سامر الساعدي
قاموس تقاسم السلطه السياسية فيه لانريده...قاموس السلطة الوطنيه لخدمة ابنائه نريده ...
سلطة ترك الهوية الوطنية وركنها عند السياسين لا نريدها ...تنفيذ اجندات خارجية لدول وليس لوطن او لمواطنيه لا نريدها ...
واذا رجعوا الى الوطنية يجب ، ان تلغى حصصهم الحزبية والفئويةالتي اصبحت اشخاصاً وليس مجتمعات اومكونات .
فنحن بحاجةً ماسةً الى موظفين نلمس منهم نتائج ،ويكونوا بخدمة المواطن حسب القوانين الدستوريه ، لا ان يستغلوا المواطن ويدخلوه في متاهآت ( الحية والدرج ) لا نريدها ...
والاهتمام بالبنى التي تهم المواطن ليس الباني لان المال هو الذي يبني، وهذا المال نابع من خيرات العراق، والى العراقيين وليس من جيوب بعض الساسة التي ملئت حرام وسحت؟؟؟
وكأنما اصبحت الوزاره ضيعةً او تركةً الى حزب اوكتلةً، وليس الى خدمة العراقيين مفهوم غير وطني لانريده ...
ومن هنا يبدأ تأجج الخلافات طبعاً الذي يسوءاستغلال السلطة فيه ، للضغط عل جسم الدولة العراقيه بوجود الاجانب ، الذين يتحكمون بالقرار والمصير وشراء المناصب والوزارت ، سبب رئيس يجب تركه والتنازل عن مغانهم وكأننا في حرب لجمع الاغنام والاموال؟؟
فلابد من تفعيل الفئات المثقفة والاعلامية ، والموسسات والاساتذة الجامعين وكل الطبقة المثقفة ،لنقل وتبادل السلطة بالتداول السلملي لا احتكار السلطة ، لحزب او كتلةً او تيار على حساب الشعب الذي انطلقتم من رحمه هذا مطلب الشعب يريده ...
عندئذ تتبلور مشكلة معاناة المواطن العراقي ،من الفساد الاداري والمالي والامني وتردي الخدمات ، وعدم تفعيل فقرات الدستور المغيبة من سنين التي تخص المواطن ، من عيش كريم رغيد والتأمين الصحي والعلمي ، لكافة شرائح المجتمع وفئاته لا نريده ...
مما ادى الى محاولة لقتل التنوع الفكري ، وفرض نمط محدد في مجتمع تعددي ذات مكونات متنوعة ،لذلك اصبحت القوى السياسية ، تفضل مصلحتها فوق الدستور وفوق الوطن ، فلذا يجب تركها ،حت لا تتحول الى لغةً في قاموس نمطهم المسيء ...
وان يلزموا انفسهم بما الزموها بالقسم الذي قسموه ، تحت قبة البرلمان بحماية العراق الواحد ارضاً وشعباً ووطناً وحماية مصالحه ومصالح شعبه نريده ...
فهنالك حقائق موضوعيه تحاول شرعنة الفساد ، تحت حجةً او ذريعةً تعدد الكتل السياسية ، حتى تمرر مشاريع واجندات خارجية ممكن الاستفادة منها ،هنا نلاحظ الحدث قبل وقوعه من تصدأ وتلكؤ ، في اختيار الكابينة الوزارية وخالفوا عقدهم الذي عقوده ، مع رئيس الوزراء المتفق عليه و الذي ينص على حرية ، اختيار الوزراء التكنوقراط وان يكون هو مسولاً عن ماكنته الوزارية ,فهل يصمد رئيس الوزراء المكلف ضد هذه المعوقات التي تواجهه من كل حدب وصوب ؟؟؟ وهل يتركوا له حق الاختيار ويجعلوه مخير لا مسير ؟؟؟
هنا يأتي دور الكتل والتحالفات الوطنية ذات الانفتاح الخدمي ، ليقفوا وقفةً بطوليةً مشرفةً بوجه كل من اراد التصيد بالماء العكر , فحق الابناء على الاباء بتوفير لقمة ، عيش هنيئة لتكتب لهم اسطر من نور ، في صفحات التاريخ البيضاء ، هذا الذي نريده ...
كلنا امل ... كلنا ثقةً ... كلنا فخراً
بالفتح القريب الذي طال انتظاره
ومن يعمل مثقال ذرةً خيراً يره
https://telegram.me/buratha
