جمعة العطواني ||
يبدو ان حكومة الكاظمي لديها جدية وقصديةِ في تنفيذ اجندات صندوق النقد الدولي على حساب حقوق المواطن العراقي.
فمسألة الاصرار على رفع قيمة سعر صرف الدولار لم تات اعتباطا او نتيجة الازمة المالية لوحدها، الى درجة ان وزير المالية فضل الاستقالة على خفض سعر الصرف ، وهذا الاستعداد تقف خلفه ارادة سياسية دولية.
عندما يتعامل وزير المالية مع معاناة المواطن العراقي فانه يرد على تلك المعاناة بتعالٍ غريب، ومن برج عاجي وباستهداف لم يسبق له مثيل.
اليوم تطل علينا حكومة الكاظمي او وزير ماليتها بقضية جديدة، وكأن هذه الحكومة لم تكتف بتأثر الموظف وسائر المواطنين بتاثير ارتفاع سعر صرف الدولار على رواتب الموظفين، لتزيد هذه الحكومة عبئا جديدا على كاهل الموظف ، وتبعا له المواطن العراقي لتُصر هذه المرة على استقطاع رواتب الموظفين مرة اخرى.
بالمناسبة من المهم الإشارة الى ان معالجة الازمة المالية دفع ضريبتها المواطن العراقي وليس معالجات الحكومةِ ، فارتفاع سعر صرف الدولار اذا حسبناها بلغة الأرقام نجد ان الموظف والكاسب هو من عالج هذه المشكلة كيف؟.
الجواب واضح وهو: ان راتب الموظف تقريبا يساوي ٨٠٠ دولار ، اذا فرضنا ان راتبه مليون دينار، عندما كان سعر الصرف مائة وعشرين الف دينار لكل مائة دولار ، اليوم بعد ان رفعت الحكومة سعر الصرف الى مائة وخمسين الف دينار لكل مائة دولار ، يعني اصبح راتب الموظف ٦٥٠ دولار تقريبا، وهذا يعني ان الحكومة اخذت من راتب الموظف ١٥٠ دولار حتى تعوض عجزها المالي، وهي لم تكلف نفسها باي جهد اقتصادي او مالي .
اليوم تعود من جديد مستغفلة البرلمان، او ربما ان البرلمان لا يمتلك كفاءات اقتصادية تقرا الموازنة بصورة جيدة، فوضعت مادة في الموازنة هي المادة (٣٤) جيم والتي تنص على “الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء مالم تنص عليها القوانين النافذة”.
فاتخذت الحكومة من هذه المادة وسيلة لفرض الضرائب الإضافية على الموظفين ، وعندها شعر البرلمان بانه (مستغفل) فأسرع يصدر تصريحات اعلامية استهلاكية، تنم عن سطحيته من جهة، ولأغراض انتخابية مبكرة من جهة ثانية .
من جانبها فان الحكومة تلعب مع البرلمان والمواطن لعبة القط والفار يخبث ودهاء وقصديةِ غريبة.
نعم لا نستبعد بان تسلك هذه الحكومة سلوك نظام البعث المقبور، عندما كان يقطع بعض مواد الحصة التموينية ثم يعود بعد مدة لإضافتها بعنوان مكرمة من القائد( الضرورة).
ليس من المستبعد ان تقوم حكومة الكاظمي بإلغاء هذه الفقرة بعنوان مكرمة لأغراض انتخابية بعد ان ثبتت ان الذي أوجد هذه الفقرة هو البرلمان وليس الحكومة كما في المادة ٣٤ جيم .
https://telegram.me/buratha
