قاسم الغراوي ||
يتزايد الجدل في العراق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية ، ويرتبط هذا الجدل بأهمية هذه المحكمة التي ستكون الجسم القضائي الأعلى في البلاد ، المتخصص بالفصل في النزاعات بين فروع السلطة التنفيذية، وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمتد أحكامها للفصل في دستورية القوانين من عدمها.
وتاتي اهمية المحكمة الاتحادية لانها أعلى هيئة قضائية عراقية تختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العراقي، ممثلا بمجلس القضاء الأعلى، كما أنها مستقلة عن الجهات التشريعية والتنفيذية في البلاد.
وللمحمكة سلطتها الكبيرة على مجريات القرار في العراق، إذ أنها تحكم في النزاعات بشأن قضايا الانتخابات وتصدق على نتائجها، كما إنها تفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات، وتفصل بدستورية التشريعات والقوانين وتفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء كما إنها تفصل بين الجهات القضائية المختلفة.
تحاول بعض الأحزاب في البرلمان العراقي تمرير مادة توجب اشتراك فقهاء إسلاميين في هيئة المحكمة المكونة من 11 عضوا ،بينما سيتم اختيار الاعضاء من مجلس القضاء الذين هم أصلا يمثلون أطياف الشعب العراقي كافة ومعلوماتهم في أديانهم ومذاهبهم لا تقل عن فقهاء الشريعة الذين سترشحهم الأحزاب.
كما هناك خلافات عن دستورية المادة 3 من قانونها التي أعطت لمجلس القضاء الأعلى صلاحية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية في الوقت الذي تتدخل فيه الاحزاب بالجدل عن حصصها وتوافقها عن الشخصيات المرشحة.
ان القوى السياسية تحاول أدخال المحاصصة لكل الهيكليات الإدارية سواء كانت قضائية او حكومية،
مع ان الدستور ينص على أن المحكمة هيئة قضائية حصرا.
ومهمة المحكمة هي إنشاء توازن بين هذه الضمانات الدستورية ولهذا يجب أن تكون هي أيضا متوازنة .وفي نهاية الجدل الدائر تم الابقاء على قانون المحكمة الاتحادية السابق والغاء فكرة طرح قانون جديد للمحكمة الاتحادية بعد ان تم مناقشته لجلسات في البرلمان دون التوصل الى نتيجة بسب الخلافات والاختلافات تم العودة للقانون الاول ،ليحسم الجدل الدائر في اروقة البرلمان.
https://telegram.me/buratha
