قاسم الغراوي ||
هل يستطيع العراق بمساعدة دول العالم من استرداد امواله المنهوبة التي ضيعها الفاسدين والسراق وحسب تقدير هيئة النزاهة تقدر ب350-500 مليار دولار اي مايعادل 32% من ايرادات العراق خلال 18 عامآ .
في الوقت الذي طرح فيه السيد رئيس الجمهورية برهم صالح 45 مادة تخص استرداد الاموال المنهوبة منها خارجية تخص تعاون دول العالم في استرداد هذه الاموال ومنها داخلية تخص اللجان وهيئة النزاهة بخصوص ملفات الفساد ، لكننا نعتقد بصعوبة استرداد هذه الاموال لجملة من الاسباب وهي
اولا اسباب خارجية دولية حيث لايمكن الكشف عن هذه الاموال والتعاون مع العراق بدون تقديم ادلة عن حجمها والاشخاص المالكين لها ، وهذا بحد ذاته صعب على الحكومة العراقية ،ولكون المصارف الدولية تعتمد على السرية في العمل كمصارف وبنوك سويسرا بدليل ضياع اموال العراق المودعة من قبل نظام صدام في تلك البنوك.
اما السبب الثاني فان غالبية الفاسدين الذين هربوا الاموال بحوزتهم جنسيات مزدوجة وهذا يعقد طريقة التعامل مع ملفاتهم على اعتبار ان قوانين وحصانة الدول التي يحملون جنسياتهم تحميهم من المسائلة القانونية ، كما حصل مع وزير الكهرباء الاسبق ايهم السامرائي الذي سرق اموال الكهرباء وتم تهريبه من قبل القوات الامريكية لانه يحمل الجنسية الامريكية ولم تسترجع الاموال لحد الان ،وغالبية الطبقة السياسية تحمل الجنسية المزدوجة في الوقت الذي يمنع الدستور تقلدهم المناصب الخاصة دون التنازل عن الجنسية الاجنبية ولم يعمل بهذا .
السبب الثالث هو نحتاج الى حكومة قوية وقادرة على معرفة ومحاسبة الجهات المتورطة في الفساد وتقديمهم للعدالة ولا اعتقد هذه الحكومة قادرة على ذلك وهي تتحرك ببطء نحو ملفات الفساد
السبب الرابع والاخير نحتاج الى فريق قانوني متخصص ملم بالقوانين الدولية والمعاهدات وعمليات غسيل الاموال ، ونعتقد ان العراق يحتاج لسنوات لاسترداد هذه الاموال في ظل بطء الاجراءات القضائية الدولية وصبرها الطويل في التدقيق والتحقيق .
https://telegram.me/buratha
