حسن المياح ||
( وحقيقة أنها الفترة المظلمة التي لا يرى فيها بصيص نور ، أو وهجة توقد إنارة ، أو حتى على الأقل كوة ضيقة ينفذ من خلالها إشراقة شعاع شمس كاشفة ، لتطبيق قانون وإحترام مواد دستور مستفتى عليه من قبل الشعب العراقي الكريم ...... إن السياسيين المسؤولين الفاسدين ينتظرونها -- بفارغ الصبر وإستعجال رحيل لا رجعة فيه -- فرصة ، ويتأملونها خطفة صقر ، ويتدبرون لها ذئبة إقتناص فريسة في إحتيال ثعلبة مكر ..... فيستأثرون أسدية إختصاص وجبة طعام ، ويتنمرونها إصطياد غزال قافز هارب ناط فار ، وأنها اللقمة السهلة الضائعة السائغة المباحة ، وأنها طبخة إمرأة مطلقة حاقدة غاضبة ...... وما الى ذلك من مواصفات غدر وخداع ، ونعوت إستفادات وضيعة وإستئثارت مباحات لذات ناقمة مولية الدبر موليات مغادرات ..... )
عادة قبل شهرين من كل إنتخابات عامة تقام ، يحل البرلمان نفسه وترفع الحصانة من اعضاءه ، ويصبح حالهم كحال أي مواطن إعتيادي يمارس الحياة تحت طائلة القانون ، وتتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال ، ولا يحق لها أن تتجاوز أو تتمرد أو تمتنع عن تطبيق القوانين التي تخص فترة ظرف تعطل العمل الحكومي المعتاد عما هي عليه مما تكونه حكومة شرعية منتخبة تعمل وفق تفويض الشعب اليها ، عندما يقلدها مشروعية التكليف وتنفيذ المسؤولية وحمل الأمانة بنزاهة وصدق وإخلاص ، فتعمل طبقآ لما هي القوانين والتشريعات المعمول بها والمصادق عليها برلمانيآ ، بإعتبار أن اساس ومصدر السلطة هو الشعب ، وفقآ للنظام الديمقراطي العالمي التي تخضع له الدول والحكومات فرضآ أو إختيارآ ، كنظام سياسي إجتماعي حاكم يقود الحياة .....
هذه الفترة هي فترة مظلمة سوداء حالكة تستغل وتوظف ، وصحيح أن القوانين ومواد الدستور تبقى كما هي الحاكمة والمتبعة ؛ ولكنها لا تجيز للحكومة في فترة الإنتخابات ، والتي لم تشكل حكومة جديدة ، بعد أن يتحدد إنتخابآ أعضاء البرلمان الجديد من خلال الإنتخابات الجديدة المنوي إقامتها بعد كل أربع سنوات ، ويعين رئيس الجمهورية الذي يكلف الكتلة الأكبر برلمانيآ لتشكيل حكومة جديدة منتخبة ، ومصادق عليها برلمانيآ ... ، نقول لا تجيز للحكومة أن تستمر على ما هي عليه من صلاحيات وتنفيذ ، مثلما كانت تمارسه يوم كانت هي حكومة منتخبة ولم تزل ، ولم تقض فترة تكليفها المحدد أجله بأربع سنوات ؛ وإنما هي تتحول الى حكومة تصريف أعمال وتمشية أحوال ، ولا يجوز لها التعاقد وإبرام عقود جديدة ؛ وإنما تستمر بإكمال ما شرعت فيه من تنفيذ تعاقدات وإلتزامات ....
ولكن الذي وقع ... ويقع ... ويكون ... هو أن الحكومة تعمل وكأنها هي الحكومة التي ما زالت شرعية منتخبة التي يحق لها الإستمرار في أداء التكليف وتنفيذ المسؤولية .... وهذا خلاف للقوانين ومواد الدستور ، وأنه عمل تحيطه الشكوك وتخالطه ظنون الإستفادات اللامشروعة ( من باب يا مغرب خرب ،، ولا تفوتك الفرصة ) ، وأنها ممارسة يشوبها إشكال الفساد ، وجنبات الإنحراف اللامسؤول المتعمد المقصود ... ونحن نقصد بالحكومة هنا كلا نوعيها الإتحادي والمحلي ..... وما العقود وإبرام الصفقات بمليارات الدولارات إلا شاهد واضح أبلج صارخ فاضح -- وهذا ما تتحدث عنه الفضائيات العراقية علنآ وإشتهارآ -- التي تقوم بها الحكومة الإتحادية الحالية مع المملكة العربية السعودية / شركة أرامكو / فيما يخص غاز عكار ... وأنه إستثمار خارج الأطر القانونية ، وأنه مبعث مثار حومات فساد وإستغلال مجرم متعمد مقصود لثروات العراق لتحقيق مصالح ذات عاطلة المسؤولية ، والمرفوع عنها التكليف الذي لا يصح شرعآ وشريعة وقانونآ إذا حدث أو وقع ...... ولا ننزه الحكومات المحلية للمحافظات العراقية -- من الفساد والعبث وإستئثار منفعة الذات الحاكمة وإحتكار هيلمان السلطة وهيل السلطان الحاكم المتنفذ لما يسمى بالمسؤول المنتهية مدة مسؤوليته وتكليفه كموظف حكومي -- التي تعمل ما يماثل هذا الخرق القانوني ، وتمارس ما يشبهه من خروج وإحتيال على الأطر القانونية بحيلة وطنية ، تكسبها زيفآ وخداعآ صفة الشرعية والمشروعية وحق العمل والتنفيذ ........ وقد صرحت بعض الحكومات المحلية قبل الإنتخابات التي جرت في ٢٠٢١/١٠/١٠م ، بأنها ستمارس كامل صلاحياتها ، وأنها مستمرة بالعمل الذي كانت عليه وأنها تمارسه ، وتقوم بتنفيذ ما يحلو لها ، وما هي عازمة عليه من تعاقدات وتنفيذ توزيعات قطع أراض ، وما اليها من جريان أعمال وإجراءات ...... ويأتون بعد كل هذا ، وبعد كل اللتي توضح ، واللتيا التي تشرح ، ويقولون لماذا أنتم تستهدفوننا بالنقد اللاذع والتشهير المسقط ، وتشويه السمعة بأحابيل وأبالق ما أنزل الله بها من سلطان ، وكأنهم السياسيون المسؤولون الحاكمون العادلون الوطنيون المؤمنون النزيهون الأنقياء الأتقياء الأقوياء المخلصون ..... وما دروا أنهم هم المفسدون العابثون المتصيدون في الماء الخابط العكر السارقون المنحرفون الناهبون المخالفون للقوانين ومواد الدستور العراقي السيد الحاكم الموجه المرشد ... وهم اللامحترمون ... ولا يحترمون ؟؟؟ !!!
وحقآ أن هذه الفترة والتي كثيرآ ما يطول أمدها الى حين تشكيل حكومة منتخبة جديدة ، وخصوصآ إذا خلا الجو وأصفر أمانآ وهدوءآ وعدم مساءلة من المراقبة والمتابعة والمحاسبة ، وبالأخص إذا كان الحاكم المحلي الدكتاتور المتسلط له خصوصية تفضيل ، وحظوة تمييز ، عند من صماخه كبير غليظ ، واسع رحيب ، في الحكومة الإتحادية تسلط حاكم متمرد ، وله في البرلمان دكتاتورية حزب فارض حام صائن ، دافع مقتدر .......
وحسب المواطنين العراقيين ... الله سبحانه وتعالى المنتقم الجبار ... الذي لا يغفل ، ولا تأخذه سنة من نوم ، ولا يهمل الفاسد ، ولا يتخلى عن العقوبة والعذاب الشديد لكل من سولت له نفسه ظلم خلقه من الشعب العراقي ، وإجرام عبث السياسي المتسلط الظالم ونهبه لثروات الشعب العراقي التي هي منة الله وعطاؤه الفيض الرحيم ، ومنع جميع مخلوقاته المواطنين العراقيين من التمتع من بركات فيض رحمات ربهم الكريم العظيم .....
https://telegram.me/buratha
