتلة غير الإطار التنسيقي عقْد اجتماع مماثل بالوزن تحت عنوانها مهما علا شأنها العددي.
٣- انتهى الحديث عن إمكان تشكيل الحكومة الآتية خارج إرادة الإطار التنسيقي، بل الأمر كل الأمر بيد الإطار التنسيقي.
٤- أثبت السيد نوري المالكي (رئيس الوزراء السابق) قدرته على إدارة مسار الإطار التنسيقي، وقيادته نحو التماسك والثبات، واستقطابه لأعلى تمثيل في الدولة، وإدارة الحوار إدارة احترافية.
٥- قدمت مخرجات الاجتماع في الإطار التنسيقي مسألة (إدانة استهداف المتظاهرين والمعتصمين) على أية مسألة أخرى، وشددت على ضرورة التحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة المتورطين بدماء شهداء الاعتصامات.
٦- ما يتعلق بمحاولة الاستهداف (الغريبة) للمنزل الفارغ لرئيس حكومة تصريف الأمور اليومية، اتفق الحاضرون على الآتي:
أولًا: الابتعاد عن توجيه الاتهام (غير المدروس، غير القانوني، غير العلمي) لأية جهة قبل التحقيق، وبذلك شطْبٌ لادعاء صاحب المنزل المؤقت كونه ادعاء غير قانوني!
ثانيًا: الاستعانة بفريق فني متخصص في التحقيق، وبذلك يقفون (علميًا) على طبيعة الحادث وقوفًا دقيقًا.
ثالثًا: نتائج التحقيق تذهب إلى (القضاء) وليس بيد جهة غير محايدة (أنت الخصمُ والحَكَمُ)! فالقضاء يمثل المظلة الشرعية، وعنده يكون فصل الخطاب.
٧- الوقوف مع سياسة المعتصمين المتمثلة بالتهدئة، ورفض سياسة الاستفزاز التي افتعلتها أطراف ترتدي زي القوات الأمنية ضد المعتصمين السلميين؛ وهي ليست قوات أمنية فعلية.
٨- الاتفاق أنَّ نتائج الانتخابات بحاجة إلى معالجة قانونية لأنها (نتائج غير موضوعية).
٩- الأطراف (الحكومية) التي تصرح خارج إطار القانون عليها الالتزام بالقانون، فعندما تأتي أطراف متنفذة تتهم (الحشد الشعبي والمقاومة) في ديالى والمنطقة الخضراء بأعمال إرهابية؛ فإنَّ تلك الأطراف عليها الالتزام بالقانون، ولا تمارس دور السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وتلتهم الدولة!
نقول:
آن الأوان لتحويل الإطار التنسيقي إلى (تحالف سياسي)
https://telegram.me/buratha
