أحمد سلام الفتلاوي
انتشرت فى الفترة الاخيرة كثيرا من الحوادث بالمستشفيات بسبب اهمال الطبيب تجاة المريض وبالتالى فالطبيب يسال عن اهماله قانونا وفقا لنوعان من المسؤلية:
أولا: مسؤولية الطبيب على أساس تقصيري:
تقوم المسؤولية التقصيرية كلما وقع الإخلال بالتزام قانوني هو التزام الفرد بعدم الإضرار بالغير، فمصدرها العمل غير المشروع ومن بين المبررات المعتمد عليها من قبل القائلين بأن مسؤولية الطبيب تقوم على أساس تقصيري.
ثانيا: مسؤولية الطبيب على أساس تعاقدي:
وإن كان الرأي الغالب في الفقه والقضاء المعاصر يميل إلى اعتبار مسؤولية الأطباء في القطاع الخاص مسؤولية عقدية إلا أن هناك حالات استثنائية تخضع فيها مسؤولية الطبيب لأحكام المسؤولية التقصيرية بدلا من العقدية
ومن أهم هذه الحالات: -
ـ حالة وصول الخطأ الطبي إلى درجة الخطأ الجنائي
- حالة انعدام العقد أو عدم صحته
وبالتالي فانه يمكن للمتضرر أن يؤسس دعواه في هذا الصدد على أساس الخطأ
ولكي تتحقق المسؤولية يتعين على المريض أن يثبت خطأ الطبيب وكذا الضرر الذي لحق به من جراء ذلك الخطأ ثم قيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر
مصدر التزامات الطبيب هو القانون فالطبيب خلا ل أدائه لعمله يبقى محاصرا بالتزامات مصدرها القانون وليس العقد
لأن القانون هو الذي نظم المهنة وحدد كيفية ممارستها وأدائها ولم يترك ذلك لإرادة الطرفين نظرا لتعلق التزامات الطبيب بالنظام العام، مما يمكن القول معه أن كلا من الطبيب والمريض يوجدان في مركز قانوني لا يستطيعان المساس به وليس مركزا تعاقديا.
ويوضح قانون العقوبات، أن عقوبة الإهمال الطبى تعتبر "جنحة" وليست جناية، وتتراوح عقوبتها بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة.
https://telegram.me/buratha
