علي عبد سلمان
بعد اطلاق المرجعية لدعوات الاصلاح، وبعد مطالبات الجماهير من خلال التظاهرات او من خلال وسائل الاعلام والندوات والاجتماعات المختلفة لاصلاح الاوضاع وتوفير الخدمات ومحاربة الفساد، وبعد ان قدم السيد رئيس مجلس الوزراء حزمة اصلاحات عرضها على مجلس الوزراء والنواب ونالت تأييدهما، وبعد ان قدمت ايضاً رئاسة مجلس النواب ورقة اصلاح ونالت تأييد المجلس عليها، تنادت القوى البرلمانية والسياسية لاجتماعات عاجلة بعد لقاءات ومشاورات تم من خلالها عرض خطورة الاوضاع واهمية ان تكون هذه الاصلاحات مسؤولية الجميع، وان تجري عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية الدستورية تساندها مختلف القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية وذلك من اجل السير قدماً في هذه الاصلاحات وحمايتها. يؤكد المجتمعون الذين يمثلون الكتل السياسية او ما قوامه (###) مقعداً نيابياً بعض المبادىء وسلسلة من الخطوات الاصلاحية متعهدين بالاجماع على القيام بها.
1- عدم السماح باستغلال حركة الاصلاحات لاضعاف الجهد الامني للقوات المسلحة والحشد الشعبي وقوات البيشمركة وقوات العشائر وقوى المتطوعين. ومنع قيام اي فراغ امني تحت اية ذريعة كانت.. فمحاربة "داعش" اولوية تتطلب ان توفر لها كل المستلزمات وان تتضافر جهود جميع القوى السياسية والشخصيات والمؤسسات العراقية ووسائل الاعلام لانجاح عملية الاصلاح وحماية النظام السياسي ولكي لا تحرف حركة الاصلاحات لاغراض غير التي يراد لها، او ان تستغل لاضعاف الجبهات او لتفكيك المنظومة الامنية او الدستورية والسياسية للبلاد. لذلك يعالج الملف الامني بشكل مستقل عن هذه الورقة.
2- عدم السماح لاية قوة خارجية باستغلال الساحة العراقية لتصفية خلافاتها مع القوى الاقليمية او الدولية فيه.. لذلك يرى المجتمعون اهمية الحفاظ على اعلى درجات الصداقة والتعاون مع جميع دول الجوار دون استثناء، وكذلك مع قوى المجتمع الدولي الصديقة ايضاً.
3- النظام اللامركزي والاتحادي هو ضمان لوحدة العراق وقوته واقتداره وانسيابية عمله، وليس لتفكيكه او اضعافه او ان يستولي مكون كبير على حقوق مكون اقل منه عدداً، او ان يعطل مكون اقل عدداً سياقات الاغلبية الديمقراطية.. وان توازنات ذلك يجب ان تتحقق في الصلاحيات الممنوحة في الاقاليم والمحافظات وفيما بين مجلس النواب ومجلس الاتحاد (عند تأسيسه).
4- الولاءات الدينية والقومية والمناطقية يجب ان لا تطغى او تعطل او تشوش على مفهوم الولاء للوطن ووحدته.
5- الالتزام بالمنهاج الوزاري لحكومة العبادي بكل فقراتها واعتبار ان ما يرد ادناه هو تطوير لهذه النقاط.
6- اعتبار الدستور هو الضامن لحقوق المواطنين والجماعات وهو القانون الاسمى للدولة والنظام السياسي بكافة مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية، وانطلاقاً من مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ومن اجل ترشيدها وتطويرها، اتفقت القوى السياسية على الاتي:
1- السلطة التشريعية
أ- تخفيض موازنات مجلس النواب ومجالس المحافظات بشكل عادل ومتوازن، فكلما كانت اقل بما يوفر قدرة العمل ومستلزمات الموقع، كلما كانت اقل اغراءاً للتصارع عليها، وتخصيص اموالها اما لتأسيس "مجلس الاتحاد" او الى صندوق "مجلس الاعمار". وتعتبر الخدمة في المجالس التشريعية جزءاً من الخدمة العامة لاغراض الترفيع والتقاعد، وان لا تقاعد له بحد ذاته.
ب- اقرار سلسلة القوانين الاساسية التي اشترطها الدستور كقانون النفط والغاز وقانون توزيع الموارد المالية وقانون المجلس الاتحادي والحرس الوطني.. وتفعيل قانون الخدمة الاتحادي والتعديلات على قانون المحافظات.. الخ والبحث في التعديلات الدستورية التي برهنت ضرورتها تجربة الاعوام العشرة الماضية، وذلك وفق الاليات التي رسمها الدستور..
ت- اقرار مفهوم كتلة الاغلبية السياسية الوطنية وكتلة او كتل الاقلية ووضع الضوابط لها.. فتحمى كتلة الاقلية، او كتل الاقلية، سواء داخل مجلس النواب او خارجه كما تحمى كتلة الاغلبية السياسية الوطنية، وتمنح من الحقوق والحصانات وحرية الحركة، وذلك اقتداءاً بمعظم التجارب في العالم، وللمساعدة على تكوين حكومات قوية موحدة، دون الاخلال بمبدأ المشاركة الواسعة في العملية السياسية.
ث- اعتماد مفهوم التوازن بين المكونات بالاعتماد على مقاييس التوازن المناطقي وليس الاثني او الطائفي.
ج- تطوير قانون الانتخابات لضمان وصول العناصر الكفوءة والمتدربة الى مجلس النواب وللحد من التخندق الطائفي والاثني، وان يتضمن التطوير عملية توازن لجعل القوائم اكثر وطنية، دون اهمال الجانب المناطقي. والاسراع بتنفيذ بطاقة الناخب الالكترونية.
ح- تمارس السلطة التشريعية صلاحياتها في التشريع والرقابة وتلغى كل القرارات والاوامر التي صدرت للحد من هذه الصلاحيات، كما تمنع السلطة التشريعية من التدخل في اعمال السلطة التنفيذية، وفق مبدأ الفصل بين السلطات.. وتنظم اعمال معرفة المعلومات والتدقيق فيها عبر القنوات والوسائل المقرة دون ان يربك ذلك عمل السلطة التنفيذية، وبما يسمح باعلى شفافية، وتوفير كل الامكانات للاطلاع بما تقوم به السلطة التنفيذية.
خ- الاستضافة والاستجواب ليست محاكمة بل هي اعمال روتينية عرفها النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل سليم.. والتي لا تؤخر من عمل السلطات التنفيذية من جهة وبما يسمح للسلطة التشريعية ممارسة دورها الكامل في الرقابة، وليطلع الشعب على اداء الحكومة. ودراسة امكانية توفير مكاتب لرئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس النواب لتواجدهم بشكل دوري بما يوجد الانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
2- السلطة التنفيذية
أ- رئيس الجمهورية هو حامي الدستور ورمز الدولة.. وان التنسيق والتعاون مع الركن الاخر للسلطة التنفيذية امر ضروري لحسن عمل الدولة. فالكثير من الاجراءات الدستورية ترتبط بحسن التنسيق والتعاون.
ب- رئيس الوزراء والوزراء يعملون بشكل منفرد ومتضامن تحت رقابة مجلس النواب، ممثل الشعب. وتقليص عدد الوزارات من خلال عملية دمج مبرمجة ومخطط لها بشكل صحيح.
ت- تخفيض موازنات السلطة التنفيذية بركنيها وتوفير ما تستلزمه متطلبات الموقع من صلاحية وقدرة لاداء مهام الدولة للمسؤول بصفته الحقوقية وليس الحقيقية. وتعتبر الخدمة خلال المنصب التمثيلي جزءاً من الخدمة العامة لاغراض التقاعد والترفيع، ولا تعتبر خدمة لاغراض التقاعد بحد ذاتها، ما لم تعززها مدة ومقتضيات الخدمة العامة، او حسب ما يتقرر من خلال النقطة (ُث) ادناه
ث- اعادة دراسة المتطلبات اللوجستيكية والاعتبارية خلال الخدمة وما بعدها للمسؤولين التمثيلين، والاستفادة من تجارب العراق السابقة الناجحة او تجارب الدول الاخرى بهذا الخصوص.
ج- القوى السياسية والحزبية ضرورة لاي نظام ديمقراطي.. ودورها تعبئة الشعب واعداد البرامج والتأهيل للحكم وتقديم الاكفاء والمدربين ومراقبة النظام. ومساحتها هي المجالس التشريعية والمواقع الضرورية لحسن عمل المسؤولين في مراتب السلطة العليا وبما تقتضي الضرورة والحاجة والممارسات العملية كما في بقية البلدان.. اما دون المواقع التمثيلية فيمنع فرض الحزبيين من الاعلى، اذ يعتبر ذلك انتهاك لحق المواطنين. فالمنتسب والمستقل يجب ان تكون لهما نفس الفرص في الوظيفة، ومعيارهما الاول والاخير الكفاءة والاعتبارات المهنية. لذلك يفصل بين السياسي والاداري ويُمنع رئيس الوزراء او الوزراء او المسؤولون في الرئاسات والحكومات المحلية في زرع انصارهم في المواقع الرئيسية للدولة. والامر نفسه بالنسبة للسلطات الاخرى.
ح- منع المحاصصة منعاً باتاً ويترك لرئيس الوزراء حرية اختيار وزرائه لتشكيل حكومة اغلبية سياسية برلمانية وطنية، تلتزم بالمنهاج الحكومي المناسب لكل مرحلة، والذي بموجبه يمنحه مجلس النواب الثقة. وتتعهد القوى السياسية باعتماد الاغلبية السياسية البرلمانية الوطنية وليس الاغلبية الطائفية او الاثنية. فرغم ان البلاد قد تحتاج احياناً حكومة يشارك بها الجميع، لكن التجربة برهنت ان النجاح في انجاز المنهاج الحكومي يتطلب كقاعدة حكومة اغلبية سياسية برلمانية وطنية تعمل متحدة على تنفيذ المنهاج الحكومي. لتمارس القوى المعارضة عملها خارج الحكومة بما يقّوم هذه الحكومة ويراقبها وقد يكون بديلاً لها، دون مقاطعات وتعطيل لعمل السلطتين التشريعية او التنفيذية.
خ- تسهيل معاملات المواطنين في كافة دوائر الدولة واللجوء الى النظم الالكترونية خلال مدة محددة للاسراع في انجاز المعاملات وعدم اذلال المواطنين. وتقليص حجم المعاملات الورقية التي هي من الاسباب الاساسية للغش والتزوير والتأخير. وفي ربط الموافقة –كلما تسمح المعاملات بذلك- بمدد زمنية، فان لم ترد الموافقة فتعتبر نافذة بعد المدة المحددة.
د- ان لا يتعدى التعيين وكالة لفترة زمنية لا تتعدى (##) يوماً.. وبعدها تقدم لمجلس النواب لاقرارها.
ذ- حماية عقارات المواطنين وممتلكاتهم وحقوقهم من التلاعب والذي كثر بسبب ظروف الفوضى وامتداد يد الكثير من المتلاعبين الى سجلات الدولة.
3- السلطة القضائية:
أ- مراجعة وتكييف التشريعات والقوانين السابقة بما يتوافق مع الدستور، واستكمال القوانين التي طالب بها الدستور.
ب- انجاز قوانين السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية وجعل القضاء سلطة مستقلة لا سلطان عليه سوى للقانون.. وعدم تدخل السلطات المختلفة او القوى السياسية بعمل القضاء.
ت- حسم القضايا وتطهير السجون والمعتقلات من كل من لا علاقة له بالارهاب، ان كان بريئاً او لا سبب قانوني يقضي بحجزه او اعتقاله او سجنه.
ث- قانون الارهاب ينطبق فقط على من ينتمي او يساعد منظمة ارهابية تقوم الحكومة بتسميتها وتقدمها الى مجلس النواب للتصويت عليها.
ج- لحين استقرار واستكمال عملية بناء القضاء العادل بكافة مستوياته ومراحله، يتم انشاء هيئة قضائية عليا من قضاة متمرسين في القانون، ولهم سابقة قانونية معروفة باستقلاليتها ونزاهتها واحترامها للقانون ولا شيء اخر غير القانون، وذلك لمراجعة القضاة واحكامهم وتمييز الاكفاء عن غير الاكفاء، ولتكون هيئة تستلم شكاوى المواطنين لمنع وقوع اي ابتزاز او ظلم عليهم.
4- حكومة الاقليم والحكومات المحلية للمحافظات
أ- اقليم كردستان هو جزء من العراق، وما دام كذلك فله كافة الحقوق وعليه كافة الالتزامات.. وان جهداً استثنائياً يجب ان يبذل لاعادة الثقة وتقويم العلاقة، وفق الدستور.
ب- تشبه علاقة المحافظات ومجالسها الى حد كبير العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية اتحادياً.. لذلك لابد من تقويم العلاقة بين المحافظ ومجلس المحافظة كضرورة لحسن تنفيذ الالتزامات والبرامج. وان تطور النظم الانتخابية لمجالس المحافظات وفق نظرات شبيهة بالتي ذكرت فيما يخص السلطة التشريعية الوطنية. هذا من جانب العلاقات الداخلية، اما العلاقات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية فان الاستقلالية الادارية والمالية للمحافظات تلزم الحكومة باحترام صلاحيات واختصاصات الحكومات المحلية، وان تحترم الاخيرة اختصاصات وصلاحيات الحكومة الاتحادية ولا تتعدى صلاحياتها الى ما يمس صلاحيات الحكومة الاتحادية ووزاراتها ومؤسساتها.
ت- البلديات والمجالس البلدية مهمة لتقديم الخدمات اليومية للمواطنين، ويجب ان تلقى الرعاية والاهتمام اللازمين وان تنظم شؤونها بطرق مؤسساتية واضحة.
ث- ايجاد وسائل تمويل اضافية للاقاليم والمحافظات لتحسين الشروط المعاشية وتشجيع حركة الاستثمار فيها وتوفير اعلى الخدمات.
ج- ان يتضمن تعديل قانون المحافظات المقترح ما يحقق الاغراض اعلاه.
5- الهيئات المستقلة
أ- احترام استقلالية الهيئات المستقلة خصوصاً البنك المركزي، ومفوضية الانتخابات، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، وتكييف ارتباطها حسبما اقره الدستور.
ب- الفساد ملف كبير لا يتعلق بالمفسدين فقط، بل بترهل الدولة وهدرها للاموال بسبب ترهلها وتضخمها وكثرة التعليمات والقوانين المتناقضة المعيقة لكل شيء من جهة، والتي تسمح بكل شيء من جهة اخرى. فتسمح للمفسدين والمنتفعين الاستفادة من هذه الفوضى. عليه لابد من مراجعة ممارسات هيئة النزاهة وعدم تحولها الى عائق امام انتاجية المؤسسات وسبب للقضايا الكيدية.. وان لا يعني الفساد مجرد ملاحقة الشبهات والقضايا الفاسدة، بل يعني ايضاً تعطيل المصالح وتأخير الاعمال، وترهيب الموظفين من القيام باعمالهم، والقاء التبعات على غيرهم، والخلط بين اخطاء الاجتهاد والاخطاء الفنية والادارية وغير المقصودة من جهة، باعمال الفساد والعبث بالمال العام من جهة اخرى.
ت- تنصح المؤسسات الدولية باجراءات لمواجهة الفساد اهمها..
ث- 1- محاسبة المسؤولين وتغييرهم المستمر..
ج- 2- تفعيل دور الرقابة والتدقيق والشفافية..
ح- 3- اتباع البرامج الادارية المعاصرة..
خ- 4- حسن اختيار الموظفين.. و-5 السيطرة على الصرف وحسن استخدام الموارد..
د- 6- التقليل من ممارسة الدولة للاعمال الاقتصادية..
ذ- يضاف لذلك ان العراق يعاني من ظواهر مزمنة اهمها..
ر- - تحكم واحتكار الدولة الريعية، وتطور العسكرة، وانتقال الفساد من حالة فردية لظاهرة اجتماعية.. فتحولت الدولة لجهاز للرعاية الاجتماعية ولاستهلاك الموارد، وصارت مواردها المعيل الوحيد للجميع يتصارعون عليها بعد تراجع دور القطاع الاهلي في بناء الثروات وتوزيع المداخيل.. فتراجع مفهوم دولة الخدمة العامة، والدولة العصرية الراشدة العادلة.. وتراكمت الممارسات والمفاهيم والقوانين والتعليمات التي تخفي الفساد وتحميه وتطوره.
6- الاصلاحات الاقتصادية والخدمية
أ- ايجاد صندوق عاجل لتوفير التقاعد والضمان للعاملين في القطاع الاهلي والخاص، بما يساويهم مع اقرانهم في القطاع العام. والبدء بالعمل بقانون العمل في القطاع الاهلي والخاص بعد تطويره، واعطائه الاهمية التي تعطى للقطاع العام.
ب- تنظيم سلم الرواتب بشكل عادل ودقيق لتصبح الخبرة والكفاءة والانتاجية وتحمل المسؤولية من المعايير الاساسية للترقية والترفيع وليس فقط الشهادة والقدم. وادخال التعديلات اللازمة على قانون التقاعد ليكون اكثر عدلاً وانصافاً.
ت- اقرار قانون "مجلس الاعمار" على ان يتكون من (##) اشخاص برئاسة رئيس الوزراء ورجال اختصاص ومستشار كبير بوزن عالمي لتنظيم سياسة الاعمار والاستثمار في البلاد.. وتصبح تحت اشرافه هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار في المحافظات، للقيام بالاتي:
· تنشيط الاستثمارات في البلاد عبر صلاحيات واسعة تمنح له لتجاوز كل اشكال الروتين والقوانين والتعليمات المعيقة لعملية الاستثمار..
· القيام بالمشاريع الاستراتيجية والارتكازية والتي لا يجد القطاع الخاص دافعاً للاستثمار فيها وتمول هذه المشاريع من الدولة ومن سياسات الاقتراض والتعاون الدولي في هذه المجالات.
ث- ملكية الدولة شبه المطلقة هي ظاهرة شاذة وهي نتاج سياسات التأميم والمصادرة ووضع اليد والاستيلاء على ما لا مالك له.. من اوقاف او مشاعات او ملكيات، الخ. وان اعادة الاحترام للملكية الخاصة واعادتها للمواطنين والهيئات والجماعات والبلديات والمحافظات والحكومات المحلية.. الخ، يمثل جزءاً اساسياً للاصلاح الاقتصادي. ويمكن القيام بسلسلة من التشريعات والاجراءات التي قد لا تكلف الدولة كثيراً، بل قد تدر عليها الاموال.. وهذه امثلة ليس الا:
· تصفية الاملاك والعقارات والعرصات المملوكة للدولة او التي تديرها عن طريق البيع للهيئات او للمواطنين او للمؤسسات او للشركات، او تحويلها الى متاحف او مؤسسات جامعية او اجتماعية مختلفة، كل ذلك منعاً من العبث والاستغلال غير الامثل لها.
· اراض توزع مجانا او ما يقرب المجان الى الاهالي لبناء المساكن في مواقع مختارة خارج المدن المكتضة حالياً، بعد توفير المستلزمات ووفق التخطيط العمراني، مع منح شروط تسليفية بسيطة. ويسلم سند الملكية بعد البناء او انتهاء جزء رئيس منه. مما سيخفف من العشوائيات والتجاوزات ويحل مشاكل السكن ويوفر فرص العمل في البلاد.
· اراض توزع للاستغلال المباشر او للتملك الى اصحاب المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية داخل حدود البلديات او خارجها حسب شروط وضوابط محددة، مع تحديد نوع الارض.
· تصفية مخلفات قوانين التسوية القديمة وقانون الاصلاح الزراعي وملحقاته بتمليك من لم يتملك من الفلاحين والمستغلين والمستثمرين والمزارعين الاراض التي وزعت عليهم، او المتعاقدين عليها ويقومون فعلاً باستغلالها. وتقديم الدعم للقرية الريفية.. وكذلك للعشائر بتوفير القاعدة الاقتصادية لها، وفق الدستور.
ج- تخليص الدولة من كل المصانع والمصالح الخاسرة او التي لا تمتلك قدرة لاعمارها ببيعها للمستثمرين وفق شروط تضمن الحفاظ على العمالة وتحقيق الاصلاح والانتاجية المطلوبة.
ح- رفع كل الحواجز المفتعلة بين قرى ومدن البلاد ومحافظاتها، والتي تقطع اوصالها، وتثقل المواطنين والمصالح بالاتاوات والرشاوى والابتزاز، بما يمنع قيام سوق وطنية شاملة هي جزء اساس، لا يمكن بدونها القيام بعملية الاصلاح وتوفير مستلزمات التنمية والتقدم.
خ- وضع الشروط السليمة حسب التجارب العالمية ودعم وتشجيع تأسيس المدارس والمعاهد والجامعات الاهلية وكذلك المستشفيات والاستثمار في مجالات الطاقة والخدمات والمشاريع المختلفة وان تقوم الدولة باستئجار او شراء خدمات او مقاعد او اسرة في هذه الاستثمارات كما ورد في المنهاج الوزاري الاخير.
د- تتحمل الدولة بالتعاون مع المصارف العامة والخاصة، وبتخصيصات من الموازنة، كل ما يساعد على اطلاق التسليفات والقروض اللازمة لتشجيع المواطنين في النقاط اعلاه. وتشجيع العادة المصرفية للتقليل من الاعتماد على العملة الورقية التي هي مصدر كبير للفساد ولتعطل استثمار الاموال.
ذ- حماية الاستثمارات امنياً ومالياً وتوفير كافة الضمانات لممارسة نشاطاتها وفق القوانين التي يجب ان تتمتع بالثبات وعدم فرض التغيرات المفاجئة، التي هي سبب لضعف النشاطات الاقتصادية، وقلة الاقبال عليها، وآفة للجوء للاجراءات الملتوية والتزوير والكذب، التي تشيع الفساد في الدولة وبين المواطنين وفي القطاع الاهلي والخاص.
ر- ترشيد سياسات الانفاق في الدولة وتخصيص الواردات للمصالح والخدمات الاساسية للمواطنين كالماء والسكن والتربية والتعليم والصحة والمرأة والطفولة والشيخوخة والشباب والرياضة وحل مشاكل البطالة والامن واصلاح القضاء والكهرباء والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والرعاية الاجتماعية ودعم الاستثمارات والقطاع الاهلي والخاص
ز- تنظم موازنة الدولة لتخليص الدولة من حالة الترهل وتفرغها للمشاريع الاستراتيجية والارتكازية وانتقال الجزء الاهم من النشاط الاستثماري للقطاع الاهلي والخاص والاستثمارات، والتخلص من عقلية الدولة الريعية المركزية الاستبدادية، وجعل معايير اقتصاديات السوق، والحسابات الاقتصادية الجدية والعلمية الاساس للحكم على جدوى الاعمال والمشاريع سواء في القطاع العام او الاهلي والخاص. فالهدف يجب ان لا يكون اضعاف القطاع العام اينما كان فاعلاً ونشطاً بل ترشيده، وكذلك اعادة الحيوية للاقتصاد الوطني الاهلي والقطاع الخاص. فنحن في الحقيقة امام "نظام" فقد هدفيته، وعقلانية ورشد سلوكه، ومحورية حركته، وهو ما يسبب كل هذه الظواهر الفاسدة والمتعطلة والمتخلفة. فالعراق قد يصبح غنياً بازدياد صادراته.. لكنه يزداد فقراً في مياهه وارضه وخدماته وعمالته وزراعته ومصانعه ومدارسه ومهنه وجامعاته ومصحاته وقيمه وادابه وعلومه وفنونه وعمارته وجمالياته وعطاءاته وحضارته.
س- ادخال التعديلات المطلوبة لقانون التقاعد للقطاع العام.. وقانون الضريبة والاستملاك وقوانين الملكية الزراعية والعقارية والصناعية والمعنوية.. واستخدام الثروة النفطية والغازية لتكون عاملاً لتنشيط القطاعات الحقيقية، وليس على حسابها كما يجري حالياً. وكذلك لتكون عاملاً لتحسن مستوى معيشة جميع المواطنين، وذلك عبر حسن التصرف بالموارد النفطية وحسن توزيعها.
ش- توقيع الاتفاقات الدولية مع الدول والمصارف الكبرى للقيام باستثمارات واسعة في البلاد وتوفير الاموال اللازمة، خصوصاً وان للعراق موقعاً جغرافياً وتاريخياً ويتمتع بثروات هائلة تغري الاستثمارات للعمل في العراق.. وتوفير وحماية كامل البيئة الاستثمارية لانطلاق نهضة حقيقية تستثمر الطاقات الكبيرة التي يمتلكها العراق في شتى الحقول، بما يوفر الدوافع الحقيقية لعودة العقول والمصالح ورؤوس الاموال الوطنية، وكذلك الاجنبية، وتوقف هجرتها، وبما يقضي على البطالة ويوفر الخدمات ويرفع من مستويات العيش، ويطوق الفساد والمفسدين، ويرفع مستوى الطموحات والامال والتفاؤل بالمستقبل.
https://telegram.me/buratha
