قاسم آل ماضي ||
منذ زمن قديم عرفت الشعوب والمجتمات والدول الاتفاقيات، وتكون هذهالإتقاثيات مبنية علئ اساس متكافئ، او بين المنتصر في الحرب والمهزوم، او في اشكال اخرئ اوظروف اخرئ حسب الحاجة الظرف/ و هيشكل من اشكال التعاقدات الدولية او المجتمعية، وتكون في أغلب الأحيان سببت في حقن الدماء، امن اجل ذالك تقعد الاتفاقيات.
تنهي الإتفاقيات اذا اخل احد الاطراف بإلتزاماته المنصوص عليها في الإتفاقات، أو إذا اتفت الحاجة لها سوية، او ترفض او تتنفي الحاجة لها من أحد طرفي الإتفاقية.
الغاية من هذا من هذا التعقديم والتعرض، هو المرور و التمحيص بما يسمى الاتفاقية الامنية مع الجانب الاميركي المحتل، التي اعطت الامريكان الامتيازات، فيما يتحمل العراق بالمقابل أعباء هذا الإتفاق اللامتوازن.
رغم ذالك لم يلتزم الجانب الامريكي بما منصوص عليه، وذهب الئ اكثر من ذالك، في التآمر والغدر، حين سمح لداعش الارهاب باحتلال أجزاء واسعو من محافظات العراق، بل من المتيقن أن الطرف الأمريكي هو من اعطى الدواعش الضوء الأخضر، وأمدهم بمعلومات والسلاح، وهناك الاف الدلائل على ذلك، وبدل من ان يستجب لطلبات الحكومة العراقية باعطاء السلاح، ولوازم الدفاع عن النفس والارض، راح يماطل وينتظر ان يكون العراق لقمة سائغة لداعش الارهابي، بل كان يسانده في شتى المجلات حتئ الاعلاميه منها.
ولو الفتوى العظيمة للسيد السيستاني حفظه الله تعالى، وتناخي ابناء الوسط الجنوب، ومعونة الحلفاء والاصدقاء، لكان له ما ارايد من شر.
وبعد ان نفض العراق غبار حربه، ضد اعتى هجمة طائفة بربرية، راح الأمريكي يكثف من وجوده، بحجة حماية المنطقة من الارهاب، وبذريعة التحالف الدولي، والذي كان شغله الشاغل هو التجسس علئ العراق وجيرانه، واستهداف القوات العسكرية العراقية، وكان للحشد النصيب الاكبر من ذالك الاستهداف، بواسطة الطائرات المقاتلة المسيرة، وكان افضعها واكثرها اجراما، هو استهداف الشهيدين قادة النصر سليماني، والمهندس.
واليوم يتردد ان الحكومة؛ تتعتزم فتح خط حوار مع الجانب الامريكي المحتل ،وهذا يعني ببساطة شديدة، اهدار لكل التضحيات، بل استهزاء بكل الدماء، التي تلطخت ايدي المحتل البغيض بها.
إن الحكومة اذا كانت تمثل الشعب، فلقد خرج الشعب بمظاهرات مليونية، رافضة كل اشكال الحوار مع المحتل، وطالبت برحيله، واذا كان غير ذالك؛ فإن لشعب وللمقاومة كل الخيارات
فلماذا المفاوضات وعلى ماذا نتفاوض؟!
https://telegram.me/buratha