عباس الزيدي ||
غابت بالكامل الجنية الأمنية في مشاريع القرارات للدولة العراقية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الخ
وحتى على مستوى التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية والتعليمية وغيرها
امننة الوزارات..مشروع كان ولا يزال من أهم وسائل الحصانة للأنظمة والدفاعات المركزية لكل دولة لحماية ابنائها ومقدراتها وحدودها وثقافاتها وسيادتها...الخ
الحرية والديمقراطية والتعبير عن الراي لا تعني الفلتان والذهاب نحو المجهول
هناك ثوابت وخطوط حمراء يجب أن لايتخطاها القرد لان الضرر يكون عاما والنتائج الكارثية لا تنعكس على صاحب التصرف وحدة بل تنعكس على عموم المجتمع والامة ومن يكون هذا الشخص ليقرر مصير امة أو مجتمع من خلال تصرفه الفردي والشخصي.
امريكا نفسها وغير ها ممن يتغنون بالحرية والديمقراطية وضعت العديد من القوانين للحد من تلك التضرفات
حتى مواقع التواصل الاجتماعي مراقبة ووصل الأمر إلى تقييد العديد من الحسابات بما فيها حسابات المعتوه ترامب لأنها تضر في المصلحة العامة والامن القومي
موضوعة دخول الكونغرس حتى هذه اللحظة تحت المتابعة والتحقيق والمحاسبة ونحن في العراق تمر علينا انتهاكات مؤسسات الدولة مرور الكرام
الخطاب السياسي لكل كتلة او حزب يجب أن يكون تحت المراقبة والمتابعة وان لا ينتهك مقومات الأمن القومي وهذا يشمل الكبير والصغير
الإعلام والانفلات والتحريض أساليب يعمل بها ومن الضروري أن يكون هناك من يرصده ويحاسبة
لو كانت الشرقية وغيرها في دول الخليج أو الغرب هل تستمر بالعمل....؟؟؟؟
متظاهرين قابضين الأجر يغلقون وينتهكون ويحرقون مؤسسات خدمية وأخرى أمنية تحت مسمى التظاهر وحرية الرأي والتعبير
هل هذا صحيح أو حائز ....؟؟؟
الحرية أن تمارس دورك دون التجاوز على حريات الآخرين
الواتس اب مراقب بشدة في جميع الدول الاوربية والعربية واتحدى اي شخص يكتب موضوع يخص الحشد والمقاومةعلى الواتس اب في دول المغرب العربي أو الامارات أو الدول الخليجية بصورة عامة
مشروع امننة مؤسسات الدولة والقرارات موضوع في غاية الأهمية
الفتح والحشد وفصائل المقاومة هم المعنيين في ذلك الموضوع دون غيرهم لانهم الاحرض على دعم النظام السياسي في العراق وحمايته وغلق الثغرات الكثيرة فيه
نحن لسنا ضد حرية التعبير ولكن يجب أن تكون هناك ثوابت وقوانين صارمة تحفظ الأمن القومي.
ولاتذهب بالعراق نحو الفلتان والضياع
https://telegram.me/buratha
