اقترح التالي :
- اولا : حفاظا على العملية السياسية وخشية الوقوع في الفوضى والعودة الى المربع الاول ولسحب البساط من تحت ارجل المتآمرين والمتربصين ولان الشعب اغلبه لم ينتخب ولان الاغلب الاعم دخل مرحلة التشكيك بسلامة العملية الانتخابية فاقترح اختيار شخصيات مستقلة للرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة برئيس وزراء مستقل يختار كابينة وزارية مصغرة تدير الحكم وتكون قيد المراقبة المشددة .
- ثانيا : تتحول الكتل الفائزة الى مجلس النواب لتكون بمجموعها لجان مراقبة لاداء الحكومة وعلى مدار الساعة على ان تشكل من خلال ذلك لجان لمراقبة كل وزارة داخل مجلس النواب ولجنة لمراقبة رئيس الوزراء وتشكل لجان لتشريع القوانين المهمة وتعديل الفاسد منها .
- ثالثا : تبادر المرجعية الحكيمة بالطلب من شخصيات العراق المستقلة نساء ورجال من ذوي الاختصاص والعلماء والمختصون بالعلوم السياسية والتخطيط والادارة والقانون والتشريع والاقتصاد والزراعة والنفط والتربية والصحة والخدمات وكل الجوانب المهمة من المستقلين من داخل وخارج العراق بالاجتماع العاجل لاختيار نخبة عالية المستوى تجتمع في مؤتمر مفتوح يتم من خلاله انتخاب مجلس حكماء لتشخيص الخلل والاداء السابق ولتقييم المرحلة الماضية والدستور والقوانين وتقدم مقترحاتها للاصلاح الشامل وتكون قرارتها ملزمة للسلطة التشريعية لاقرارها لتطبيقها من قبل السلطة التنفيذية وتكون هذه المهمة رافد يعين السلطة التشريعية القادمة في مجلس النواب وتحدد مهمتهم بعامين قابلة للتجديد وفق الحاجة يتم بعدها الانتقال الى مرحلة التنفيذ .
- رابعا : تشكيل حكومة ظل رديفة برئيس ووزراء مختصون بدون وزارات مهمتهم تقديم مقترحاتهم الخدمية والسياسية والامنية وكل ما يخص عمل الوزارات الحقيقية العاملة وفي كل التخصصات التي لها وزارات في الحكومة الحقيقية لتكون المعين للحكومة الحقيقية في الافكار والرؤى واجبة التطبيق .
- خامسا : انشاء مركز للمهمات الاستراتيجية الكبرى بمستوى وزارة مهمته استقطاب العقول المتميزة في كل المجالات من خارج الاحزاب من داخل وخارج العراق وتقسيمهم كل وفق اختصاصه لوضع الدراسات والمقترحات التي تخدم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وترفد الحكومة القادمة بالرؤى والمخاطر والمشاريع النظرية ممكنة التطبيق .
- سادسا : انشاء قوة مهابة ومستقلة فيها كل الاختصاصات المرتبطة بهذه المهمات " التحقيق والامن ومكافحة الفساد والقضاء والادعاء العام " على ان تكون بمستوى وزارة لمحاربة الفساد منذ عام 2003 حتى الساعة ولديها قيادة وكوادر منتخبة لعناية فائقة بصلاحيات تنفيذية مستقلة يرضخ لها الجميع ومن صلاحياتها الاعتقال الفوري والتحقيق مع اكبر الرؤوس وكل متهم برئ حتى تثبت ادانته .
احمد مهدي الياسري
https://telegram.me/buratha
