قاسم الغراوي ||
نسمع كثيرا هذه الايام عن خطورة الوضع المالي في العراق، بسبب هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، واعتماد العراق في تمويل الميزانية العامة للدولة على الواردات النفطية بنسبة كبيرة تتجاوز 90% مما أثر على الوضع العام في العراق.
مررنا بنفس التجربة وعبرناها حينما هبط سعر برميل النفط في حكومة العبادي وما رافقها من الأحداث التي حصلت في حزيران 2014، ودخول داعش الإرهابي لثلاث مدن واقترابه من بغداد وكربلاء، ومع هبوط أسعار النفط في وقتها لأقل من سعره اليوم ، واضطرار الحكومة العراقية لتسخير امكانياتها للمجهود الحربي، لكن مع ذلك استطاع العراق ان يخرج من ذلك الوضع بأقل الخسائر، والوضع اليوم أفضل بكثير من الأمس الذي تحدثنا عنه.
الغالبية تتحدث عن خطورة الوضع المالي للعراق والسبب اما غياب الدراسات والتخطيط للازمات او في حقيقة الأمر لا يعرفون كيف يقيمون الأمور ويضعونها في نصابها الصحيح مع وجود الثروات الأخرى غير النفط.
للنهوض بالواقع الاقتصادي على الحكومة الاعتماد على الصناعة والزراعة كاساس لديمومة قوة الاقتصاد العراقي بعيدا عن تقلبات اسعار النفط اولا وثانيا توفير العملة الصعبة من خلال الاكتفاء الذاتي الصناعي والزراعي والاستغناء عن الاستيراد.
اولا : تستطيع الدولة دعم القطاع الصناعي لأنها الفاعل الرئيسي فيه، بامتلاكها لمعامل كثيرة منتشرة في أرجاء العراق (معمل البتروكيمياويات، معمل الزجاج ، معمل الفوسفات ، معمل الأدوية، معمل الطابوق ، معمل الاسمنت، معمل الورق) هذه المعامل لو عادت للعمل فستكون هناك حركة عمل واسعة في العراق ، تدعم الموازنة بأموال كثيرة وتسد جزء كبير من العجز المالي الذي يحصل في الموازنة إضافة لتشغيل الأيدي العاملة وتقليل نسبة البطالة ، وسد الحاجة المحلية.
الأمر الثاني : يجب أن تفكر الدولة جديا بضرورة عدم الإقتصار على تصدير النفط الخام فقط بل يجب عليها أن تقوم بإنشاء معامل لتكرير النفط وبيع المشتقات النفطية في السوق العالمية وسد الحاجة المحلية والاستغناء عن الاستيراد بدلا من بيع النفط الخام فقط، صحيح أن معامل تكرير النفط تحتاج الى مبالغ طائلة، لكن الصحيح أيضا أنه سيجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة ويوفر اموالا طائلة تساعد ميزانية العراق في تجاوز انتكاساتها.
أما المجال الثالث : الزراعة ضرورة بناء سد والسيطرة على المياه التي تذهب الى الخليج هباءا بدون الإستفادة منها، على أن يكون بناء السد على جزيرة أم الرصاص وهي داخل الأراضي الإقليمية العراقية.
وبهذا نستفيد من سقي الأراضي الزراعية وخزن المياه في بحر النجف من خلال ايصال قناة مائية تصب فيه، بجهود الملاكات العراقية المتخصصة وبذلك يتم أحياء مالايقل عن 40 دونم صالح للزراعة
وبذلك نستطيع حماية أمننا الغذائي أولا، ونصدر سلة غذاء لدول الخليج ثانيا.
الزراعة والصناعة وتكرير النفط وبيع مشتقاته واستثمار الغاز المهدور والمنافذ الحدودية والضرائب كفيلة لان تجعل العراق في وضع متقدم متجاوزآ الأزمات والتحديات التي تعصف به جراء تقلبات اسعار النفط .
ـــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
