ضياء المحسن
أفردت الخطة الفصل الخامس منها للحديث عن القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال والإستثمار، وتسترسل الخطة في الحديث عن الشراكة مع القطاع الخاص، وضرورة تنشيط هذا القطاع، بالإضافة الى أنها وضعت نسب لما يمكن أن يقدمه هذا القطاع خلال سنوات الخطة، وهو أمر جيد لو كان هناك جهد حقيقي لتفعيل هذا القطاع، لكنها مجرد أمنيات ليس لها على أرض الواقع من أدلة مقنعة يمكن الوثوق بها.
واقعية الخطط تأتي من تشخيص الواقع والمعوقات، بالإضافة الى وضع الحلول وآليات تنفيذها، وليس مجرد ترتيب كلمات يطلع عليها المسؤولين.
بداية لتفعيل دور القطاع الخاص يجب أن تكون حزمة من الإجراءات التي تعمل على تفعيل هذا القطاع، منها منحه إعفاءات ضريبية سواء في إستيراده للمواد الأولية الداخلة في المواد التي ينتجها؛ أو الإعفاءات الضريبية للمنتجات التي يقوم بتصدير الفائض منها الى دول العالم الأخرى، وليس من خلال تعقيد الإجراءات المتعلقة بإستيراد هذا القطاع للمواد الأولية، بملاحظة أن القطاع الحكومي يتمتع بهذا الإعفاء من قبل الحكومي، ومع ذلك فإن الحكومة تطالب القطاع الخاص أن يكون شريكا مهما في تنشيط الإقتصاد العراقي.
تتحدث الوثيقة عن تحديات كثيرة تواجه هذ القطاع، منها ما يتعلق بضعف بنيته التحتية، ومنها ما يتعلق بضعف الأجهزة الحكومية الساندة (القطاع المصرفي)، بالإضافة الى تراجع الوضع الإقتصادي بسبب إنخفاض أسعار النفط والحرب على الإرهاب، ومع ذلك فالوثيقة تتحدث عن ضآلة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتتناسى أن للإجراءات الحكومية والفساد الإداري دور كبير في تراجع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ومع هذا فهي تضع في حساباتها أن يقوم القطاع الخاص بتمويل 40% من إستثمارات خطة التنمية الوطنية 2018-2022، بما يعادل 88ترليون دينار عراقي، ولم تتطرق الخطة الى الآلية التي تُمكن هذا القطاع من تأمين هذا المبلغ، ولا في اي القطاعات يمكن أن يقدم فيها خبراته المتراكمة.
أيضا تتحدث الوثيقة عن عدم إيفاء الحكومة بمسؤولياتها وإلتزاماتها تجاه القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأمن ومحاربة الفساد الميتشري في مفاصل الدولة، بالإضافة الى عدم جدية الحكومة في تطبيق نهج تشاركي وشمولي مع القطاع الخاص، ومع هذا فإننا لا نجد ما هي الطرق والآليات التي يمكن من خلالها توفير الأمن ومحاربة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، وفي حديثها عن مساهمة القطاع الخاص تفترض الخطة أن يحقق هذا القطاع نموا يبلغ 40% من الناتج المحلي، ويقوم بتوفير 50% من فرص التشغيل، بما يساهم بتخفيض نسبة البطالة بحدود 2,5 نقطة خلال سنوات الخطة، ومع ذلك فهي لم تتطرق الى آليات تحقيق القطاع الخاص لهذه النسب المفرطة في التفاؤل.
حديثنا القادم سيكون عن تحسين بيئة الأعمال والإستثمار في خطة التنمية في العراق 2018-2022
https://telegram.me/buratha
