كندي الزهيري ||
أن زيادة معدل النمو الاقتصادي؛ نظرياً؛ يجب أن يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة، فقد يحدث أن يكون هناك زيادة في معدل النمو الاقتصادي، ومع ذلك لا تحدث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تؤدي إلى حدوث ارتفاع في مستويات المعيشة بنفس القدر.
تحالف الفتح وهو الممثل الموثوق به من قبل العراقيين يرى أنه لابد من اقتران زيادة معدل النمو الاقتصادي بمحاربة الفقر؛ عن طريق سياسات تهدف إلى زيادة التشغيل ورفع مستوى المعيشة. ولا يكون ذلك بمجرد تحسن مناخ الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي، لأن برامج الاصلاح المالي تؤكد أن الاستثمار والتصدير والنمو شروط ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولكنها ليست كافية، بل لابد أن تكون هناك سياسة اجتماعية تعمل على توزيع الدخول والثروات بشكل متوازن، وتوجيه الموارد نحو التنمية البشرية؛ والتعليم، والصحة؛ بالإضافة إلى التدخل مباشرة لحماية الطبقات الأكثر فقرا.
السؤال الهام: كيف تكون البطالة والفقر هما أهم بعدي انخفاض مستويات المعيشة؟ عادة تصاحب الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأهمها معدل النمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي لدى البنك المركزي واستقرار العملة؛ ارتفاع شديد في الأسعار، وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، وارتفاع تكلفة التمويل؛ وذلك طالما استمر معدل البطالة مرتفعا والخدمات العامة المقدمة للجمهور متدهورة.
وبالتالي فإن ما تعتبره أي حكومة برنامج للإصلاح الاقتصادي من خلال الإعلام وعلى لسان المسؤولين، فإنه من وجهة نظر المواطن يعتبر انخفاضاً في مستوى المعيشة؛ وزيادة في الإحساس بالفقر.
يدرك المتخصصون بالأقتصاد الذين يديرون الملف الأقتصادي لتحالف الفتح، اقتران الركود بالتضخم يفاقم من الإحساس بالفقر هناك فرق بين الفقر والإحساس بالفقر. إن ارتفاع الأسعار أو انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى حالة ركود؛ لأنه يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وزيادة تكاليف الإنتاج، وانخفاض الإنتاج ونقص المعروض، ونقص الإنتاجية، وانخفاض دخول العمال، ومزيد من ارتفاع الأسعار، في دائرة جهنمية تؤدي إلى زيادة الإحساس بالفقر.
ويقول خبراء الاقتصاد؛ أن من نتائج الفقر؛ هو اختلال العلاقات القانونية القائمة بين أفراد المجتمع نتيجة تغير قيمة النقود. مما يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء. والخلاصة؛ أن النمو الاقتصادي لا يؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، إلا إذا اقترن ذلك بسياسات وبرامج تستهدف تحقيق عدالة وتوازن للاقتصاد القومي. والتوازن السليم بين تحقيق النمو الاقتصادي السريع وتوفير الحد الأدنى من الأمان أو العيش الكريم. والتشغيل هو الركن الأهم في البرنامج الاقتصادي لأن العمل هو الضمان الاجتماعي الفاعل، وهو حق للمواطن..وهذا ما يعمل عيه تحالف الفتح كحق من حقوق المواطن.
https://telegram.me/buratha
