د بلال الخليفة ||
البيعة في اللغة وكما قال ابن الأثير: (إن البيعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره). اما في الاصطلاح فهي اختيار أهل الحل والعقد رجلاً ليتولى أمر الأمة لجلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار عنها، وقمع الفتن وإقامة الحدود ونشر العدل بينهم وردع الظالم ونصر المظلوم.
حيث يشترط في المختار تسعة أوصاف: أن يكون ذكراً، حراً، بالغاً، عاقلاً، مسلماً، عدلاً، شجاعاً، عالماً، كافيا لما يتولاه من سياسة الأمة ومصالحها. فإذا اختاروه على هذه المواصفات، فقد تمت البيعة له من قبل الأمة، ولزمهم طاعته، وتنفيذ ما أمر به، وترك ما نهى عنه، إلاّ إذا أمر بمعصية الله، فلا يطاع. لقوله : "لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف"
· طريقة البيعة
وجل مراسيم هذه البيعات كانت بالمصافحة يدا بيد وبالقول نشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله ونبايعك على السمع والطاعة. هذه للنبي اما للخلفاء فهي نبايعك على سياسة الدين وعلى السمع والطاعة في أمور ديننا ودنيانا.
اما بالنسبة للنساء فهي ( فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف . وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام )
· صور البيعة الان
1 - الان تكون البيعة بالتعهد او امضاء معاهدة
2 – الانتخابات وا اختيار اللمثل الذي سيختار الرئيس
3 – بالقول حين يتم تاييد الحاكم او الرئيس
بالتالي، ان المعاهدة تعني بيعة وكذلك الانتخابات وانتخاب شخص معين وتوجد بيعة أخرى وهي ان اشخاص يعتبرون رموز معينة لا تخطيء فهم مبايعون لها دون ان ينطقوا كلمات المبايعة لهم، هم مبايعون بالقول أي بالدفاع عنهم وبالفعل في إظهار الطاعة لهم بالامتثال لأوامرهم التي تكون بعض الأحيان غير منطقية وأحيان أخرى مخالفة للدين او القانون.
اما اذا ذهبنا الى تفسير البيعة بالمنظور القانوني الحديث وراي فقهاء القانون وعلى راسهم مونتسيكيو صاحب نظرية العقد الاجتماعي في الحكم وهي تنادي أي نظرية العقد الاجتماعي بالتحديد بأن الأفراد يقبلون بشكل ضمني أو صريح أن يتخلوا عن بعض حرياتهم ويخضعوا لسلطة الحاكم (أو لقرار الأغلبية) مقابل حماية بقية حقوقهم.
ويكون العقد الاجتماعي شرعيا فقط ما داموا يؤدون ما اتفقوا عليه. اما هوبز فكان رايه ، بأن الحكومة ليست طرفا في العقد الأصلي، وأن المواطنين ليسوا ملزمين بالخضوع إلى الحكومة عندما تكون أضعف من أن تتصرف بحزم لتمنع التحزب والاضطراب المدني. وفقا لمنظرين آخرين عن العقد الاجتماعي، ففي حال فشل الحكومة في تأمين الحقوق الاجتماعية (كما عند لوك)، أو فشلها في تلبية أهم اهتمامات المجتمع (ما يسميه روسو «الإرادة العامة»)، يمكن للمواطنين حينها أن يمتنعوا عن طاعة الحكومة، أو أن يغيروا القيادة عبر انتخابات أو عبر وسائل أخرى.
· بيعة بايدن
من أعلاه ، نرى ان المعاهدة التي ابرمت بين الطرفين التي هي اشبة بعقد الاذاعان في القانون لانها ابرمت بين جهه ضعيفة لا تملك زمام امورها مع جهه قوية لها كامل الإرادة في شؤون الأولى بحيث صادرت رايها وارادتها، وكما يعلم الجميع ان الإرادة هي ركن من اركان العقد.
هذا من جانب، اما الجانب الاخر وهو ان المعاهدة بينت خضوع للإرادة الامريكية ، فوقعوا على السمع والطاعة ، فهي اذن بيعه بالسمع والطاعة للبنود التي كتبت او التي تم توجيههم بها. دون ان يكون للعراق أي راي.
· بيعة علي عليه السلام
هذه البيعه كانت تحتوي عدة جنبات منها سياسية ومنها دينية ، فلناتي للبعض منها:
1 – هي دعوه من النبي الاكرم لاختيار رئيس للامة يكون من وجهة نظرة التي تمثل راي السماء بان هذا الشخص الذي سيتم مبايعته ، هو الضامن لحقوق الناس وبالتالي فان طاعته شرعية حسب نظرية مونتسيكيو.
2 – كانت لبنة من لبنات بناء نظام سياسي يتم عن طريق المبايعة واختيار الامة لقائدها ورئيسها، وكان راي النبي استرشادي (هذا رايي وقد أكون مخطا) كي يعلمهم الاختيار الأفضل ويعطيهم الدرس في مواصفات الشخص المؤهل للرئاسة المتمثل بشخصية الامام علي.
3 – ان اختيار الأفضل (مثاله علي) يكون ضمانه لحكم سديد يضمن مصلحة الامة وكذلك فيه مرضاة لله.
· الخلاصة
الفرق كبير بين بيعة الصالح وهو الامام علي عليه السلام وبين بيعه مدعي الإصلاح وهو اكبر مع بيعة شخص اجنبي معروف بإضماره الشر للبلد والأمة. وبالتالي ان المؤمنين غير ملزمين بتلك البيعة التي ناقضت ما انتهجة النبي في رسم البيعه وبيان شروطها وكذلك ناقضت القوانين الأرضية ومنها ما دعى اليها مونتسيكيو.
https://telegram.me/buratha
